افتتح المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة فاو للشرق الأدنى، الدكتور محمد البريثن في القاهرة أمس، الدورة الخامسة لپ"هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في إقليم الشرق الأدنى"وتستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها 23 دولة من دول الإقليم، إضافة الى مراقبين من منظمات عدة ودول أخرى. واتفق المشاركون على أن الكثير من دول إقليم الشرق الأدنى يعاني عجزاً في المياه، أسبابه موثقة والتغيرات الفنية والسياسية والمؤسساتية المطلوبة أيضاً، إضافة الى تحليل لجهود الحكومات لمعالجة هذه الأوضاع الملحّة التي لم تؤدي الى التحسينات المتوقعة في النتائج ذات صلة. وأكد البريثن أهمية استخدام مياه الري بكفاءة وصيانتها لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الإنتاج الزراعي ليضم منتجات ذات قيمة عالية. ولفت إلى مناقشة موضوع إصلاح القوانين والتشريعات الخاص بتسويق المنتجات الزراعية، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن معظم الدول في الشرق الأدنى لا يعتمد المعايير التجارية الدولية للسلع الزراعية، ومعظمها بدأ يدرك الحاجة الملحة لتطوير نظم التسويق والبنية التحتية لتحسين التجارة الزراعية، وان القطاع الخاص أكثر كفاءة وعليه تحمّل مسؤولية تنظيم الإنتاج الزراعي وتسويقه. وأفاد مستشار وزير الزراعة المصري، سعد نصار، ان الاجتماع سيناقش قضايا عدّة، في مقدمها الخبرة في تنظيم ثروة المياه الجوفيّة وإدارتها، وحماية الطبقة الصخرية المائية المُستغلة بكثافة لكنها ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأدنى، وتقويم النواحي الاقتصادية للتشريعات المائية وتطبيقها على استخدام المياه الجوفية وحمايتها. وأكد أن خطّة الدولة تهدف الى استصلاح 150 ألف فدان سنوياً للوصول الى استصلاح مساحة 3.4 مليون فدان بحلول عام 2017. وأشار الى أن استخدام الأراضي والمياه يمثل عنصراً مهماً لاستقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دول الشرق الأدنى والأوسط، خصوصاً أن معظمها تحت خط الفقر المائي 1000 متر مكعّب سنوياً للفرد، ويصل نصيب الفرد في بعضها إلى أدنى من 100 متر مكعب، وهو حد بالغ الخطورة. وأوضح نصار ان قطاع الزراعة المصري يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد من حيث نسبة مساهمته في الدخل القومي التي بلغت 17 في المئة، مشيراً الى أن نصيب الفرد المصري من المياه بلغ 815 متراً مكعباً سنوياً و12 فداناً من الأراضي في عام 2006، نتيجة للزيادة السكانية المطردة.
