زوجة زعيم "الغد" تتهم السلطات وتخشى "تكرار السيناريو" . مصر : وفاة غامضة لأحد المتهمين في قضية أيمن نور

أعلنت السلطات المصرية أمس انتحار أيمن إسماعيل رفاعي السكرتير السابق لزعيم حزب"الغد"الدكتور أيمن نور، داخل زنزانته حيث يقضي عقوبة السجن خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات تأسيس الحزب المتهم فيها نور. لكن محامي رفاعي رفض الرواية الرسمية، معتبراً أن"شكوكاً تحيط بظروف الوفاة"، فيما حمّلت زوجة نور جميلة إسماعيل وزارة الداخلية مسؤولية وفاة رفاعي، وأعربت عن خشيتها من"تكرار السيناريو ذاته"مع زوجها.
ونقلت"وكالة أنباء الشرق الأوسط"الرسمية عن مصدر أمني أن رفاعي، وهو المتهم الثالث في القضية،"شنق نفسه مستخدماً قطعة من غطاء السرير جدلها وربطها على نافذة في أعلى باب الغرفة المسكن بها وعلق نفسه مما أدى إلى وفاته". وأشارت إلى أن"السجناء المرافقين له في الغرفة، وهم ثلاثة، شهدوا بأنهم اكتشفوا الواقعة فور استيقاظهم صباح أمس، وأخطروا حراس السجن بأن المذكور عُثر عليه مشنوقاً وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق".
لكن محاميه أمير سالم استغرب الرواية الرسمية، مشيراً إلى أن رفاعي"هو الشاهد الوحيد الذي اعترف بإكراهه مادياً ومعنوياً. وكشف خلال المحاكمة أن السلطات احتجزت شقيقته من أجل الشهادة ضد نور، واعترف بأن كل الأقوال المنسوبة اليه ملفقة ولا أساس لها". وقال ل"الحياة":"هناك علامات استفهام كثيرة في واقعة وفاته وحتى قبيل وفاته، إذ كان يشكو سوء المعاملة في محبسه، وأبلغ أهله أكثر من مرة بأن مسؤولين يمارسون ضغوطاً نفسية رهيبة عليه".
وأشار سالم إلى أن رفاعي"قضى أكثر من عامين ولم يتبق له الكثير في محبسه، ولديه عائلة يريد أن يخرج من أجلها، فلماذا ينتحر الآن؟". وأضاف:"أستبعد انتحاره، فشخصيته قوية والدليل أنه ظل على شهادته الحقيقية ولم يتراجع عنها على رغم تهديدات السلطات له". وتساءل:"كيف ينتحر في وجود 3 أشخاص معه في الزنزانة من دون أن يصدر صوتاً أو يشعر به أحد؟ ... لا يمكن تصديق هذه الرواية من بدايتها، فسجن الاستئناف لا يوضع في زنازينه أكثر من 3 أشخاص".
واعتبرت جميلة إسماعيل أن"وزارة الداخلية تسببت في وفاة رفاعي، خصوصاً أن قضية نور كانت على وشك أن تنقلب أحداثها وكانت ستعاد محاكمته من جديد". وأوضحت أن زوجها"قدم بلاغاً إلى النائب العام الشهر الماضي للمطالبة بسماع أقوال رفاعي في القضية، وكان من المفترض أن تقلب هذه الأقوال الأمور رأساً على عقب".
وأكدت أن سكرتير زوجها"كان يقول إن لديه معلومات مهمة يريد الإدلاء بها أمام النائب العام". واتهمت السلطات بقتله"لأنه الشاهد الوحيد الذي عدل عن أقواله في قضية نور بعدما استيقظ ضميره، وقتله جاء عقاباً له على مخالفة الأوامر". وتساءلت عن"أسباب وضعه في العنابر الخاصة بالمتهمين الذين ستنفذ بحقهم أحكام بالإعدام، ثم وضعه في سجن انفرادي".
وحل نور 43 عاماً ثانياً في أول انتخابات رئاسية أجريت في مصر قبل عامين، بعد حصوله على نحو ثمانية في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصل الرئيس حسني مبارك على 89 في المئة. ورفضت السلطات أكثر من مرة طلبه الإفراج عنه مراعاة لوضعه الصحي، إذ يعاني مجموعة أمراض في القلب والعظام والدم.
من جهة أخرى، اتهم وكيل مؤسسي حزب"الاتحاد من أجل الحرية"المحامي الإسلامي منتصر الزيات السلطات بالتضييق عليه، وعرقلة إعلان حزبه. وقال في بيان أمس:"منذ إعلان موعد تقديم طلب تأسيس الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب تسارعت وتيرة التحرش بالحزب ونشاطه ... وواجهنا تعقيدات في جميع مأموريات الشهر العقاري لمنع توثيق مزيد من توكيلات التأسيس الجديدة، ما يوحي بتعميم توجيهات محددة لتخويف وإرهاب المواطنين ممن يسعون إلى تحرير توكيلات تأسيس الحزب".