"القطيعة" الفرنسية ... وتشاد

مع بدء هجوم المتمردين التشاديين، في نهاية الاسبوع الماضي، على العاصمة إنجمينا، دعت فرنسا الى "التهدئة والمصالحة"، معلنة حيادها في النزاع المسلح بين الرئيس ادريس ديبي ومعارضيه. ما يُفهم منه ان باريس تعتبر هذه الحلقة من المواجهة المسلحة في تشاد نزاعاً داخلياً، لا يلزمها بتفعيل اتفاق التعاون العسكري الموقع في 1976 ولا باستخدام قوات"ابرفييه"الصقر الفرنسية المرابطة في تشاد منذ الحرب مع ليبيا في شأن شريط اوزو في ثمانينات القرن الماضي.
وكان ديبي واجه موقفا مماثلا من معارضيه عندما حاولوا الزحف من شرق البلاد على إنجمينا العام 2006، عندما اوقفهم سلاح الجو الفرنسي، وأجبرهم على الانكفاء داخل الحدود السودانية التي جاءوا عبرها.
اما اليوم، فاقتصر الدور الفرنسي، خلال الايام الاولى لهجوم المتمردين وحتى خلال وجودهم في العاصمة، على محاولة إجلاء الرعايا الاجانب والسلك الديبلوماسي الاجنبي... وفجأة إنسحب المتمردون من إنجمينا ليعلن ديبي الذي كانت تحاصره القذائف في قصره الرئاسي انتصاره. ولتتردد معلومات، مصدرها المتمردون، عن مساعدة فرنسية لقوات ديبي، ما أجبر هؤلاء على إخلاء العاصمة، رغم نفي رسمي من باريس عن تدخل مباشر في المعارك.
ويُعتقد بأن هذه المحاولة الأخرى للمعارضة التشادية لقلب نظام ديبي بالقوة تتجه نحو الفشل، خصوصاً بعد ادانة مجلس الامن، بدعوة من فرنسا، لمثل هذه الخطوة بعد قرار مماثل من الاتحاد الافريقي... لكن يجدر التوقف امام كيفية التعامل الفرنسي مع هذه الازمة، الاولى من نوعها التي يواجهها الرئيس نيكولا ساركوزي في افريقيا، منذ توليه الرئاسة، ومدى انعكاس"القطيعة"التي رغب بتكريسها في السياسة الافريقية التقليدية لبلاده، والتي انهى سلفه الرئيس جاك شيراك ولايته الثانية بتدخل القوات الفرنسية مباشرة الى جانب ديبي لمنع المتمردين من الوصول الى إنجامينا العام 2006.
استندت هذه القطيعة الى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الافريقية الداخلية، وخصوصا عدم اللجوء الى استخدام القوات الفرنسية المرابطة في القارة من اجل مساندة طرف في النزاعات، وإلى إسناد دور إنساني لهذه القوات لحماية ضحايا الحروب وتأمين"ممرات إنسانية"توصل المساعدات الطبية والغذائية الى اماكن تجمعهم. وفي هذا الاطار عملت فرنسا على تشكيل قوة"اوروفور"، واستحصلت على قرار دولي لدعمها، من اجل نشرها على الحدود الشرقية لتشاد وافريقيا الوسطى حيث تكثر مخيمات اللاجئين من دارفور.
وبغض النظر عن الصعوبات التي واجهتها فرنسا لتشكيل هذه القوة وتردد شركائها الاوروبيين في المشاركة فيها، فإن نظرية"التدخل الانساني"، العزيزة على قلب وزير الخارجية برنار كوشنير التي اعتمدت في اليومين الاولين لهجوم المتمردين التشاديين، اصطدمت بالحقائق على الارض. وفي مقدم هذه الحقائق ان طبيعة التمرد التشادي الحالي ترتبط بأزمة دارفور ارتباطاً مباشراً.
وكما هو معروف، يرفض السودان نشر قوات"اوروفور"على حدوده الغربية ويعرقل نشر القوات المختلطة الدولية - الافريقية داخل اقليم دارفور. وفي الحالين يتواجه هذا الرفض مع الوجود العسكري الفرنسي في تشاد. ولذلك، تتهم الخرطوم باريس مباشرة بالتدخل العسكري في دارفور، خصوصاً بعد عمليات نفذها جيش ديبي داخل دارفور رداً على تحركات المتمردين. حتى ان الحكومة السودانية لم تتردد باتهام باريس مباشرة بأنها تحرض ديبي على التدخل في دارفور في اطار المؤامرة الغربية على السودان ولتقسيمه.
في موازاة ذلك، تتوزع قبيلة الزغاوة التي ينتمي اليها ديبي على جانبي الحدود التشادية - السودانية. وتتقاسم شخصيات منها مسؤوليات حكومية في إنجمينا وفي المعارضة وفي حركات التمرد في دارفور، ما يضيف تعقيدات كثيرة وكبيرة على التعامل مع الازمة، نظرا الى التداخل القبلي - السياسي والتغيير في التحالفات. ويجعل الوضع برمته يتجاوز المسألة الانسانية ليطول العناصر المختلفة للنزاعات في هذا الجزء من العالم.
وهذا ربما ما انتبهت اليه باريس، مع وصول المتمردين الى إنجمينا، ومحاصرة القصر الرئاسي، فكان لا بد من العودة الى النظرية القديمة في ترجيح كفة احد طرفي النزاع، وفي هذه الحال ديبي المتهم بكل انواع الممارسات القمعية والفساد والاستئثار بالسلطة. وذلك، على الاقل من اجل إنقاذ نظرية التدخل الانساني التي كان يهددها مباشرة انتصار المتمردين.