أية جامعة للدول العربية ؟. من أجل إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي

هل يريد العرب حقًا جامعة للدول العربية، هل هم جادون في ذلك؟ هل باتت هذه المنظمة الإقليمية محط تساؤلات حول طبيعة مستقبلها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كثير، تكشف إجاباتها عن وجود ثلاث اتجاهات تتعلق بوضع الجامعة على الساحة العربية هي:
- اتجاه يرمي إلى القضاء علي الجامعة العربية لأنها فشلت في أداء الدور المنوط بها، ولأن بقائها عقبة في طريق مشاريع إقليمية بديلة.
- اتجاه يرمي إلى الاحتفاظ بالجامعة العربية على ما هي عليه لحفظ ماء الوجه دوليا، وللإبقاء علي شعرة معاوية بين العرب.
- اتجاه يرمي إلي إعادة هيكلة الجامعة لتخرج في صورة عصرية قادرة على المضي قدماً لمزيد من التنسيق والتكامل العربي.
هذا الاتجاه الأخير لا شك في أن حظوظه في ضوء المعطيات الراهنة محدودة، نظرا لتأجيل كل ما يتعلق به من قمة عربية إلي أخري، ولعدم وجود رغبة حقيقية بين الدول العربية للسعي نحوه، خاصة أن عملية تحديث الجامعة كانت مطرودة منذ الستينيات ولكنها ظلت في نطاق السير البطيء المميت.
ولكي تحدث مواجهة حقيقية في هذا الشأن، لا بد وأن ألا نحمل الجامعة العربية أوزار الفشل العربي كما يحدث لدى الاتجاه الأول، خصوصاً أن ظروف قيام الجامعة العربية في الأربعينيات كانت مناسبة في الإطار الذي وضع فيه ميثاقها الجامد منذ ذلك الحين، حيث عدد الدول العربية المستقلة محدود والتنسيق بينها كان أيسر والرغبة في التعاون كانت أوثق، ففلسفة ميثاق الجامعة تقوم على أن أعضاءها دول ذات سيادة كاملة، وبالتالي فقرارات الجامعة غير ملزمة لأي منها، ويلزم تنفيذها في بعض الأحيان تعديلات دستورية وتشريعية داخلية لكي تصبح نافذة المفعول، وعلى ذلك يكون صالح المجموع مرهونًا بالمماطلة والتأجيل. والخطوة الأولى الحقيقية لكي تكون هناك جامعة دول عربية، هو أن تكون هناك سلطة عليا تعلو إرادتها على الدول الأعضاء فيها، وهو ما يعني تنازل هذه الدول عن جزء من سيادتها، أما ثاني مشاكل الجامعة فهي تساوي الدول الكبرى مع الصغرى في التصويت، دون الأخذ في الاعتبار الثقل النوعي لدولة عن الأخرى، فالدولة لكي تكون ذات ثقل نوعي مؤثر يجب أن تتوافر لها عناصر عديدة، منها: القوة العسكرية، الثقل السكاني، القدرة الاقتصادية، الإرادة القومية، الموارد الطبيعية، الثقل الجغرافي، القدرة علي ممارسة النفوذ والديبلوماسية السياسية، المساحة وغيرها. هذه العناصر حاصلها يعطي لنا دولة تستطيع أن يكون تأثيرها أقوى من غيرها، وبالتالي فإن عدد الأصوات المحددة يجب أن يتناسب مع ثقلها الحقيقي. وهناك دول مؤثرة طبقا للمعطيات السابقة: ففرنسا وألمانيا وهما دولتان أوروبيتان تتوافر فيهما عناصر الدول ذات الثقل النوعي قادتا أوروبا نحو الوحدة الأوروبية والعملة الموحدة. يقابلهما في الوطن العربي مصر والمملكة العربية السعودية، ولذا فإن تساوي مصر مع الصومال أو جيبوتي في التصويت في مجلس الجامعة العربية، هو نوع من الهزل السياسي.
