اعيد امس، تكليف عميد مسجد باريس دليل بو بكر بترؤس"المجلس الفرنسي للديانة المسلمة"، الذي انشئ سنة 2003 ليمثل مسلمي فرنسا لدى السلطات العامة، وسط اجواء من التأزم الداخلي الشديد بين الأطراف المكونة للمجلس. وشكلت اعادة ترؤس بو بكر للمجلس لمدة ثلاث سنوات، نوعاً من التمديد لصيغة التوافق التي رعتها وزارة الداخلية الفرنسية قبل سنتين، وقيل في حينه انها موقتة، وجعلته يترأس المجلس على رغم حلول مسجد باريس في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد التي فاز بها في انتخابات نيسان ابريل 2003. وصحيح ان مسجد باريس حسن موقعه عبر الانتخابات التي اجريت يوم الأحد الماضي، لكنه حل في المرتبة الثانية، فتعادل مع"اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية"حصوله على عشرة من مقاعد المجلس، في حين فازت"الفيديرالية الوطنية لمسلمي فرنسا"بغالبية 19 مقعداً. واعتبرت بعض اوساط الجالية المسلمة الفرنسية ان اعادة بو بكر لرئاسة المجلس الفرنسي جاءت نتيجة ضغوطات وتدخلات خارجية من شأنها ان تحرف المجلس عن غرضه الأساسي وهو معالجة مشكلات مسلمي فرنسا والعمل على تحسين اوضاعهم. وفي مؤشر واضح الى الاستياء والتأزم القائم داخل المجلس، ابلغ رئيس الفيديرالية الوطنية محمد البشاري عن عدم رغبته بالاحتفاظ بموقع نائب رئيس المجلس الذي شغله في السابق وانتداب شخص آخر لينوب عنه. وأوضح البشاري ان عدم رغبته في المشاركة في المجلس الجديد مرده الى"كوننا غير راضين عن الضغوط المبذولة لمصلحة بو بكر". وقال ان الخضوع لهذه الضغوط"لا يرضي الطائفة التي اعطتنا الثقة ولم تعطها لمرشح الإدارة الفرنسية بو بكر، مما قد يحول دون تجديد ثقتها بنا". وأضاف ان المجلس الفرنسي"بحاجة الى قيادة قوية وجامعة وقادرة على الدفاع عن قضايا المسلمين وشؤونهم وقادرة على الوقوف في وجه العنصرية، وأن تكون محور التفاف وإجماع"من الأشخاص الذين انتخبوها. وتبع البشاري، الأمين العام لپ"اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية"فؤاد علوي، الذي نقل عنه امس، انه يرفض البقاء في منصب نائب لرئيس المجلس الفرنسي، احتجاجاً على عمليات تلاعب تخللت الانتخابات يوم الأحد الماضي. ومن المرتقب ان يختار علوي من ينوب عنه في نيابة رئاسة المجلس، في حين ذكرت مصادر مطلعة في المجلس انه لم يعد ممكناً للبعض الاستمرار بالمشاركة في عملية لا تتقيد بالقواعد الديموقراطية. وقالت المصادر ان المفاوضات والمساومات التي يشكل المجلس وتركيبته محوراً لها، توحي بأنه اصبح لدى وزير الداخلية نيكولا ساركوزي اجندة سياسية يسعى الى تحقيقها وهي ليست على صلة بأجندة الجالية المسلمة الفرنسية وهمومها. وأضافت ان الكل لا يزال يؤمن بالمجلس الفرنسي كمؤسسة، لكن الكل لا يرضى بأن يستخدم لأغراض ليست اغراضه.
