أعلى مستوى للتضخم في الصين خلال 3 سنوات

بكين - أ ف ب - أعلنت الصين ارتفاع نسبة التضخم في تموز (يوليو) الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الخبراء توقعوا «تراجع هذا المؤشر في النصف الثاني من السنة نتيجة الإجراءات الحكومية».
وتخوّف بعضهم من أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية والأميركية إلى «الحد من الخيارات المتاحة أمام بكين لاعتماد تشدد إضافي في سياستها النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار».
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني في بيان، بأن «مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 6.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهي أعلى نسبة تسجل منذ حزيران (يونيو) 2008 إذ سجل نسبة 7.1 في المئة».
وربما تثير هذه الأرقام، قلق الأوساط السياسية التي تخشى أن «يفجر التضخم اضطرابات اجتماعية وينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني في وقت تلوح أزمة اقتصادية عالمية جديدة»، وبينما تبذل الصين أقصى جهودها للسيطرة على التضخم، خشية أن يفضي إلى عواقب اجتماعية وسياسية، في حين تزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء في شكل خطير، وبدأ ارتفاع الأسعار يؤثر في حجم مدخرات الصينيين الضخم.
وبلغ الارتفاع في أسعار المواد الغذائية نسبة 14.8 في المئة الشهر الماضي، وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني، أن «ذوي الدخل المتدني سيتضررون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث الإنفاق الشهري للمستهلك الصيني المتوسط».
وعمد البنك المركزي الصيني، إلى «رفع معدلات الفائدة خمس مرات منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وزيادة الاحتياط الإلزامي لدى المصارف أكثر من خمس مرات، ما قلّص حجم القروض التي يمكنها منحها. واعتبر مسؤول الاستراتيجية في مصرف «رويال بنك اوف كندا» براين جاكسون، أن «الأمر المشجع في أرقام اليوم، يتمثل في ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة في شكل طفيف عن الشهر الماضي مسجلاً زيادة كبيرة». ولم يرتفع المؤشر الشهر الماضي، سوى بنسبة 0.5 في المئة عن الشهر السابق، فيما ازداد في حزيران (يونيو) بنسبة 6.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2010. وسجل زيادة في أيار (مايو) الماضي نسبتها 5.5 في المئة عن العام السابق.
ورجّح الخبير الاقتصادي لدى «دويتشه بنك» في هونغ كونغ ما جون، أن تضطر بكين إلى «تليين سياساتها المتشددة مع توقع نمو في الغرب دون التوقعات السابقة، نظراً إلى أزمة الديون الأميركية والأوروبية». ورأى أن هذه الظروف «تؤثر سلباً في مؤشر الأسعار، وستزيد الضغوط التي تدفعه إلى التدني مع انهيار أسعار السلع في العالم».
وكانت بكين تستهدف إبقاء نسبة التضخم لهذه السنة عند 4 في المئة. وأعلن المحلل لدى شركة «غلوبال اينسايت»، اليستير ثورنتون، أن واضعي السياسات «سيعدلون عن زيادات جديدة في معدلات الفائدة إلى حين استقرار الاقتصاد العالمي».