يرتبط بما سبق طريقة تمثيل الدول الأعضاء في الجامعة وفي أجهزتها المختلفة، كانت نتيجة ذلك أن هبط مستوي تمثيل الدول لدى الجامعة، وهو ما عرقل سير عملها، فضلا عن طبيعة توصيف مهمة الأمين العام، فهو في نظر العديد من الدول يرأس جهاز إداري مهمته تنفيذ إدارة الدول، ومعاونيه لا يختارهم بل يعينون من مجلس الجامعة، وبالتالي فمعظمهم يتعامل مع الأمانة من واقع تبعيته لدولته وليس كونه عضواً في منظمة إقليمية، هذا كله يفسر الهجوم الحاد علي الأمين العام للجامعة العربية الحالي، فالنظرة إليه تأتي لكونه في نظر عدد من الدول على أنه موظف يمثل دولته، أو أنه موظف لدى الدول العربية لا يجب عليه أن يتخطى حدود وظيفته.وليس منفذاً لسياسات عربية إقليمية تهدف إلي الحفاظ على المصالح العربية والارتقاء بالعلاقات العربية.
وإذا كانت هناك وسيلة ناجحة من الدول الأعضاء في الجامعة لإضعافها، فهي ليست سوى الامتناع عن سداد حصتها في ميزانية الجامعة، وهو ما يحدث فعلاً، ومن دون أن يكون هناك بدائل مطروحة لهذه المعضلة الكبرى، والحل يكمن في خروج الجامعة من نطاق ارتهان موازنتها بالاشتراكات فقط، فيجب إنشاء صندوق استثمار لمصلحة الجامعة يخصص ريعه للصرف على مشاريع الجامعة، على أن تتكفل الجامعة بمرتبات موظفيها بعيدا عن الصندوق. ولعل أول خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون من موظفي بدءاً من الأمين العام حتى مندوبي الدول الأعضاء فيها، فإن تبرعوا لمدة خمس سنوات بنسبة مئوية من مرتباتهم لصالح هذا الصندوق، لا شك أن ذلك سيكون حافزاً لرجال الأعمال والمجتمع المدني العربي لدعم هذا الصندوق، فضلاً عن إمكان فرض رسم قدره دولار على كل تذكرة طيران وعلى كل سيارة تعبر الحدود بين دولة عربية وأخرى.
ولكي يكون لهذا الصندوق أثره فيجب ألا تصرف موارده فقط على موظفي الجامعة أو أنشطتها، بل علي إقامة مشاريع تنموية في مناطق الحدود العربية بحيث تحولها إلي مناطق التقاء، فضلاً عن دعم ومساندة المشاريع التعليمية والتنموية العربية خصوصاً في الدول العربية محدودة الموارد كجيبوتي والصومال وموريتانيا.
إن من أخطر ما يهدد الجامعة العربية هو انهيار مفهوم الأمن القومي العربي، في ظل ضعف الإرادة العربية أمام إسرائيل، وفي ظل الاحتلال الأميركي للعراق، وفي ظل العجز العربي أمام حل مشاكل الصومال الأمنية، وفي ظل ظهور بوادر تآكل الوطن العربي كما هو متوقع في جنوب السودان.
كل هذا يرسخ عدم وجود رؤية حقيقية عربية لمفهوم الأمن القومي، بل هناك حالة انهيار للإرادة العربية الواحدة، وإن ظهر من حيث الشكل أنها موجودة.
كما أن الرؤية العربية للتواصل مع الجيران لم توجد إلا مفروضة كأجندة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن لا توجد رؤية عربية موحدة للتعامل حتى مع الجارات الثلاث الجنوبية المهمة، والأقرب استراتيجياً، وهي تشاد ومالي والنيجر، بل حتى مع تركيا وإيران الجارتين القوميتين المهمتين. كل هذا يؤدي إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي العربي وإعادة تحقيقه.
* كاتب مصري