سلفاكير يستقبل متمردي دارفور في جوبا والخرطوم تبدي استعداداً لإطلاق جاموس

حض النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة إقليم الجنوب سلفاكير ميارديت قادة متمردي دارفور على التعامل بمسؤولية مع قضيتهم والابتعاد عن المصالح الشخصية، ورأى أن سلام الجنوب لن يكتمل إلا بإقرار سلام دارفور. وفي وقت طالبت الخرطوم بانهاء حال اللاحرب واللاسلم في الإقليم، أعربت عن استعدادها لإطلاق سراح القيادي البارز في"حركة تحرير السودان - فصيل الوحدة"سليمان جاموس بالتزامن مع انطلاق المفاوضات المرتقبة.
واستقبل سلفاكير أمس في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان، قادة الحركات المسلحة الذين اجتمعوا في مدينة أروشا التنزانية وأقروا موقفاً تفاوضياً موحداً في شأن اقتسام السلطة والثروة. وكان مقرراً أن يعقد قادة التمرد مؤتمراً في رمبيك في جنوب البلاد بمبادرة من سلفاكير، لكن الأمم المتحدة رفضت نقلهم إلى هناك. وشدد على أن قضية دارفور ينبغي حلها سياسياً، داعياً قادة المتمردين إلى التعامل مع قضيتهم بمسؤولية والابتعاد عن المصالح الشخصية لضمان التوصل إلى سلام في الإقليم. وأبدى المتمردون استعدادهم لإجراء محادثات مع الحكومة السودانية لإنهاء الأزمة وفق البرنامج التفاوضي الموحد الذي اتفقوا عليه في أروشا.
وأعربت الخرطوم أمس عن استعدادها لإطلاق سليمان جاموس الذي ينظر إليه باعتباره شخصية رئيسية لتوحيد المتمردين المنقسمين. ونقلت وكالة"رويترز"عن وزير الدولة في وزارة الخارجية علي أحمد كرتي أن حكومته ستفرج عن جاموس"بلا شك"عندما تبدأ محادثات حقيقية مع المتمردين. وأضاف:"عندما يحين ذلك الوقت، سينظر السودان في ما إذا كانت هناك أي شروط أو ما إذا كان من غير الضروري أن يضع شروطاً".
وجاموس سجين بشكل فعلي في مستشفى تابع للامم المتحدة قرب دارفور منذ أكثر من 13 شهراً، بعدما نقلته المنظمة الدولية جواً إلى هناك لتلقي العلاج. ولم تبلغ الأمم المتحدة السودان بتلك الخطوة، فهددت الحكومة باعتقاله إذا غادر المستشفى. وعرضت الممثلة الأميركية ميا فارو هذا الأسبوع على الرئيس عمر البشير أن تسجن في مقابل إطلاق سراح جاموس الذي كان منسق الإغاثة الإنسانية في"حركة تحرير السودان"، وساعد في إتمام أكبر عملية مساعدات في العالم لمئات الآلاف من النازحين في الإقليم.
وفي الشأن ذاته، تفقد مبعوث الأمم المتحدة إلى دارفور يان إلياسون أمس مخيمات النازحين في جنوب دارفور، واطلع على الأوضاع الإنسانية خلال لقائه المنظمات العاملة هناك. وأجرى محادثات مع حاكم ولاية جنوب دارفور علي محمود الذي شكا له من ممارسات متمردي"حركة العدل والمساواة"، واتهمها بنهب ممتلكات المواطنين وتعذيبهم خلال هجومها على منطقة عديلة الأسبوع الماضي، واعتبر ذلك خرقاً لوقف النار الذي التزموا به في أروشا. واعتبر أن"حال اللاحرب واللاسلم في الإقليم ستعمق المشكلات الحالية".
ومنعت سلطات مطار الخرطوم مجموعة من الصحافيين والإعلاميين من السفر برفقة إلياسون في جولته إلى ولايات دارفور الثلاث. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن إدارة الطيران المدني أخطرت ممثليها في المطار بقرار منع الصحافيين من السفر. وقالت إنها بصدد متابعة هذا الأمر مع السلطات عبر وزارة الخارجية. وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني اللواء أبو بكر جعفر إن الهيئة كانت أصدرت في وقت سابق قراراً يمنع سفر غير العاملين في الأمم المتحدة على الطيران الخاص بالبعثة، مبيناً أنهم أصدروا هذا القرار بعدما علموا أن المنظمة تتلقى رسوماً من المواطنين الذين يستغلون طائراتها.
وحمّل مدير مطار الخرطوم الفريق الركن يوسف إبراهيم البعثة الأممية مسؤولية عدم سفر الصحافيين برفقة إلياسون، موضحاً أن البعثة لم تطلب من سلطات المطار إذناً لسفر الصحافيين. وقال إنه لم يُبلغ بوجود الصحافيين في المطار، مشيراً إلى أن قرار منع المواطنين من السفر بطائرات الأمم المتحدة"يصب في مصلحة شركات الطيران الوطنية التي تقدمت بشكاوى بسبب تضررها من سفر المواطنين عبر طائرات المنظمة، ما انعكس سلباً على الشركات الوطنية وسبب لها ضرراً بليغاً".
"الإتحادي" يضغط لإطلاق حسنين
إلى ذلك، قررت الأجهزة الأمنية إحالة ملف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين على المدعي العام خلال اليومين المقبلين بغرض اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بعد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة المشاركة في محاولة لإطاحة نظام الحكم وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الخرطوم أعلنت السلطات احباطها الشهر الماضي. وأكد القيادي البارز في الحزب الاتحادي رئيس لجنة السلام في البرلمان علي أحمد السيد اعتقال اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحزب، هما طيفور الشائب وهاشم عبدالجليل. وقال إنه بعث رسائل إلى وزير الداخلية والمدعي العام وجهاز الأمن في شأن المعتقلين،"إلا أن الجميع تجاهل واستكثر الرد".
وسمحت السلطات لبنات حسنين بزيارته في سجن كوبر للاطمئنان على أوضاعه الصحية، لكن الناطق باسم الاتحادي حاتم السر أبدى قلقاً بالغاً لاستمرار احتجاز حسنين. واعتبر أن الاعتقال تم بناء على اتهامات غير صحيحة وتهدف إلى إسكات أي صوت ينال من"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم. ووجه السر انتقادات لاذعة إلى جهاز الأمن، واعتبر أن"ما ينفذه أفراده من استدعاء واستجواب وتحر واعتقال غير قانوني ومخالف للدستور ومتعارض مع اتفاقيات السلام".
وهدد السر بأن حزبه سيلجأ إلى"مختلف الخيارات الممكنة والمتاحة"، محمّلاً الحكومة"كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية لجميع التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار الاعتقال من دون وجه حق". وشدد على أن حزبه"لم يتلوث في تاريخه بالتورط في انقلاب"، لافتاً إلى أنه"كان وما زال ضحية للانقلابات العسكرية".
وكانت السلطات أعلنت منتصف الشهر الماضي إحباط محاولة لإطاحة نظام الحكم وتفجير منشآت حيوية واغتيال شخصيات سياسية. واعتقلت رئيس"حزب الأمة - الاصلاح والتجديد"مبارك الفاضل المهدي والأمين العام للحزب الوزير السابق عبدالجليل الباشا وعسكريين متقاعدين.