تشكيك في نيات اولمرت دفع المسار السوري وغالبية إسرائيلية تعارض الانسحاب من الجولان مقابل السلام . ليفني تضع شروطا على الحوار مع سورية وباراك يشترط سلاما "يتحقق من موقع قوة"

فيما حرص رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت على التأكيد مجدداً أن استئناف المفاوضات على المسار السوري لن يكون على حساب المسار الفلسطيني، عاودت وزيرة خارجيته تسيبي ليفني مطالبة دمشق بالانفصال عن ايران و"حزب الله"من أجل التوصل إلى سلام مع إسرائيل، بينما اعتبر وزير الدفاع ايهود باراك أن السلام"يتحقق فقط من موقع قوة وثقة بالنفس". من جهتها، واصلت الحلبة السياسية ومعها وسائل الإعلام العبرية التشكيك في نيات اولمرت الحقيقية وربطت بشكل مباشر بين إعلانه استئناف المفاوضات مع سورية وتحقيق الشرطة معه في قضية فساد تنذر بالإطاحة به. وانعكس هذا الموقف في نتائج استطلاعات الرأي التي حملت أيضاً معارضة الغالبية العظمى من الإسرائيليين الانسحاب من الجولان المحتل حتى في مقابل اتفاق سلام شامل.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن اولمرت تأكيده لوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي التقاه في مكتبه في القدس أمس أن إسرائيل تعتزم إدارة مسارين من المفاوضات"بالتوازي من دون أن يأتي الواحد على حساب الآخر"، وأنه أوضح أن إسرائيل ما زالت تطمح الى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وأن المفاوضات معهم جدية ومهمة. وعن استئناف المفاوضات على المسار السوري، قال:"إن السوريين يعرفون ماذا نريد منهم، ونحن أيضاً نعرف ماذا يريدون منا".
ليفني... وباراك
وفي أول تعقيب لها على الإعلان عن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية، قالت ليفني، التي أشارت مصادر صحافية إلى أن اولمرت أخفى عنها الاتصالات السرية في أنقرة، إن إسرائيل راغبة حقاً في السلام مع جاراتها،"لكن ينبغي على سورية ان تفهم أنه يتحتم عليها الانفصال عن ايران وحزب الله وسائر التنظيمات الإرهابية".
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون كلاماً مماثلاً للوزير الفرنسي بأن إسرائيل مستعدة لتقديم"تنازلات"مؤلمة من أجل التوصل إلى سلام مع سورية،"لكن لا يمكننا ان نقبل بأن تواصل سورية دعم حزب الله وحماس وتكون حليفة مركزية لايران وعنصراً مركزيا في المحور الراديكالي".
من جهته، قال باراك إن السوريين يدركون أن التنازلات من أجل التوصل إلى سلام"هي مسألة ذات اتجاهين، لكن المسافة من هنا حتى التوصل إلى اتفاق سلام ما زالت طويلة". واعتبر أن"إخراج سورية من دائرة العداء"مسألة مهمة وليست جديدة،"لكن على إسرائيل أن تبقى واعية ومتنبهة إلى أن السلام يتحقق فقط من موقع قوة وثقة بالنفس". واستدرك أن القوة العسكرية لإسرائيل وقدرتها الردعية تبغيان أساساً منع الحرب وإتاحة السلام، مضيفا أن إسرائيل تنشد السلام وتمد يدها لجاراتها.
"مرونة سورية؟"
ونقلت صحيفة"هآرتس"العبرية عن جهات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى توصياتها بعدم خلق توقعات مبالغ فيها من استئناف المفاوضات. وتابعت أنه"من الصعب التصديق بأن الاتصالات قد تثمر قريباً اتفاق سلام بين الدولتين". وأضافت الصحيفة أن القيادة العسكرية ترى أن المركّب المركزي الذي قد يشجع سورية على الموافقة على تسوية متعلق إلى حد بعيد بمدى ضلوع الولايات المتحدة في المفاوضات:"هل توافق إدارة الرئيس جورج بوش على رعايتها المفاوضات؟ وهل يقتنع الرئيس بشار الأسد بأنه سيحظى بدعم أميركي واسع في مقابل خيار السلام مع إسرائيل".
ووفقاً للصحيفة ذاتها فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لمست خلال مداولاتها في شأن المفاوضات غير المباشرة مع سورية أن"هامش المرونة"السورية في عدد من القضايا التي يتم التفاوض حولها تحسن بعض الشيء، مثل الموقع الدقيق للحدود المستقبلية ومسألة توزيع المياه والترتيبات الأمنية. وأضافت أن إسرائيل تصر على نزع السلاح عن أجزاء واسعة من الجولان المحتل ومن المناطق شرقه"لتعويض إسرائيل عن مجازفتها بانسحابها من الجولان"، كما تريد الاعتماد أساساً على محطات إنذار.
