السلطة تدعو إلى إحياء لجنة مراقبة تطبيق خريطة الطريق . عباس وأولمرت يتفقان عشية زيارة بوش على إطلاق المفاوضات النهائية المتعثرة

اتفق أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على"الاستئناف الفوري لمفاوضات الوضع النهائي"، قبل ساعات وصول الرئيس الأميركي جورج بوش إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في زيارة"تاريخية".
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي حضر الاجتماع إن عباس وأولمرت اتفقا على أن يبدأ رئيسا الوفدين المفاوضين أحمد قريع وتسيبي ليفني مفاوضات فورية حول القضايا النهائية الست، وهي القدس والمستوطنات والدولة والمياه واللاجئين والعلاقات المشتركة، إضافة إلى قضية الأسرى. وأضاف أن عباس أبلغ أولمرت بأنه لن يستطيع أن يوقع أي اتفاق نهائي بين الجانبين ما لم يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى.
وأكد الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف أن الزعيمين فوضا فريقي التفاوض"إجراء مفاوضات مباشرة ومستمرة"تتناول جميع القضايا الجوهرية. ونقلت عنه وكالة"رويترز"قوله:"نتوقع أن يبدأ ذلك على وجه السرعة".
وكان الجانبان اتفقا في مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام الذي استضافته الولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على بدء المفاوضات النهائية في 12 كانون الأول ديسمبر الماضي. لكن هذه الانطلاقة لم تتحقق بسبب إعلان إسرائيل سلسلة عطاءات لبناء وحدات استيطانية في مستوطنتين مقامتين على أراضي القدس الشرقية. وقال الجانب الفلسطيني آنذاك إن قضية الاستيطان ستكون النقطة الوحيدة على أجندة المفاوضات حتى يعلن الجانب الإسرائيلي وقف التوسع الاستيطاني بمختلف أشكاله، بما فيها ما يسميه الإسرائيليون"النمو الطبيعي"في المستوطنات.
وقال عريقات أمس إن أولمرت أبلغ عباس بأن أي عطاء لبناء وحدات سكنية في المستوطنات لن يعلن من دون الحصول على إذن مسبق منه. وأضاف أن"أولمرت أبلغنا بأنه لن يتخذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بمصير قضايا الوضع النهائي".
وفي رده على سؤال ل"الحياة"عن زيارة الرئيس بوش، قال عريقات إن"الزيارة لها أهمية كبيرة، لكن أحداً لا يتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي قرارات نيابة عن الجانبين أو أن يفرض قرارات على الجانبين". وأضاف أن"هناك لجنة ثلاثية اتفق على تشكيلها في أنابوليس برئاسة الولايات المتحدة لمراقبة تطبيق كلا الجانبين التزاماته بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق، والحكم على هذا التطبيق، بما في ذلك وقف النشاط الاستيطاني والنمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية وإعادة فتح مؤسسات القدس، ونحن نطالب بتفعيل هذه اللجنة".
ويقول الجانب الإسرائيلي إن الاستيطان سيتوقف في المستوطنات الواقعة شرق الجدار، لكنه سيتواصل لأغراض
النمو الطبيعي في مستوطنات واقعة غرب الجدار، خصوصاً في القدس. ويرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم الجدار لرسم حدودها الشرقية مع الفلسطينيين من جانب واحد. وحسب مصادر فلسطينية، فإن الجدار يضم نحو عشرة في المئة من مساحة الضفة.
وفي اللقاءات الخاصة بين عباس وأولمرت، أعرب الأخير عن استعداده لتعديل الجدار ضمن اتفاق على تبادل أراض بين الجانبين. وفي حين وافق عباس على تبادل أراض لا يتجاوز 2.5 في المئة من مساحة الضفة، وهي المساحة الكلية للكتل الاستيطانية، فإن أولمرت أعرب عن رغبته في ضم ستة في المئة من مساحة الضفة، هي الكتل الاستيطانية والأجزاء المحيطة بها.