احتياط أبو ظبي 195 تريليون قدم مكعبة . استهلاك الإمارات من الغاز ينمو 20 في المئة سنوياً ودبي والمناطق الشمالية تبحث عن مصادر تموين

توقع تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، الأسبوع المنتهي في 27 من الشهر الجاري ان ينمو استهلاك الغاز في الإمارات 20 في المئة سنوياً.
وأفاد أن دبي تبذل جهوداً مضاعفة في سبيل زيادة إنتاج الغاز، وجهوداً أكبر لضمان مستويات متزايدة من الإمدادات، تماشياً مع نمو الاستهلاك نحو 20 في المئة سنوياً.
وبدأت البلدان التقليدية المصدِّرة للطاقة في الخليج تعاني من أزمة حادة في إمدادات الغاز، في ظل نمو استهلاكه بمعدلات تعادل ما سجّلته الصين، في حين لا تبدو بوادر إنفراج على المدى القريب، باستثناء قطر وإلى حد ما إيران، اللتين أبرمتا صفقات مستقبلية كبرى لتوريد الغاز المسال في المنطقة.
ويقدر احتياط الإمارات العربية المتحدة من الغاز ب 214 ترليون قدم مكعب، لتحتل المرتبة الرابعة في قائمة أعلى مستويات احتياط غاز في منطقة الشرق الأوسط بعد إيران وقطر والسعودية. وتستحوذ أبوظبي معظم احتياط البلاد ب 195 ترليون قدم مكعبة من الحقول المثبتة. فيما تحصل دبي، التي تنتج كميات محدودة تكاد لا تلبّي الطلب المحلّي الذي يتزايد على إيقاع النمو السريع الذي يشهده قطاع الصناعة، على معظم احتياجاتها البالغة نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، من جارتها الشمالية، الشارقة. وتتزايد هذه الحاجة في دبي وأبوظبي مع النمو المتواصل لمشاريع التطوير العقاري.
وفي محاولة لكبح جماح الهبوط وتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة في دبي، التي تعتبر أكبر سوق للغاز في الإمارات الشمالية، أبرمت"قطر للغاز"و"شل"اتفاقاً لتزويد دبي غازاً مسيلاً مدة 15 سنة، واتفق البلدان أخيراً على تزويد دبي ب 1.5 مليون طن من الغاز المسيّل سنوياً بدءاً من 2010.
وأرست هيئة دبي للتجهيزات، المملوكة من حكومة الإمارات، والتي تملك كل أنابيب الغاز وتدير عمليات شرائه، عقداً لتوريد مخازن عائمة ووحدة إعادة تحويل السائل إلى غاز، لشركة"غولار"البريطانية.
وبموجب اتفاق مدة 10 سنوات قابلة للتمديد خمساً أخرى، ستحوّل"غولار"ناقلة"غولار فريز"لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى مخزن عائم، ووحدة إعادة تحويل الغاز الى سائل بقدرة تخزين تصل إلى 125 ألف طن من الغاز المسيّل، وبقدرة تحويل سائل إلى غاز بنحو 480 مليون متر مكعب يومياً تبلغ طاقة"غولار فريز"على إعادة تحويل السائل إلى غاز 3 ملايين طن سنوياً. وسيؤمن الغاز المسيّل من مشاريع قطر الأربعة وتنقل إلى محطات استقبال في ميناء جبل علي التابع ل"دبي العالمية".
وعلى رغم وجود خطط لدى الجانب القطري لتوريد شبكة عابرة للخليج لنقل الغاز الطبيعي، اقتصر الاتفاق على مدّ أنبوب تحت البحر يصل إلى الإمارات، تابع لشبكة أنابيب"دولفين".
وأعلن محلل شؤون الطاقة صاموئيل كيزوك، في تقرير أصدرته"جلوبال إنسايت"الشرق الأوسط أخيراً، أن أبو ظبي أمّنت معظم الشبكة، وعلى الإمارات الأخرى مثل دبي والإمارات الشمالية البحث عن مصادر أخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تنمو بمعدل 20 في المئة.
وبدأ تشغيل خط أنابيب دولفين أوائل هذه السنة، وتملك الإمارات الحصة الأكبر في المشروع القادر على نقل 2 بليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 57 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من قطر إلى أبوظبي. وطرحت مناقصة لتوسيع الأنابيب لتصل إلى الفجيرة، وستُضاف عُمان إلى شبكة دولفين العام المقبلة.
