الحكومة العراقية مصرة على تعديل بنود في الاتفاق الأمني . بغداد تلوح ب "اتفاق موقت" في وجه التحذيرات الأميركية

بعد التحذيرات الأميركية المتتالية للحكومة العراقية من ذيول عدم توقيع الاتفاق الأمني، لجأت الحكومة العراقية الى درس بدائل في حال عدم التوصل الى صيغة مشتركة للاتفاق، بينها عقد"اتفاق موقت"ينظم وجود القوات الأجنبية وجدولة انسحابها، مجددة تمسكها بعدم المساس بالسيادة الوطنية، واصرارها على التعديلات التي اقترحتها على اكثر من 4 بنود في مسودة الاتفاق الأمني.
وقال مصدر عراقي رفيع ل"الحياة"إن"معظم الكتل السياسية وجدت انه من الافضل في هذه المرحلة الدقيقة إيجاد اتفاق جديد وموقت خارج اطار مسودة الاتفاق الامني التي سلمها الجانب الاميركي الى الحكومة العراقية التي يبدو انها لا تحظى بإجماع وطني".
واوضح المصدر، الذي رفض الاشارة الى اسمه، ان"الاتفاق الجديد يركز على الجانب الامني، فيما يمكن الاستعاضة عن البنود الخاصة بالجوانب الثقافية والاقتصادية من خلال عقد صفقات شراكة بين الجانبين من جانب المؤسسات الرسمية المختصة".
ولفت الى ان"الاتفاق الموقت يضمن حل مشكلة ولاية الامم المتحدة ويضمن جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق استناداً الى نتائج الاستقرار الامني في عموم البلاد، على ان لا يحتاج هذا الاتفاق الجزئي الجديد الى موافقة البرلمان العراقي".
واستدرك المصدر قائلاً إن"هذه الطروحات مجرد افكار على رغم بلورتها كخيار بديل وسريع"لافتاً الى"انتفاء الحاجة الى فكرة الاتفاق الموقت اذا ما ابدت الادارة الاميركية استعداداً لقبول التعديلات الجديدة على مسودة الاتفاق الأمني". وشدد على ان"الحكومة العراقية تصرّ على عدم المساس بالسيادة الوطنية، وهي متمسكة بالملاحظات والتعديلات التي اقترحتها على اكثر من اربعة بنود".
في غضون ذلك، قال بطريرك الكنيسة الاشورية في العالم مار دنخا الرابع، خلال زيارته محافظة دهوك في اقليم كردستان شمال العراق، إن"عمليات القتل والتهجير التي تعرض لها المسيحيون الشهر الجاري في الموصل تقف وراءها جماعة خارجة عن القانون لا تريد لنا العيش بخير وسلام مع المسلمين". وتزامنت تصريحات البطريرك مع عودة عدد كبير من العائلات المسيحية التي هربت من الموصل الى منازلها بعد تعهدات امنية حكومية من جهة وعدم قدرتها على التعايش مع ظروف التهجير الصعبة من جهة ثانية، فيما يستمر الغموض حول هوية الجهات التي تقوم بهذه العمليات.
ودعا قائد تنظيم"القاعدة"في العراق، في شريط بث على مواقع الكترونية قريبة من"القاعدة"، عناصر"الصحوة"الى"التوبة"نافياً استخدام الاطفال في عمليات انتحارية، لكنه اكد ان استخدام النساء يخضع لضوابط شرعية وامنية. واتهم أبو حمزة المهاجر العشائر السنية بنقض بيعتها للدولة الاسلامية، وهدد بتنفيذ عمليات جديدة في بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا، نافياً أي علاقة بين"القاعدة"وايران.