باكستان وإسلاميوه

تظهر المشكلة التي تواجهها السلطة الباكستانية مع المسجد الأحمر في إسلام آباد عمق المأزق الذي يمكن ان تؤدي اليه العلاقة الملتبسة بين سلطات في بلدان اسلامية وتيارات متشددة. فاللجوء الى هذه التيارات، خصوصا في خضم مواجهات كبيرة تتعلق بالحكم، للاستقواء بها على خصوم سياسيين من تيارات أخرى، لا بد ان يكون له ثمن تدفعه هذه السلطات، في مرحلة أو أخرى للإسلاميين. وعندما تطالب التيارات المتشددة بثمن أتعابها، حصة في السلطة ومساعدات اقتصادية لمدارسها وقوانين متشددة، تجد السلطات نفسها غير قادرة على دفع هذا الثمن. ويقود عدم القدرة، والرغبة ايضا، في استجابة هذه المطالب الى المواجهة. وقد تظل هذه المواجهة تحت السيطرة فترة. لكنها تنفجر في أول منعطف تضطر فيه السلطات الى خطوات سياسية.
هكذا كان الأمر مع الرئيس الراحل أنور السادات الذي استخدم التيار الاسلامي لزيادة مساحة التأييد الشعبي له في مواجهة خصومه المحليين. واستفاد هذا التيار من التحالف مع السلطة المصرية، حينذاك، لزيادة نفوذه وسيطرته. وفي الوقت نفسه سعى الى زيادة دفع السلطة الى مزيد من التشدد، بفرض تقنين الحريات السياسية للتيارات الليبرالية والناصرية واليسارية. وايضاً الى دفع التشدد الى مزيد من الراديكالية الاسلامية. وفي الوقت الذي كان يفترض السادات انه، بإزاحة خصومه من المسرح السياسي، بات قادراً على التحرك في مشروعه السلمي مع اسرائيل، لم يعر انتباها الى قوة التيار الاسلامي الذي بات صاحب مشروع مستقل وليس مجرد داعم للسلطة. ودفع حياته ثمناً لهذا الالتباس الذي يضع أولويات التمسك بالسلطة على أولوية ارساء حياة سياسية تتاح فيها للخصوم السياسيين القدرة على الاستمرار والتأثير في الشارع والمنافسة السلمية. وجاءت الاحكام العرفية اللاحقة لتضيق مساحة العمل السياسي، وتمركز السلطة مركزة شديدة غير قابلة للاختراق، لتنحسر الى اقصى الحدود فرص مكونات المجتمع للتعبير عن نفسها. في الوقت الذي ارتد التيار الاسلامي الى المساجد وخدماتها سعيا الى توفير الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة.
وشهدت الجزائر سيرورة شبه مماثلة، من خلال الاستناد فترة على التيار الاسلامي قبل ان تُرسى قواعد حكم شبه عسكري لا يطيق اي منافسة. وعندما توافرت فرصة الانتخابات اصطدمت السلطة بعنف مع التيار الاسلامي.
وفي باكستان، ومنذ انقلاب الجنرال ضياء الحق، عمدت السلطة الى الاستناد الى التيارات الاسلامية التي رعتها وغزتها لتضرب الاحزاب التقليدية المدنية، الى حد رعاية مباشرة لأكثر هذه التيارات تشدداً. سواء في مرحلة مواجهة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، وسواء في المرحلة اللاحقة على الانسحاب السوفياتي في الرعاية المباشرة للحركة"الطالبانية". حتى كاد ان يصبح التماثل بين القيادات العسكرية، ومعها اجهزة الاستخبارات، والتيارات المتشددة شبه متكامل. لتستفيد هذه التيارات مما تقدمه الدولة لها من مساعدات وتسهيلات، على أمل ان يكون هذا التحالف القاعدة التي منها تقوى قبضة العسكريين على البلاد. وتزامن ذلك مع الحملة على القوى السياسية الاخرى والمنظمات المدنية على نحو أفرغت معه البلاد من القيادات المناهضة للحكم العسكري. وانحصرت المنافسة بين التيارات الاسلامية المنحازة اكثر فأكثر نحو راديكالية لم يعد الحكم قادراً على تحملها. وبعد هجمات 11 ايلول سبتمبر واطاحة حكم"طالبان"في كابول، واضطرار مشرّف الى الانخراط في الحملة على الارهاب، وجد الحكم العسكري في إسلام آباد نفسه وجهاً لوجه مع معاقل المتشددين، ونموذجهم في المدن المسجد الأحمر، بعد مواجهات متكررة في مناطق القبائل الحدودية.
حاول صدام حسين ان يقوم بتجربة مماثلة في استمالة الاسلاميين، بعد فشل غزوه للكويت. وجاء الاحتلال الاميركي، وقضى على الرجل وحكمه. لكن المتشددين الذين جذبتهم المواجهة مع الأميركيين راحوا يقتطعون مناطق نفوذ و"إمارات"، في ظل الضعف الذي ما زال يعانيه الحكم المركزي العراقي.
لكنّ انهياراً في السلطة الباكستانية، في مواجهة مع الاسلاميين، ستكون له نتائج أخطر بكثير. إذ أن باكستان بلد يحوز السلاح النووي، وضمانة إبقاء هذا السلاح خارج الاستخدام هي حكم مركزي قوي. كما ان احتمال وصول المتشددين الى هذا السلاح، وهو هدف لا يستبعد ان يكون من أولويات تنظيم"القاعدة"، حليف المتشددين الباكستانيين، سيشكل تحدياً استثنائياً لكل دول العالم وليس لمشرف وحده.
لذلك لا يمكن لمشرّف ان يخسر المواجهة، ولا تقبل الولايات المتحدة والهند مثل هذه الخسارة. ويبقى على الرئيس الباكستاني، من اجل وأد مثل هذا الاحتمال، ان يعيد النظر في طبيعة حكمه وطموحاته لاستعادة قوى المعارضة السلمية الى الساحة السياسية، ليواجه معهم المحنة الحالية.