شدد الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري المصري على ضرورة تفعيل التعاون العربي لمواجهة الاطماع الخارجية في المياه العربية, خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة حاليا.. وقال اننا نسعى في الوقت الحالي ومن خلال جامعة الدول العربية الى تنفيذ استراتيجية موحدة في هذا الشأن, واعرب عن تقديره لما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم في مجال استخدام تقنيات على اعلى مستوى لتحلية مياه البحر, فضلا عن الاستخدامات الرشيدة والمدروسة للمياه الجوفية والاستعانة بشبكات ري متطورة لتقليل الفاقد من المياه. واكد وزير الري المصري في حواره لنا على اهمية وضع استراتيجية عربية لمعالجة ازمة المياه من منطلق خطورتها وما تشكله من اهمية خلال السنوات المقبلة نتيجة لارتباطها بالتنمية مؤكدا ان هذه القضية تمس الامن القومي العربي نتيجة لتهديد دول المنبع واطماع الدول المحيطة, مشيرا الى ان اكثر من 67% من موارد المياه العربية تأتي من مصادر خارج الحدود العربية. اكتفاء ذاتي وواصل وزير الري المصري حديثه قائلا: ان الاحتياجات المستقبلية من المياه بالنسبة للوطن العربي تؤكد حدة هذه المشكلة, كما انها تتوقف على معدلات التزايد السكاني وعلى استراتيجية الدول العربية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير مياه الشرب الصحية والنهوض بالتنمية الصناعية من خلال تنمية سليمة ومتواصلة للموارد المائية المتاحة.. ايضا تتفاوت درجة الفقر المائي من دولة عربية لاخرى, وبصفة عامة يمكن القول ان هناك ازمة في المياه العذبة في العالم العربي سوف تزداد حدتها مستقبلا. وحول وجود مقترحات لمواجهة الازمة قال الدكتور ابو زيد ان هناك عددا من المقترحات المهمة التي تنبغي وضعها في الاعتبار وهي اولا: تحديث الخطط الاستراتيجية المائية الوطنية واعداد المخططات المائية العامة او الرئيسية بحيث تكون شاملة الخطط متوسطة وبعيدة الاجل, والتأكيد على اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها وتنظيمها على ان تتضمن هذه الخطط بدائل تأخذ في الاعتبار منح ادارة الطلب على المياه اولوية عليا واثار المسببات التي تؤدي الى تدهور نوعية وكمية المياه. ثانيا: تدعيم المؤسسات المسئولة عن دراسة وتخطيط وتنمية موارد المياه بكفاءات متخصصة في المجالات المتعلقة بالنواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية وذلك حتى تتكامل عناصر الدراسة لاي مشروع تحقيقا لاهدافه المرجوة. ثالثا: اشراك اصحاب المصلحة والمستفيدين على جميع المستويات في تحديد الاهداف ودعم اولويات وتبني سياسات اللامركزية في ادارة الموارد المائية.. رابعا: تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال المياه واعمال الصيانة والتشغيل وفي اطار من المراقبة والتشغيل.. خامسا: التعاون بين دول المنطقة العربية في مجالات بحوث المياه خصوصا فيما يتعلق بتنمية وحسن استغلال الموارد المائية من مصادرها الطبيعية سواء كانت سطحية او جوفية وكذلك مصادرها غير التقليدية والتي تشمل معالجة المياه العادمة وتحلية المياه المالحة. سادسا: استخدام التكنولوجيا الحديثة والانجازات الحادثة في ثورة الاتصالات والمعلومات لتحقيق الربط بين المؤسسات المسئولة عن المياه في المنطقة العربية.. سابعا: العمل للتوصل الى رؤية عربية تجاه بعض القضايا المائية الهامة والمطروحة على الساحة العالمية مثل تسعير المياه ونقل المياه داخل وخارج الاحواض المائية. اما المقترح الثامن الذي