منع المساءلة عن رئيس الوزراء الكويتي أوجد معضلة قابلة للتكرار . الأمير لا يبت استقالة الحكومة والخرافي يستبعد حل البرلمان

قرر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد امس التمهل في بت استقالة رفعتها الحكومة اليه، وضمنتها هجوما شديدا على بعض النواب على خلفية الاستجواب الذي قدمه ثلاثة منهم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وطبقا لبيان صدر عن ديوان الامير، فان الشيخ صباح"اطلع على كتاب الاستقالة وقرر إرجاء النظر في قبولها في الوقت الراهن على ان تستمر الحكومة في أداء أعمالها بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين". في حين استبعد رئيس مجلس الامة البرلمان جاسم الخرافي، بعد لقائه الامير امس، وجود نية لدى الشيخ صباح لحل البرلمان سواء كان ذلك في اطار الدستور او خارجه.
وجاءت هذه التطورات بعد حضور الحكومة امس الجلسة البرلمانية الاسبوعية، زهاء ربع ساعة، ثم مغادرة رئيس الوزراء والوزراء فجأة لدى بلوغ جدول الاعمال اهم بنوده المقررة، وهو الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وعبدالله البرغش ضد رئيس الوزراء على خلفية قضايا عدة من ابرزها مسؤوليته المفترضة عن ادخال رجل الدين الايراني محمد الفالي الذي عليه قيود امنية ومُدان قضائيا في الكويت.
وعقدت الحكومة فور مغادرتها مبنى البرلمان اجتماعا استثنائيا في ديوان رئيس الوزراء، انتهى ببيان شديد اللهجة.
واعتبر البيان الاستجواب المقدم ضد الشيخ ناصر ضمن"مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام والاضرار بالمصلحة الوطنية"، وان طلب النواب الثلاثة"جسد خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة، بما اضحى معه السكوت عن هذا الانحراف تشجيعا للفوضى ودعوة لافساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية بما يؤدي اليه ذلك من اثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية واضرار بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد".
وقال نواب ل"الحياة"ان عدم بت الامير الاستقالة تبقي الاوضاع الدستورية للحكومة والبرلمان على ما هي، ويبقى الاستجواب قائما بحق رئيس الوزراء وواجب البحث في اول جلسة برلمانية تعقد، ما يجعل ملف الازمة كله معلقا. كما اوضحوا ان الرغبة في جعل رئيس الوزراء محصنا في وجه اي استجواب اوجد معضلة سياسية ستتكرر كثيرا. وبحسب مراقبين، تتضمن الخيارات امام الامير قبول استقالة الحكومة واعادة تكليف الشيخ ناصر برئاستها وهذا سيحميه من الاستجواب كما يرى بعض الخبراء الدستوريين، او تكليف آخر برئاسة الوزراء وبدء صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان، ومن الممكن في اي لحظة العودة الى خيار حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة.
وكانت معلومات ترددت ليل الاثنين - الثلثاء ان الحكومة عثرت على مخرج لها من المشكلة من خلال تفسير مثير للجدل للمادة 135 من الدستور التي تنظم الاستجوابات، بتأجيل الاستجواب سنة كاملة. وقيل ان الحكومة حشدت 18 صوتا مؤيدا لهذا التوجه، واذا اضيف اليها اصوات الحكومة الخمسة عشر تتحقق الغالبية المطلوبة لتمرير الاقتراح ونسف الاستجواب عمليا، غير ان الحكومة لم تقبل من حيث المبدأ وجود الاستجواب من أساسه، ما ادى الى فرط عقد الجلسة.
والحكومة المستقيلة امس هي الرابعة للشيخ ناصر المحمد منذ كانون الثاني يناير 2006 بالاضافة الى تعديلات كبيرة اجريت على بعضها، واصطدمت هذه الحكومات بشكل مستمر بالبرلمان الذي حله الامير مرتين لهذا السبب.
نشر في العدد: 16672 ت.م: 26-11-2008 ص: الأولى ط: الرياض
عنوان: الخرافي يستبعد حل البرلمان . أمير الكويت يتمهل في قبول استقالة الحكومة