لانجاز اتفاق تقاسم السلطة . جنوب افريقيا تطالب قادة زيمبابوي ب "النضج"

دعت القمة الطارئة لمجموعة التنمية في دول افريقيا الجنوبية "سادك" والتي افتتحت في جوهانسبورغ أمس، قادة زيمبابوي الى إثبات تحليهم ب"النضج السياسي"المطلوب لإنقاذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد والمتعثر منذ شهرين.
وقال الرئيس الجنوب افريقي غاليما موتلانتي في الافتتاح:"يجب ان يثبت قادة زيمبابوي نضجهم السياسي لمصلحة شعبهم"، علماً ان الأزمة نتجت من الهزيمة التاريخية لنظام الرئيس روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ 28 سنة في الانتخابات العامة التي أجريت في 29 آذار مارس الماضي، قبل ان توقع السلطة والمعارضة في 15 ايلول سبتمبر اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة تعثر تطبيقه بسبب خلافات حول الوزارات الرئيسة, وأهمها وزارتا الداخلية والدفاع اللتان تتحكمان بأجهزة الأمن.
ووصف موتلانتي الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التعثر بأنه"مخيب", مؤكداً ان اتفاق تقاسم السلطة يبقى الوسيلة الوحيدة لانتشال زيمبابوي من تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية..
وتتعارض اللهجة الحازمة التي تبناها الرئيس الجديد لجنوب افريقيا مع تلك التي اعتمدها سلفه ثابو مبيكي الذي كان أنجز مهمة وساطة في زيمبابوي بتفويض من مجموعة التنمية، وحرص على عدم ممارسة ضغوط مباشرة على موغابي.
لكن الموقف الحازم لجنوب افريقيا لا يلغي مواجهة القمة صعوبات كبيرة، في ظل تمسك كل من موغابي والمعارضة بموقفه.
وقال أحد مستشاري زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي:"من غير المسموح عدم تجاوز هذا التعثر"، مؤكداً ضرورة اتخاذ مجموعة التنمية قراراً، وأن تعلن موقفاً واضحاً من تداعيات التعثر بدلاً من الاكتفاء بالاستماع الى الطرفين من دون اتخاذ موقف حازم.
وكانت"حركة التغيير الديموقراطي"المعارضة التي يتزعمها تسفانجيراي أعلنت الأسبوع الماضي ان حزب"الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية"الحاكم وضع"نهاية"للمفاوضات في شأن تشكيل حكومة عبر تنفيذ أعمال عنف على نطاق واسع، فيما أفادت وسائل إعلام في زيمبابوي بأن حكومة موغابي لن تغير موقفها في شأن المناصب الرئيسة في حكومة الوحدة الوطنية، وأن المعارضة يجب ان تقبل بسيطرة مشتركة على وزارة الداخلية.
وقال وزير العدل باتريك تشيناماسا لصحيفة"صنداي ميل"ان"اقتراح السيطرة المشتركة على وزارة الداخلية طرحه تسفانجيراي نفسه خلال المفاوضات، وقبله الحزب الحاكم".
ورأى المحلل كلود بايساك ان صدقية دول افريقيا الجنوبية باتت على المحك, وقال:"اذا اخفقت القمة في معالجة الأزمة فيجب ايجاد آلية اخرى للتفاوض عبر الاتحاد الأفريقي او الأمم المتحدة"، علماً ان الأزمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي اجبرت ملايين على مغادرة البلاد بينهم حوالى ثلاثة ملايين الى جنوب افريقيا المجاورة.
وينظر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية على انه امر حاسم لتغيير حال الانهيار الاقتصادي في زيمبابوي والذي تصل نسبة التضخم الرسمية فيه الى 231 مليوناً في المئة.