30 بليون دولار سنوياً لتطوير البنية التحتية الريفية في الدول النامية . مؤتمر أفريقي عن التنمية المائية يتعهد الاستثمار الأقصى في الزراعة والطاقة

تعهد مؤتمر وزاري استغرقت أعماله ثلاثة أيام وكرس لتعزيز التنمية المائية في القارة الأفريقية، تحقيق الاستثمار الأقصى لإمكانات القارة في قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية المائية.
وأكد بيان ختامي صدر عن مؤتمر"حول المياه من أجل الزراعة والطاقة في أفريقيا: تحديات تغير المناخ"، نقله موقع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة فاو، أن المياه تشكل عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جهود القضاء على الجوع والفقر في أفريقيا، وأن تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة شرطان مسبقان لتطوير رأس المال البشري في القارة الأفريقية.
وأقر المؤتمر، الذي ضم وزراء من ثلاثة وخمسين بلداً أفريقياً وأنهى أعماله أول من أمس، أن التحديات التي تواجهها القارة في شأن الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والطلب المتزايد على الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، تتطلب من كل البلدان تحركاً جماعياً.
وأوضح ضرورة اعتبار مسألة تنفيذ برامج موحدة لتطوير الموارد المائية، والزراعة والطاقة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، أمرا ًملحاً. وينطوي ذلك على توسيع المناطق الواقعة تحت الإدارة المستدامة للأراضي، ورسم سياسات تحكم مائي سديدة، والإسراع في الاستثمار في مشاريع تطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والطاقة.
ودعم المؤتمر الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في القارة، لا سيما في مجال تطوير إمكانات الطاقة الكهربائية المائية وتدعيم الأحواض الإقليمية.
وفي شأن تغير المناخ، الذي يُرجح أن يكون ذا تأثير شديد في عموم القارة، وافق المؤتمر على تعزيز جهود البحث والتنمية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة في أفريقيا، بغية زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وناشد البلدان المجاورة لبحيرة تشاد، مضاعفة جهودها، وحض الجهات المانحة وشركاء التنمية على توفير دعم مباشر للمساعدة في الحفاظ على البحيرة وحوضها من"كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق".
وتعد بحيرة تشاد سادس أكبر بحيرة في العالم، لكن مساحة سطحها تقلّصت بواقع عشرة في المئة خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، ما يعرض سبل عيش السكان المحليين إلى الخطر.
ورحب المؤتمر بمقترح تقدمت به"فاو"، لعقد القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات في 2009، للاتفاق على الجهود الرامية إلى القضاء السريع والمحدد على الجوع من خلال حوكمة محسّنة للأمن الغذائي العالمي، ورصد 30 بليون دولار سنوياً للاستثمار في مجال موارد المياه وتطوير البنية التحتية الريفية وزيادة الإنتاج الزراعي في العالم النامي.
عقد المؤتمر بجهود من المنظمة، التي تترأس"جهاز الأمم المتحدة للمياه"كآلية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، بالاشتراك مع الحكومة الليبية وبالتعاون مع أطراف معينة بينها الاتحاد الأفريقي, ومجلس الوزراء الأفريقي للتنمية المائية، ومصرف التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
نشر في العدد: 16695 ت.م: 19-12-2008 ص: 18 ط: الرياض