إنتقد "تجاوزات على الدستور وتصرفات غير مسؤولة" لنواب . أمير الكويت يحل البرلمان ... والانتخابات في 17 أيار

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوما بحل مجلس الامة البرلمان. ودعا الى انتخاب مجلس جديد في 17 أيار مايو المقبل، بعدما قدم وزراء الحكومة استقالاتهم شاكين من خلافات مع البرلمان. وقال الامير في خطاب بثه التلفزيون الكويتي ليلا انه اتخذ هذا القرار"حفاظاً على الوحدة الوطنية"وبسبب"تجاوزات على الدستور وتصرفات غير مسؤولة"من بعض النواب، مشيرا الى"الاوضاع في المنطقة"، وداعيا الى مواجهتها بالتعاون ورص الصفوف.
وقال الشيخ صباح، في خطابه:"كنا ندعو الى معالجة الاخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الاخلاق التي تخلو من التجريح، والترفع عن اسلوب التهديد والتطاول على الآخرين والمساس بالذمم دون دليل". وأخذ على النواب"التعسف في اتخاذ القرار وتجاوز الاصول البرلمانية". ولام بعض الصحف على لجوئها الى"الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة والخروج عن الحرية المسؤولة". وتطرق الى الظروف الاقليمية قائلاً:"لسنا بعيدين عن هذه المتغيرات وحري بكل مواطن غيور على الوطن ان تكون تلك الاوضاع دافعاً له للعمل على وحدة الوطن".
واكد امير الكويت:"نحن في هذا الوطن أخوة متحابون لا مكان فيه للتعصب لطائفة أو لقبييلة او لفئة على حساب الوطن، فالولاء لله ثم للوطن". واضاف"ما يجري في الكثير من دول المنطقة عبرة وعظة لنا تدفعنا الى نبذ خلافاتنا".
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مرسوماً سيصدر الاثنين المقبل بدعوة الناخبين الى اختيار مجلس أمة جديد في 17 ايار مايو المقبل. وكان وزراء الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر المحمد قدموا اليه استقالاتهم الاثنين الماضي شاكين من تصرفات غير مسؤولة من نواب بحقهم وتعسف في استخدام الصلاحيات البرلمانية.
وتكمن اهمية الحدث في ان الانتخابات الجديدة ستتم على أساس نظام الدوائر الانتخابية الخمس الذي أقر العام 2006 واجتهدت المعارضة من اجله سنوات وسط رفض حكومي. وليس هناك اتفاق بين الخبراء في الكويت حول نوع المجلس الذي ستفرزه الانتخابات وفق النظام الجديد، لكنهم يأملون بان يساعد التوزيع الجديد للدوائر خمس بدلا من 25 كما كان في الفترة 1981 - 2006 في محاربة ظاهرة الرشوة الانتخابية وتقليص قدرة الحكومة على التأثير في الانتخابات او دعم محسوبين عليها.
وعلى صعيد غير مباشر، يعني قرار الحل انتهاء عضوية النواب في المجلس ورفع الحصانة الانتخابية عنهم، ما يعني ان النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري سيمثلان امام النيابة العامة قريباً بعدما طلبت رفع الحصانة عنهما للتحقيق في دورهما في تنظيم مجلس عزاء للقيادي في"حزب الله"اللبناني عماد مغنية الشهر الماضي، وهو تصرف اعتقلت النيابة بسببه 6 قياديين شيعة آخرين وحققت معهم ثم اطلقتهم بكفالات مالية ووجهت اليهم تهمة"الانتماء الى تنظيم يهدف الى هدم الاسس التي تقوم عليها الدولة". و كان مقررا ان يناقش البرلمان في مطلع الشهر المقبل موضوع رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري.