أهم ارتفاع لمؤشر الأسعار منذ 11 سنة . التضخم في الصين يشغل المشرعين والسياسيين ومستخدمي الأنترنت

يشكل التضخم تحدياً رئيساً تواجهه الصين هذه السنة، وموضوعاً محورياً بين المشرعين الوطنيين والمسؤولين السياسيين في اجتماع اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري والمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى في دورتهما السنوية، لوضع سياسة نقدية محكمة ربما تساعد على الحفاظ على النمو المطرد.
وواجهت الدولة مزيداً من التحديات الاقتصادية المحلية في بداية هذه السنة، فى حين يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤاً نتيجة استمرار تأثير أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وتعرضت الدولة، التي يسجل مؤشر الاستهلاك فيها ارتفاعاً بدأ منذ منتصف العام الماضي، لأسوأ دمار ناتج من الثلوج لم تشهده منذ 50 عاماً، تسبب في خسائر بقيمة 111.1 بليون يوان 15.43 بليون دولار.
وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية، الذي يمثل المقياس الرئيس للتضخم، الى أقصى ارتفاع شهري منذ 11 عاماً، بمعدل 7.1 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي. وأدت الزيادات الضخمة في أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع المؤشر 4.8 فى المئة العام الماضي، وهو أعلى مستوى سنوي منذ العام 1997.
وأشار الخبير الاقتصادي لي يي نينغ عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى، وهو أعلى جهاز استشاري سياسي في البلاد، الى أن الأسواق المالية الدولية المضطربة وأسعار الطاقة والمواد الغذائية المتصاعدة"يمثلان تحدياً".
غير أن النائب الصيني وكبير الخبراء الاقتصاديين الجديد في البنك الدولي جوستين يي فو لين، لفت إلى أن أزمة الرهن العقاري"سيكون لها تأثير محدود في الصين".
واستبعد المشرّع أن"تنخفض طلبات التصدير من جانب الولايات المتحدة، وثاني اكبر شريك تجارى للصين، بفارق كبير لأن معظم الصادرات الصينية إليها أولية أو وسيطة".
وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين الى 10 في المئة هذه السنة، ورجح استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في الربع الثاني وانخفاضاً طفيفاً لها في الربعين الثالث والأخير.
وأظهر استطلاع على الموقع الرسمي لوكالة"شينخوا"على الشبكة الإلكترونية، أن ارتفاع الأسعار يمثل أيضاً"موضوعاً يشغل بال"مستخدمي الانترنت الصينيين مع اقتراب دورتي المشرعين الوطنيين والاستشاريين السياسيين.
ورأى الاستاذ في المركز الصيني للأبحاث الاقتصادية التابع لجامعة بكين سونغ قوه تشينغ، أن السياسة النقدية المحكمة وتصميم الحكومة على وقف التضخم"أمر حاسم في الحد من التوقع العام تجاه التضخم"
واعتبر أن الأمر الأسوأ من التضخم"توقع الجماهير حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار".
وأكد نائب محافظ البنك المركزي يي قانغ ان بنك الشعب الصيني"سيحافظ على السياسات النقدية المحكمة من دون تغيير لكبح جماح التضخم الآخذ في التزايد".
واتخذ البنك المركزي إجراءات، مثل رفع نسبة الاحتياط المصرفي المطلوب 11 مرة، وسعر الفائدة الرئيس ست مرات العام الماضي، لاستيعاب السيولة المفرطة.
وساهمت هذه الإجراءات في إبطاء معدل التضخم.
لكن المستشارين السياسيين والمشرعين، حضوا الحكومة على اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مصالح ذوي الدخل المنخفض، وهم الأشد تضرراً من التضخم.