البنك الدولي يعزز مبادرته مع العالم العربي ويطالب بتفعيل دور القطاع الخاص

أعلن البنك الدولي أمس انه يرغب في تعزيز المشاركة مع العالم العربي وأن يُبرمَ استراتيجية مشتركة من شأنها رفع مستوى التنمية في بلدانه.
وقال المدير المنتدب للبنك، خوان خوسيه دبوب، في مؤتمر صحافي في القاهرة، انه عقد اجتماعات شملت مسؤولين كباراً في الجامعة العربية، إضافة إلى الحكومة المصرية، بحثت فيها سبل تعزيز المشاركة مع العالم العربي، تطبيقاً لإعلان رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت زوليك في أواخر 2007، عن إدراجه المشاركة العربية ضمن أولويات البنك الاستراتيجية. وأوضح دبوب أن إعادة تنشيط المشاركة بين البنك الدولي والعالم العربي، ناتجة من الإدراك للدور الحاسم الذي يلعبه العرب على ساحة التنمية الدولية، ومن"إدراكنا في الوقت ذاته أن العالم العربي يسعى إلى معالجة الكثير من تحديات التنمية لتعجيل التقدم على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف:"نجري مشاورات مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في العالم العربي من اجل تحديد الأولويات والمجالات التي يمكننا أن نكون اكثر فعالية فيها".
وشدد على ضرورة أن يمنح العالم العربي دوراً كبيراً للقطاع الخاص. وأشار إلى أن القطاع يشارك ب90 في المئة من حركة الاقتصاد العالمي ويجب أن تكون النسبة نفسها في العالم العربي قريبة منها، وتتخلى الحكومة عن سيطرتها الغالبة، في العلاقات مع دول العالم.
وطالب بأهمية تعديل المناهج التعليمية لتناسب التطورات العالمية. وكشف عن إنجاز تقارير عن الحاجة إلى مبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق نتائج افضل في أسواق العمل، وعوائد أعلى من الاستثمار في التعليم في منطقة الشرق الأوسط، وإصلاح التعليم في المنطقة خصوصاً بعدما نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في توسيع الأنظمة التعليمية لتشمل معظم الأطفال المؤهلين، وباتت مستعدة الآن للسير في طريق جديد.
ويتطلب ذلك - كما عرض التقرير - توازناً جديداً بين إجراءات التطوير العلمية والهندسية والحوافز والمساءلة العامة مجالس الآباء، وتجديد التركيز على إصلاح أسواق العمل المحلية والخارجية. وأوضح دبدوب، أن لا إطار محدداً واحداً للبلدان كلها، فبعضها نفذ اكبر قدر من الإصلاحات التعليمية وحقق نتائج افضل من غيره. ولفت إلى الترابط بين ضخامة الإصلاحات الاقتصادية وطبيعتها، وبرنامج الإصلاح في التعليم.
وخلص التقرير إلى أن إصلاحات التعليم المستقبلية في المنطقة يجب أن تسترشد بنهج أو إطار جديد في ضوء إجراء إصلاحات هندسية جيدة، تستهدف زيادة مدخلات الأنظمة التعليمية وتحسين نوعيتها وإجراء إصلاحات في الحوافز، من خلال آليات تربط ناتج التعليم بالمكافآت أو التي يحصل عليها المدرسون ومديرو المدارس.
وأشار دبوب إلى أن على الأنظمة التعليمية في المنطقة أن تتكيف مع الطلبات الجديدة من سوق العمل، ومن الأعداد المتزايدة للشباب وأن هذا التضخم في الأعداد سيؤثر بدرجة كبيرة في الطلب على التعليم.
واختتم دبوب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، أتاحت له فرصة للاستماع إلى آراء الشركاء المصريين في السبل التي يمكن البنك أن يقدّم من خلالها مزيداً من المساعدة.