إلى ذلك، شككت أوساط في شعبة الاستخبارات العسكرية في إمكانات إبعاد سورية عن علاقاتها مع ايران و"حزب الله"حتى في مقابل اتفاق سلام. وتفترض هذه الأوساط أن تتوقف سورية عن الضلوع في أعمال عدائية ضد إسرائيل، لكنها لن تتنازل عن علاقاتها بايران.
رفض الانسحاب من الجولان
في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته كبرى الصحف الإسرائيلية"يديعوت أحرونوت"أمس أن غالبية الإسرائيليين تعارض الانسحاب من الجولان المحتل حتى في مقابل اتفاق سلام شامل مع سورية. وقال 57 في المئة من اليهود إنه"يجب على إسرائيل عدم تقديم تنازلات في هضبة الجولان حتى في مقابل اتفاق سلام يشمل علاقات ديبلوماسية وترتيبات أمنية ملائمة". وقال 32 في المئة إنهم يوافقون على"التنازل"عن جزء من الجولان في مقابل اتفاق سلام، وأيد فقط 11 في المئة انسحابا كاملاً من الجولان مقابل السلام.
ورأى 49 في المائة أن المفاوضات مع سورية تهدف أساساً الى حرف الأبصار عن التحقيق الذي تجريه الشرطة مع رئيس الحكومة في قضية الرشوة، بينما رأى 36 في المئة أن الغرض من المفاوضات هو فعلاً دفع عملية السلام مع سورية. ولم يبد 15 في المئة رأياً في الموضوع.
ولم تختلف كثيراً نتائج استطلاع مماثل نشرته"القناة الثانية"الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي وإن ارتفعت نسبة المشككين في نيات اولمرت التوصل إلى سلام إلى 57 في المئة. وقالت نسبة مماثلة من المستطلعين ان اولمرت لا يملك"التفويض"للتفاوض على الجولان.
"تحقيق وسلام"
وأصرت كبرى الصحف العبرية في عناوينها الرئيسة وتعليقاتها على الربط بين الإعلان عن استئناف المفاوضات مع دمشق وتحقيق الشرطة مع اولمرت. وخرجت"يديعوت احرونوت"و"معاريف"بعنوان مماثل من كلمتين:"تحقيق وسلام". وتردد مصطلح"ألعوبة إعلامية"مئات المرات.
وتساءل احد المعلقين:"كيف يمكن لرئيس حكومة غارق في تحقيقات الشرطة معه وليس قادراً على تعيين أحد مقربيه وزيراً جديداً، أو ليس قادراً على تفكيك بؤرة استيطانية واحدة في الضفة الغربية، أن يفاوض على مصير الجولان الذي يحظى الرفض الشعبي للانسحاب منه بغالبية تفوق حتى غالبية المعارضين إعادة تقسيم القدس.
لكن زميله المعلق ايتان هابر، مدير مكتب رئيس الحكومة السابق اسحاق رابين، رأى انه حتى لو تم إدراج قرار اولمرت استئناف المفاوضات ضمن"الألعوبة الإعلامية"، فإن هذا القرار سيلزم خلفه أياً كان"وستتواصل المفاوضات أو تتوقف لأسباب حقيقية لكن ليس بسبب الألعوبة الإعلامية".
وتوقف المعلقون عند العقبات الكثيرة التي واجهت المفاوضات السابقة وحالت دون التوصل إلى اتفاق أبرزها: الحدود وقضية المياه ومصير المستوطنات في الجولان وعلاقات سورية بإيران و"حزب الله"و"حماس"والمطلب الإسرائيلي بأن تشمل المناطق منزوعة السلاح مناطق سورية شرق الجولان والتطبيع و"قانون الجولان"الذي سنه الكنيست عام 1981 واعتبر الجولان جزءاً من إسرائيل.
وتباينت التقويمات لوضع اولمرت وحكومته إزاء الهجوم الذي يشنه اليمين ضدهما، وبينما يرى نواب اليمين المعارض أن استئناف المفاوضات مع دمشق سيراكم مزيداً من الضغوط على حركة"شاس"الدينية المتشددة الشريكة في الائتلاف للانسحاب، تعتقد أوساط في حزب"كديما"الحاكم أن"الملف السوري"لن يسقط الحكومة،"طالما أن الحديث هو فقط عن اتصالات". وأضافت أن شخصاً واحداً فقط قادر على إسقاط الحكومة هو المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز في حال قرر توجيه لائحة اتهام ضد اولمرت في قضية الأموال التي تلقاها من المليونير اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي.
وتستند أوساط"كديما"في استبعاد انسحاب"شاس"من الحكومة، رغم معارضة الحركة تقديم تنازلات في الجولان، إلى قرار وزير الإسكان"إغراءها"بالسماح ببناء 286 شقة سكنية جديدة في مستوطنة"بيتار عليت"في محيط القدس المحتلة.