"الأطلسي" يتهم بعض دوله بتقصير يحبط إرادة الحسم في أفغانستان

حذر القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي ناتو الجنرال الاميركي جون كرادوك أمس، من ان فشل دول الحلف في ارسال التعزيزات التي وعدت بها الى افغانستان، يدل على ارادة سياسية"متزعزعة"، تعرقل تقدم مهمة قوات الحلف التي"يجب ألا تعتمد على القوة العسكرية فقط".
وقال الجنرال كرادوك، في كلمة ألقاها امام المعهد الملكي لدراسات الأمن والدفاع في لندن، ان"الإرادة السياسية لدول الأطلسي في مواجهة حركة طالبان، تتهاوى بسبب فشل بعضها في المساهمة بقوات كافية وتقييدها عمل قواتها في افغانستان وأماكن انتشارها، ما ينعكس سلباً على قدرة الحلف على تأمين الاحتياجات الضرورية في مسرح العمليات".
ودعا القوات التي تنتشر في افغانستان إلى تنسيق أفضل وانسجام أكبر من اجل تحقيق التقدم الميداني المطلوب، وانهاء الشكوك في ملاءمة الحلف لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
واعلن الجنرال الاميركي ان الانتصار على"طالبان"لن يحققه عسكريون فقط، بل يتطلب بذل جهد اوسع في مجال التنمية والاعمار.
وانتقد افتقاد افغانستان نظاماً قضائياً"عملياً"، ما يجعل سكاناً كثيرين يفكرون بأن عدالة"طالبان"تشكل بديلاً اكثر فاعلية، مطالباً كابول والمجتمع الدولي بمعالجة هذه المشكلة التي"تشكل عنصراً اساسياً لتحقيق نجاح دائم".
وأضاف:"تستطيع قوات الأطلسي تطهير الأرض والاحتفاظ بها، ولكن على الآخرين أن يتحركوا لإعادة بناء المجتمع المدني في أفغانستان"، مشدداً على ضرورة بذل كابول جهوداً اضافية لمكافحة الفساد وضمان وجود شرطة فاعلة ونظام عدالة نزيه.
وكان القائد الجديد للجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز دعا ال"ناتو"الاسبوع الماضي، إلى إرسال 30 ألف جندي اضافي بينهم 5 آلاف بريطاني لمحاربة"طالبان"في أفغانستان، ملمحاً الى ان ايجاد تسوية من طريق التفاوض قد يكون ضرورياً لإنهاء الأزمة هناك. لكنه اشترط خضوع المفاوضات لشروط الحكومة الأفغانية والحلف الأطلسي، وان تجري من موقع القوة.
كذلك شكك قائد القوات البريطانية في ولاية هلمند جنوب البريغادير مارك كارلتون سميث في إمكان تحقيق نصر حاسم على"طالبان"، داعياً لندن إلى الإستعداد للتفاوض على"صفقة"تسوية مع الحركة.
على صعيد آخر، اسقطت الولايات المتحدة تهم"ارتكاب جرائم حرب"موجهة الى خمسة معتقلين في غوانتانامو، هم: نور عثمان محمد وبنيام محمد وسفيان برهومي وغسان عبد الله الشربي وجبران سعيد بن القحطاني. وأوضح الجيش الاميركي ان المدعي العام العسكري لورنس موريس، سيدرس ملفات المعتقلين الخمسة لتحديد الاجراءات التالية في حقهم.