التبادل التجاري بينهما 508 ملايين دولار . تونس والجزائر تمهدان لاتفاق تفاضلي وتعززان الاستثمارات

أنهت لجنة المتابعة التونسية - الجزائرية اجتماعاتها التي استمرت يومين في الجزائر، تمهيداً لاجتماع اللجنة العليا المشتركة في الأيام المقبلة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين. وأفاد مصدر تونسي بأن البلدين يستعدان للتوقيع على اتفاق تجاري، يمنح كل طرف بموجبه منتوجات البلد الآخر معاملة تفضيلية بهدف تنشيط المبادلات بينهما.
وكان وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية عبدالقادر مساهل أكد لدى بدء الاجتماعات أن لجنة مؤلفة من خبراء في البلدين"درست قواعد المنشأ الخاصة بالمنتوجات، التي ستخضع للاتفاق التجاري المقرر إبرامه". وأوضح أن البلدين"لم يستكملا وضع لائحة المنتوجات"بعد، وينتظر انتهاء العمل بها قبل اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وأفيد بأن البلدين سيعلنان خلال اجتماع اللجنة عن التوصل إلى اتفاق يُتيح تسويق غاز البترول المسيل الجزائري في تونس، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وتلقت العلاقات التجارية الثنائية دفعة قوية في السنوات الأخيرة، بعد جمود استمر طيلة النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين، ما أدى إلى رفع حجم المبادلات نهاية العام الماضي، إلى 508 ملايين دولار وهو لم يتجاوز 330 مليوناً في 2004.
وسمح الجزائريون لشركات مقاولات ومكاتب دراسات ومصارف تونسية بفتح فروع لها في الجزائر في السنوات الأخيرة، وقُدر عدد الشركات التونسية العاملة هناك بأكثر من 60 استثمرت 33 مليون دولار. وزاد عدد المشاريع الاستثمارية الجزائرية في تونس إلى 20، بحسب إحصاءات رسمية أخيرة.
وترتبط تونس مع كل من المغرب ومصر والأردن، باتفاق يرمي الى إنشاء منطقة للتبادل الحر، أطلق عليها اسم"الاتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحر"أو"منطقة أغادير". وركز الاتفاق الذي توصلت اليه البلدان الأربعة في مدينة أغادير المغربية في 2004، على تنفيذ مشاريع مشتركة مع مجموعات استثمارية وصناعية خارجية في قطاع المنسوجات والملبوسات، وبدائل السيارات لتنشيط التصدير إلى الأسواق الأجنبية على أساس مبدأ تراكم المنشأ.
وفي سياق متصل باشرت تونس وليبيا أمس، تنفيذ اتفاق تجاري خاص بتبادل شهادات المواصفات يُسهل انسياب السلع بين البلدين. وأتى الاتفاق ثمرة لاجتماعات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي فوضت فريقاً من الخبراء وضع بنوده. وتضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنتين الأخيرتين، لينتقل من 960 مليون دينار 760 مليون دولار إلى 1800 مليون دينار 1.5 بليون دولار، وهو أعلى من حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاق"أغادير"الذي تطور من 302 مليون دينار 250 مليون دولار في 2004 إلى 675 مليون دينار 554 مليون دولار العام الماضي.
ويزور تونس مليون سائح ليبي في السنة، فيما وسعت مجموعات استثمارية ليبية نشاطها، خصوصاً في قطاع الفنادق والمصارف والسياحة. واشترت مجموعة"لافيكو"الليبية أخيراً فندق أبو نواس، وهو أكبر فندق في العاصمة تونس، وكان على ملكية مجموعة استثمارية كويتية.