أقر البرلمان الموريتاني قانوناً ينص للمرة الأولى على معاقبة من يمارسون أعمال عبودية ما زالت قائمة في بعض مناطق البلاد، رغم إلغائها رسمياً في العام 1981. ويعاقب القانون الذي أقر بالإجماع مساء أول من أمس، ممارسي العبودية بالسجن بين خمس وعشر سنوات. ويحظر القانون أيضاً أي انتاج ثقافي أو فني يشيد بالرق، ويعاقب عليه بالسجن لمدة عامين، كما ينص على عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون. وأدخلت تعديلات كبيرة على مشروع القانون لتغليظ العقوبات في هذا المجال وتحديد تعريف دقيق للعبودية في البلاد، لكن مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان اعتبرته غير كاف. وكانت منظمة"نجدة العبيد"غير الحكومية شنت حملة واسعة لإلغاء العبودية. وقال رئيس المنظمة بوبكر ولد مسعود:"نشعر بارتياح كبير. إنه انتصار كبير للديموقراطيين وللشعب الموريتاني، وما كان سيتم من دون الإرادة السياسية للرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله وحكومته". وألغيت العبودية رسمياً في موريتانيا منذ العام 1981، كما صدر قانون جديد في شأنها في 2003 عزز منعها. ولكن هذين القانونين كانا موضع شجب من جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان التي اعتبرت أنها يحتويان على بنود أساسية غير واضحة. وكان الرئيس الموريتاني الذي انتخب في آذار مارس الماضي، حدد مهلة من ستة أشهر للقضاء على الرق بشكل"نهائي"، ولحل بقية القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان مثل عودة اللاجئين الموريتانيين الزنوج في السنغال ومالي.