يراه الدكتور ابو زيد فيتلخص في اهمية تحديث تقويم الموارد المائية السطحية والجوفية وتوثيقها بغرض تنمية مصادر مائية جديدة وذلك نظرا لتضارب الارقام والتقديرات بالنسبة للموارد المائية بالمنطقة العربية واختلافها من دراسة لاخرى, مؤكدا ان اساس وضع اية مخططات للاستفادة من الموارد الحقيقية يعتمد في المقام الاول على دقة البيانات التي تفتقر اليها المنطقة كما ان الجهود تفتقر الى تقييم شامل للموقف المائي. وطالب وزير الري المصري بتطوير استخدام الموارد المائية في المجال الزراعي من خلال الاستعانة بنظم الادارة والتحكم في ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية في المناطق الزراعية وتدهور الخصوبة, بجانب تقييم اثار الملوثات المخلفة على نوعية المياه الجوفية والسطحية. المملكة في المقدمة واكد د. محمود ابو زيد في سياق رده على سؤال بشأن تقييمه لما تحقق على مستوى المملكة فيما يتعلق باستخدام المياه الجوفية والسطحية وكذلك حجم التطور في التقنيات المستخدمة، ان السعودية تأتي في مقدمة دول العالم التي لديها رؤية واضحة ومدروسة لاستخدام الموارد المائية، حيث توجد تعليمات وقرارات واضحة لاستخدام المياه الجوفية وان تكون بمعدلات محددة، ايضا شهدت السنوات الاخيرة ادخال احدث التكنولوجيات العالمية للاستعانة بها في تحلية مياه البحر وحدث تقدم هائل في هذا المجال، ويكفي ان نعلم حسب اخر الاحصاءات الموجودة ان السعودية وصلت الى استخدام نسبة 30% من جملة المياه المحلاة على مستوى العالم، في حين تبلغ نفس النسبة 60% بالنسبة لدول الخليج.. كما تهتم حكومة المملكة بعمليات حصاد الامطار وحققت انجازات كبيرة وتم انشاء العشرات من السدود لحجز وتخزين هذه المياه للاستفادة بها في انشطة الزراعة والاغراض الاخرى. ويشير د. ابو زيد الى ان القيادة السياسية في كل من مصر والمملكة تدرك اهمية تفعيل التعاون في كافة المجالات ومنها مجال المياه، وقد شملت الفترة الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقات في هذا الخصوص حيث يوجد تعاون في مجال تبادل الابحاث والدراسات المتعلقة بالمياه، بجانب انشطة التدريب التي تقرر ان يقوم بها المركز القومي للبحوث المائية التابع لوزارة الري مؤكدا ان هذا التعاون يأتي في اطار التنسيق والتشاور المستمر لايجاد رؤية عربية موحدة تجاه مختلف القضايا. كما جدد وزير الري المصري رفضه القاطع لاي تعاون مع العدو الصهيوني فيما يتعلق بالمياه كما نفى تماما ما يتردد من وقت لآخر بشأن امداد اسرائيل بمياه النيل من خلال ترعة السلام وقال ان مياه نهر النيل لن تخرج خارج الحدود المصرية. دور امريكي مشبوه وعن مدى صحة ما يتردد بشأن الدور الامريكي والاسرائيلي في اشعال الفتنة بين دول حوض النيل ودورهما في القرن الافريقي في هذا الصدد اوضح انه يسود في الوقت الحالي روحا طيبة ورغبة صادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في مبادرة حوض النيل والتي حازت على اهتمام كبير اثناء انعقاد مؤتمر الدول المانحة بسويسرا خلال يونيو من العام الماضي من جميع الدول المانحة والمؤسسات الدولية والبنك الدولي حيث تم تخصيص 140 مليون دولار للمرحلة الاولى من دراسات المشروعات سواء مشروعات رؤية مشتركة والتي تدعم البناء المؤسسي وتدريب الكوادر وبناء الثقة والحفاظ على البيئة بدول حوض النيل وكذا لتنفيذ عدد من المشروعات المائية والزراعية والطاقة على مستوى الاحواض الفرعية للنيل الجنوبي وللنيل الشرقي والتي تشترك فيها كل من مصر والسودان واثيوبيا.
