لا صدقية للمطالبة بالديموقراطية المغاربية من دون إشراك المرأة في إدارة المجتمع

كانت المرأة أحد المحاور الرئيسية للخطاب الإصلاحي خلال الفترة الاستعمارية في المغرب والمشرق العربيين على السواء، إذ أثير حولها العديد من القضايا والمسائل الجوهرية. وتأتي على رأس الاهتمامات بالمرأة، مسألة تعليمها، فقد اعتبر التعليم مفتاحا للنهوض بها وبالمجتمع عموما. وفي ضوء تلك الرؤية أنشئت وتعددت مدارس تعليم البنات، وقام الأهالي بإدخال بناتهم إلى المدارس المحلية ثم التحقن بالمعاهد الدولية. ولنا في الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ، التي كانت أول طبيبة مسلمة في المغرب العربي لدى تخرجها من جامعة باريس سنة 1919، مثالا بارزا على مدى إيمان بعض العائلات بضرورة تعليم البنت المسلمة. وكانت النتيجة أن هذه الحركة أعطت ثمارها في ذلك العهد نفسه، إذ برزت عشرات لا بل مئات من النساء في عديد التخصصات في العلوم الصحيحة والاجتماعية والإنسانية.
وإلى جانب ذلك لم تكن المرأة غائبة عن النضال الوطني من أجل تحرير بلدها، سواء بمساهمتها في الأحزاب السياسية أو مشاركتها في المظاهرات والإضرابات، وكذا المساهمة في الكفاح المسلح، وإن بقيت هذه المسألة بطبيعة الحال في حدود رمزية، نتيجة ثقل الإرث التاريخي ورواسب الماضي وهيمنة النزعة الذكورية التي سعت إلى تغييب أدوار المرأة المتعددة في بناء الدولة الوطنية. فالمرأة أصبحت اليوم عنوان التقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة، ولا يمكن تحقيق أي خطوة جديدة وفاعلة على هذا الصعيد، إن بقيت تؤدي دورا ثانويا في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويبدو أنها لن تتأخر عن قطع خطوات أخرى، لكن ذلك يتوقف على مدى تجاوز ذهنيات سائدة موروثة من العهود الماضية، ينبغي تطويرها اليوم استجابة لمختلف المتغيرات المحلية والدولية. وتحضرني هنا في شكل خاص مساهمات المرأة في الحركة الوطنية الجزائرية، عندما حققت بطولات رائعة وُضعت على رأس سجل المنظومة التحررية للبلدان المغاربية، وهو ما يفرض على الأكاديميين التعريف بذلك الدور وإبرازه لجيلنا والأجيال القادمة.
أما في عهد الاستقلال فاتجهت أوضاع المرأة عموما نحو التحسن وإن اختلفت الوضعيات من بلد مغاربي إلى آخر، ولعل المفتاح في ذلك يعود أساسا إلى انتشار التعليم. وهكذا وجدنا أنفسنا نعود من جديد إلى الخطوط الكبرى التي رسمها الخطاب الإصلاحي. ولا شك بأن سن مجلة الأحوال الشخصية في تونس في فجر الاستقلال 1956، أحدث ثورة حقيقية في الذهنيات والسلوك، وشكل ترسيخا لمسار الحركة الإصلاحية، وتجسيدا للخطاب التحرري المناصر للمرأة والمدافع عن حقوقها الأساسية.
وانطلاقا من أن المرأة تبوأت ومازالت محورا رئيسيا في ظل الدولة الوطنية وخاصة مع التحولات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، فإن المطالبة بالديموقراطية اليوم لا يمكن أن تكون ذات مصداقية من دون تمكين المرأة المغاربية من إدارة شؤون المجموعة من خلال المؤسسات التنفيذية والتمثيلية البرلمان مثلا. ولا غرو فقد حققت المرأة المغاربية على مدى جيل واحد فقط، عديد الاختراقات والنجاحات الثابتة، من خلال بروزها الفاعل في كثير من المجالات ليس فقط الأدبية والمسرحية والفنية ولكن أيضا الاقتصادية والأكاديمية والإدارية وفي سلك المحاماة والقضاء وباقي القطاعات الحيوية للمجتمع المغاربي، بالإضافة لوجودها المحوري في قطاعات التعليم والصحة.
وتلك هي الرسالة السامية التي تعمل من أجلها مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات، وهي تشكل ايضا جسورا لتعزيز الحوار المغاربي- المغاربي والمغاربي- المشرقي حول هذه المسائل المصيرية.
* مؤرخ تونسي.