وقال منظم مؤتمر سوغات، نيك كلوز:"يُعمل على تشغيل الاستهلاك الأقصى من المرحلة الراهنة من المشروع، ووصل مستوى إمداد الغاز إلى الإمارات إلى ملامسة القدرة القصوى، وبالتالي ينبغي البحث عن بدائل". يذكر أن شركة نفط الهلال أنجزت تنفيذ مشروع لتوريد الغاز الإيراني إلي الإمارات وسيضخ 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، قابلة للزيادة إلى بليون قدم مكعبة يومياً، وسيعالج الغاز في منشآت شركة"دانة غاز"في الشارقة وينقل إلى المستهلكين في الإمارات الشمالية. وتوقعت مصادر، ارتفاع حاجة الإمارات مع حلول 2015، من 5 بلايين قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى 15 بليوناً.
ويرى كيزوك أن دبي والإمارات الشمالية ستعتاد على الارتفاعات الدراماتيكية في تكاليف الطاقة، لتصبح قادرة على مواصلة تسجيل مستويات عالية من النمو الاقتصادي، على نحو مستدام.
وأشار تقرير"نفط الهلال"الى أن شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية أدكو أبرمت عقداً مع شركة الحفر الوطنية لثلاث سنوات، تقدم الأخيرة بموجبه خدمات الحفر والصيانة وخدمات آبار المياه ل"أدكو"ب 3.5 بليون درهم. ولدى الأخيرة، خطة لحفر 1050 بئراً للنفط والغاز خلال الأعوام الخمسة القادمة، اعتماداً على الخدمات التي تقدمها شركة الحفر الوطنية، الشريك الاستراتيجي لشركة"أدكو"، طوال العقود الماضية من خلال أسطولها المكون من 18 جهاز حفر.
كما وقعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة"إبردرولا إس إيه"، رابع أكبر شركة لتوليد الكهرباء في العالم، تقضي الالتزام باستكشاف فرص استثمارية مُشتركة وفرص إنمائية في مجال توليد الطاقة، والطاقة المتجدّدة، والعمليات الرئيسة للتنقيب عن النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وشمال أميركا.
وتقدمت 8 شركات عالمية بعروضها الفنية لعقد الأعمال الخاص باستبدال خط الأنابيب الرئيس لحقل زاكوم، وتبلغ قيمة العقد 300 مليون دولار وينفذ على أساس المبلغ المقطوع، ويشمل الأعمال الهندسية والتحضيرية والإنشائية لخط أنابيب بطول 60 كيلومتراً، يمتد من مجمع حقل زاكوم الرئيس حتى جزيرة زيركو. ولفتت الى ان إيران افتتحت مشروع مصفاة غاز مسجد سليمان جنوب البلاد، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ مليون متر مكعب من الغاز يوميّاً، وصُمِّمَت المصفاة عام 1996 من أجل تصفية مليون متر مكعب من الغاز وإنتاج سوائل غازية من النفط الخام المستخرج من حقول المنطقة بطاقة 750 برميلاً في اليوم. وبلغت تكلفة المشروع الذي استغرق تنفيذه 3 سنوات نحو 273 مليون دولار أميركي.
وكشفت مصادر في إيران، أنها تعتزم بدء تصدير الغاز المسال أواخر 2010 إلى دول أوروبية والصين، فتصدّر 2.5 مليون طن في البداية إلى أن تصل إلى 10.8 مليون طن في سنة.
وفي البحرين، أشار الى ان وزارة النفط وشؤون الغاز تدرس إمكان زيادة كميات إنتاج الغاز الطبيعي للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من مخزون الغاز الطبيعي وتطويره، وزيادة كميات إنتاجه في المستقبل القريب. ويبحث حالياً مع شركات نفط عالمية بهدف تطوير حقل البحرين ورفع طاقة إنتاجه. وعرضت هذه الشركات تقنيات حديثة ومتطورة في مجال الاستكشاف، قادرة على استخراج كميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقل البحرين.
ويُتوقّع في الكويت، أن تطرح شركة نفط الكويت مناقصات بقيمة 6.4 بليون دولار لاجتذاب مقاولين محليين ودوليين، وتعتزم الشركة طرح نحو 300 مناقصة لمشاريع مختلفة. وتبين ان 70 في المئة من العقود لزمت للقطاع الخاص المحلي. ومنحت الشركة 457 عقداً بقيمة 2.5 بليون دينار لشركات محلية وأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتجري شركة نفط الكويت أيضاً بحسب التقرير، محادثات مع شركات دولية طلباً لشراكة في مشروع للغاز، من ضمن مساعٍ كويتية، وللمرة الأولى، لاستخراج الغاز الذي لا يكون ناتجاً عرضياً عن استكشاف النفط. وتأمل الشركة ببدء الإنتاج من حقولها شماليالكويت هذا الشهر، بمتوسط يبلغ 175 مليون متر مكعب قياسي في اليوم، ويرتفع إلى 600 مليون خلال عام 2011 وبليون متر مكعب بحلول عام 2015.