حظرت مصر، ختان الاناث نهائياً بعد وفاة طفلة بسبب عملية ختان أجريت لها في عيادة خاصة جنوبالقاهرة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان ان وزير الصحة حاتم الجبلي أصدر قراراً"يحظر على الاطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم، إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الاماكن الاخرى". وجعل القرار إجراء الختان"عملاً مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب". وكانت الطفلة بدور أحمد شاكر 11 سنة توفيت خلال عملية ختان أجرتها لها قبل أسبوعين، طبيبة في عيادتها الخاصة في محافظة المنيا. وأفادت مصادر أمنية ان الطفلة تلقت جرعة مخدر زائدة قبل اجراء العملية، فرفع والدها دعوى قضائية ضد الطبيبة التي أجرت العملية متهماً اياها بالاهمال، مشيرة إلى أن الطبيبة تواجه الحكم بحبسها مدة تصل الى سنتين. وكانت الحكومة حظرت الختان عام 1996 لكنها استثنت"الحالات المرضية"التي يحددها طبيب معالج ويقرها رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى الذي تجرى فيه العملية. وعلى رغم ذلك فان العادة منتشرة على نطاق واسع في البلاد باعتبارها وسيلة للمحافظة على العفة لدى الانثى. ويقوم بالعملية طبيب أحياناً، كما يقوم بها غالباً حلاق أو قابلة أو قريبة للطفلة. ومن بين الاثار الجانبية للختان حدوث نزيف وصدمة وعجز جنسي. وقال مفتي مصر علي جمعة الاحد الماضي، ان ختان الاناث حرام فيما يعد أقوى ادانة لعادة الختان من عالم الدين المصري البارز. ولم يحرّم علماء دين بارزون آخرون ختان الاناث من قبل، على رغم أن شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي قال انه عادة غير اسلامية مطالباً بأن يرجع القرار في اجراء عملية الختان لطبيب موثوق به. وقال طنطاوي والبابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية ان القرآن والانجيل لم يذكرا ختان الاناث. وحذرت نقابة الاطباء المصريين الثلاثاء الماضي، أعضاءها من اجراء عمليات ختان"لما في ذلك من آثار مدمرة على صحة الانثى من الناحية العضوية والناحية النفسية". وأضافت في بيان أن من يجرون تلك العمليات سيتعرضون"للمساءلة المهنية والقانونية".
