صنعاءتؤكد إيفاء التزاماتها . مجلس التعاون يقدم لليمن 70 $ من مساهمات مؤتمر لندن

اتفق مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية على اعتبار اللقاء التشاوري الثاني للمانحين الخاص باليمن، الذي اختتم أعماله في صنعاء أول من أمس، لقاء ناجحاً. وبدا واضحاً أن المانحين الخليجيين والدوليين، اضافة الى الحكومة اليمنية، دخلوا مرحلة تنسيق جديدة في ضوء مناقشات ساخنة شهدها المؤتمر، أبدى المانحون والمسؤولون اليمنيون خلاله وجهات نظرهم بوضوح.
وشكلت قضايا الإدارة والتشريعات ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدني، والأوضاع الأمنية وضرورة انسياب تعهدات المانحين لتنفيذ المشاريع في اليمن، أبرز القضايا التي نوقشت في المؤتمر، الذي يمثل انعكاساً لمؤتمر المانحين في لندن في 2006. وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم الأرحبي لپ"الحياة"، ان الاجتماع أثمر"نتائج جيدة". وأكد أن الحكومة اليمنية"وفت التزاماتها، كما وفى المانحون تعهداتهم". وشدد على حصول"تقدم في التعاون بين الحكومة اليمنية والمانحين"، لكنه أمل بسبب"إلحاح التحديات الكبيرة على الحكومة اليمنية، أن يكون أسرع من السابق".
وارتفع حجم تعهدات المانحين في مؤتمر لندن الى 506 بلايين دولار لتمويل مشاريع في اليمن بين 2007 و1010، منها نحو 3.6 بليون دولار قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي ارتفعت نسبة مساهمتها الى 70 في المئة من التعهدات، بحسب ما أوضح الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية.
وعن المشاركة القطرية في الاجتماع التشاوري لفت الأرحبي الى"الاتفاق مع قطر على تخصيص المبلغ الكامل الذي تعهدت تقديمه الى اليمن في مؤتمر المانحين في لندن العام الماضي والبالغ 500 مليون دولار"، وأشار الى أن قطر هي"الدولة الثانية بعد السعودية التي خصصت المبلغ الممنوح لليمن كاملاً". ويذكر ان السعودية كانت خصصت في مؤتمر لندن للمانحين بليون دولار لدعم التنمية في اليمن، والإمارات 650 مليون دولار، وقطر 500 مليون، والكويت 200 مليون، وسلطنة عُمان 100 مليون دولار، كما قدمت البحرين مساعدات في مجالي التدريب المعرفي والفني.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية أنها تسعى إلى تفعيل مبادئ حوكمة الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال تطوير بيئة قانونية وتنظيمية مواتية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة يحيى بن يحيى المتوكل أمس في افتتاح"مؤتمر حوكمة المؤسسات، الواقع والمستقبل"، الذي ينظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين، بالتعاون مع مركز المشاريع الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية، ان قانون مكافحة الفساد الذي صدر أخيراً يتضمن نصوصاً تتعلق بحوكمة الشركات وتعزيز معايير المحاسبة والمراجعة وأنظمتهما، ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والموازنات العمومية.
وقال المتوكل ان الحكومة اليمنية"تعمل على إعداد المتطلبات القانونية والتنظيمية لحوكمة الشركات وتنفيذها على أرض الواقع". وكشف عن تأسيس 232 شركة جديدة في اليمن السنة الماضية برأس مال إجمالي يبلغ 60 بليون ريال، منها 181 شركة محدودة و45 شركة تضامنية وست شركات مساهمة.
ودعا رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد بازرعة إلى تطبيق قواعد الحوكمة على المؤسسات والمصارف الإسلامية"خصوصاً ان لديها القابلية لتطبيق القواعد المالية"، وقال ان سوق المال التي يجرى الإعداد لها ستحتاج إلى مبادئ الحوكمة.
وقال مدير معهد حوكمة المؤسسات في دبي ومسؤول تطوير برامج الشركات العائلية نك نيدال في ورقة عمل عن مقارنة تجربة اليمن ودول المنطقة في مجال الحوكمة، ان المعهد وقّع 30 اتفاقاً مع دول المنطقة من بينها مذكرة تفاهم مع وزارة المال اليمنية.
وأضاف ان المعهد أجرى مسحين لپ200 مجلس إدارة خلال عامي 2006 و2007، أظهرا ان عُمان متقدمة في حوكمة الشركات وأن قطر تتأخر قليلاً، ولفت إلى ان المعهد يستكشف إمكان تنظيم برامج خاصة بالمساءلة والشفافية والإدارة اليومية للشركات في اليمن، على غرار الإمارات والسعودية وأبو ظبي وعمان.