أعلنت دولة الإماراتالمتحدة أمس عن مشاريع ومبادرات ركزت على تحقيق الأمن البيئي والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن استراتيجية رسمتها الحكومة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة. وأكد وزير البيئة والمياه محمد سعيد الكندي، ان الوزارة تعتزم بناء قاعدة معلومات خاصة بالبيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وإجراء دراسات وبحوث ومسوحات احصائية، وتحليل شامل للأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على البيئة وعلى استدامة الثروات الطبيعية، بخاصة المياه والتربة. وأشار إلى أن الوزارة ستنشر المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بها باللغتين العربية والإنكليزية نظراً لأهمية مضمونها في مساعدة الخبراء والباحثين وغيرهم. وتعد مراقبة المياه الجوفية والحد من استنزافها من المبادرات التي وضعتها الوزارة في خطتها الإستراتيجية الجديدة. وتخطط الحكومة الاتحادية لپ"وضع ضوابط على استخدام المياه الجوفية، وتشجيع استخدام المصادر البديلة للمياه الجوفية كإعادة استخدام المياه المبتذلة، وتنظيم عملية تحلية مياه البحر. ووضعت الوزارة برنامجها على أساس زيادة شبكات المراقبة على المياه الجوفية لأكثر من 183 بئراً من 2008 الى 2010، وزيادة عدد شبكات المراقبة على المياه بنسبة 35 في المئة للفترة ذاتها، والانتهاء من تحديث مستندات مشروع السدود لنحو 11 حوضاً خلال الفترة ذاتها أيضاً. پوفي إطار الحفاظ على المياه واستخداماتها، ستمدّ الوزارة، ضمن مبادراتها، شبكات الري الحديثة لنحو ألف مزرعة، وتضع خطة وطنية لصيانة السدود وتطوير الأفلاج القائمة وصيانتها، وتزيد وسائل مصادر المياه، وتبني قدرات مواطنة في مجال اختصاص المياه، وتقدم حوافز تشجيعية لتحسين استخدامات المياه في الري وترشيدها، من طريق حملات توعية. پوتتضمن المبادرات تفعيل الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل الوطنيةپ لتشمل أهم الفعاليات التي من شأنها ضمان الأمن البيئي، مثل التفتيش البيئي، وإصدار بطاقات الأداء البيئي، وتفعيل تطبيق الغرامات على المخالفين للشروط البيئية، ووضع المعايير العالمية لسلامة البيئة ونظافتها، وتفعيل الحجر الزراعي والبيطري لضمان سلامة الدولة من الأمراض والأوبئة، خصوصاً تلك المشتركة بين الحيوان والإنسان. پوتهدف الخطة الإستراتيجية الى"ترسيخ الوعي والثقافة البيئية وإشراك المجتمع في تحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة وعلى الثروات الطبيعية، بخاصة المياه، وتشجيع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال ودعمها وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشاريع، وإعادة تأهيل الورش البحرية وتوطين مهنة الصيد ودعمها". يشار الى ان عدد مبادرات وزارة البيئة والمياه في الإمارات يبلغ 270 على مستوى الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة شملت القطاعات الآتية: البيئة 135 مبادرة، قطاع المياه 41 مبادرة ، الثروة الزراعية 52 مبادرة، الثروة السمكية 42 مبادرة. ووضعت الوزارة 195 مؤشر أداء متوازناً وقابلاً للقياس كماً ونوعاً.
