قبل عشرين سنة، كانت شركات الأسهم الخاصة التي تتصدر اليوم الأخبار الاقتصادية في العالم مجرد فكرة في أذهان مؤسسيها. وقررت هذه الشركات في بداياتها تركيز نهجها على عاملي المال والنفوذ سعياً إلى تطوير نشاطاتها، فنجح عدد منها في مسعاه ووضع مؤسسيه على درب... المال والنفوذ. إن الحصرية التي تمتعت بها شركات الأسهم الخاصة والعائدات المرتفعة وتدفق السيولة، عوامل حفّزت كثراً على الاستثمار فيها. وهكذا تسابق أثرياء العالم للانضمام إلى لائحة المستثمرين في هذه الشركات. وبفضل النجاح الذي عرفته، تحولت هذه الشركات من صناديق استثمار صغيرة وحصرية إلى مؤسسات تؤثر في البورصات الدولية وتستحوذ على شركات ضخمة. وعلى أي شركة تتمتع بالقوة الكافية للتأثير في نمو الاقتصاد أو تراجعه، ولاستحداث الوظائف أو الحد منها، عدم التغاضي عن وقع القرارات التي تتخذها، وعدم التركيز حصرياً على الأرباح التي توزعها على مستثمريها، إذ قد يؤثر سلباً في مستوى أرباحها. ومن هذا المنطلق، إن شركات الأسهم الخاصة أمام ضرورة تطبيق الحنكة السياسية في نهجها لإدارة علاقاتها العامة على نحو أفضل، وباتت في الواجهة بعدما ولّى زمن صناديق الاستثمار"الحصرية". وقد تكون وجهة نظر الرأي العام وخصوصاً الأوروبي في القيمة المضافة التي يضيفها المستثمرون في شركات الأسهم الخاصة إلى مجال الأعمال بكل مكوناته خاطئة، بسبب فكرتي التآمر والحصرية اللتين تحيطان بهذه الشركات. دورة حياة الشركات يجهل معظم وسائل الإعلام والاتحادات العمالية أن حياة الشركات دورية، وبالفعل فإن كل شركة تمر في مراحل مختلفة، يتغير خلالها نظامها ودورها وواجباتها جذرياً تجاه مساهميها والمجتمع. ويشار الى أن كل مؤسسة تنطلق كشركات الأسهم الخاصة من مجرد فكرة يعمد رجال الأعمال على تطويرها، على رغم الأخطار التي قد يواجهونها لبناء كيان يؤمن لهم الدخل ورأس المال والوظائف، وقد يتحول مع الوقت إلى مؤسسة كبيرة. لكن كلما نمت الشركات وتطورت، تزيد حاجتها الى المال لعدم كفاية الأرباح المعاد استثمارها ومصادر مؤسسيها المالية لتلبية حاجات الشركة. وفي هذه الحالات يتجه أصحاب الشركات إلى المصارف وغيرها من المؤسسات المالية للحصول على تمويل. لكن القروض والتسليفات المالية ترتبط بقيود كثيرة، كما تكون الضمانات المطلوبة غالباً مثقلة لأصحاب الشركات أو مؤسسيها الذين اعتادوا على العمل بحرية نسبية. وإذا لم تكن الشركات قادرة على الوفاء بشروط المصارف، وإذا كانت مصادرها المالية غير كافية لتطوير نشاطها وتوسيعه، يضطر أصحاب الشركة وغالباً مؤسسوها إلى اتخاذ القرار الصعب المتمثل في زيادة عدد المؤسسين، إما من طريق استقطاب شركاء إضافيين، أو دمج الشركة أو طرح أسهمها في السوق. لكن لا تمثل الرغبة في توسيع نشاط الشركة السبب الوحيد الذي يدفع المؤسسين إلى البحث عن مساهمين جدد. ففي الشركات العائلية مثلاً، إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة تحدد من سيستلم الإدارة بعد تقاعد المؤسسين، وفي ظل عدم استعداد أي من أفراد العائلة لتأمين استمرار الشركة، يعمد أصحاب الشركات إلى بيع كل الأسهم أو جزء منها. فيما يتمثل السبب الثاني في رغبة هؤلاء في تنويع نشاط الشركة العائلية، ولكن في ضوء صعوبة إدخال شركاء جدد في هذا النوع من الشركات، يتجه أصحابها إلى بيعها جزئياً أو بالكامل أو إدراجها في البورصة. غير أن دورة حياة الشركات كما هي معرّفة أعلاه، لا تنطبق على كل الأسواق والثقافات. إذ قد يبطئ نظام الضرائب هذه الدورة أو حتى يوقفها. وعندما تُدرج شركة ما في البورصة، تميل وسائل الإعلام إلى الافتراض أنها باتت ملكاً عاماً على رغم أنها لا تزال ملكاً للمساهمين. وإذا رأى هؤلاء أن السعر الذي تقدمت به إحدى شركات الأسهم الخاصة لشراء أسهمهم عادل ومقبول، يمكنهم بيع أسهمهم. وكلما زاد عدد الأفراد والمؤسسات المستثمرين في هذه الشركات في شكل مباشر أو غير مباشر، خسرت شركات طابعها"الخاص". رؤوس الأموال والديون والأرباح عندما تقرر شركة أسهم خاصة شراء مؤسسة ما، تقترض قسماً كبيراً من قيمة الشراء وتسعى إلى تسديد القرض في وقت قصير. وحين تصبح مالكة تحاول شركة الأسهم الخاصة إدارتها على أفضل وجه وفق استراتيجية طويلة المدى. لكن يكمن مفتاح النجاح أحياناً في تغيير الصورة التي يكونها المستثمرون عن هذه الشركة، إذ يكفي العمل في قطاع جديد لزيادة مكانة الشركة، من دون حتى الاضطرار إلى اتخاذ أي إجراء لتحسين أدائها! إن القوانين والأنظمة الراعية لإدارة الشركات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام، تقلل من فاعليتها مقارنة بالشركات الخاصة. إن النمو الذي سجلته صناديق الاحتياط واستراتيجيات الاستثمارات البديلة، وإدراك أهمية العقارات نظراً الى أصولها الاستثمارية المربحة، وإنشاء سوق المشتقات المالية، عوامل حضت المؤسسات التي اعتادت على اتباع استراتيجية متحفظة على النظر إلى الأسهم الخاصة كأصول جديرة بالاستثمار. وعلى صناديق التحوط النظر في كل الفرص المطروحة أمامها، وقد يعد إهمالها لنوع معين من الأصول خرقاً لواجبها بحماية الأموال التي في حوزتها. غير أن كثراً من الذين يستثمرون في صناديق التقاعد يستفيدون من الاستثمار في شركات الأسهم الخاصة من دون أن يعوا ذلك. تضاف إلى هذه العوامل الزيادة في السيولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وهكذا تجد شركات الأسهم الخاصة أنها قادرة على جمع بلايين الدولارات في صناديقها الاستثمارية. إلا أن المشكلة التي تواجهها هذه الشركات تتمثل في كيفية استثمار هذه الأموال من دون الاضطرار إلى دفع الكثير. ومع الأموال الطائلة في حوزة شركات الأسهم الخاصة، باتت المؤسسات المدرجة في البورصة والتي تضم آلاف المساهمين، وتملك أصولاً تساوي بلايين الدولارات، تبحث عن شركة أسهم خاصة ناجحة مستعدة لشراء أسهمها. وكلما كان حجم الشركة التي تشكل موضوع الصفقة كبيراً، كلما كان عدد الموظفين لديها كبيراً. وغالباً ما تثير هذه الصفقات انتقادات الاتحادات العمالية، نظراً الى حجم الشركة ومكانتها. وتحاول اتحادات كثيرة في بريطانيا إقناع الحكومة بتغيير قوانين الضرائب لخطف الأنظار عن شركات الأسهم الخاصة. واللافت أن هذه الاتحادات تبدو وكأنها نسيت أن الأعضاء يستثمرون فيها من طريق صناديق التقاعد وغيرها من صناديق الاستثمار. عند إنجاز صفقة شراء شركة ما، تراجع شركة الأسهم الخاصة السياسات الإدارية، وتضع خطة لتفعيل أداء الشركة. وقد يؤدي هذا الأمر أحياناً إلى تسريح عدد من الموظفين، مع إمكان استحداث وظائف جديدة. وبفضل تنوع الشركات التي تملكها، تمكنت شركات الأسهم الخاصة من الاستفادة من الخبرة المكتسبة في كل قطاع. وتعمد شركات الأسهم الخاصة أحياناً إلى شراء شركات أخرى إما من طريق الاقتراض، أو بواسطة الأسهم التي يقدمها المستثمرون. وعندما تزيد قيمة الشركة، تقترض شركات الأسهم الخاصة المزيد من الأموال لتمكين المستثمرين من استرجاع المبالغ التي سددوها أو جزء منها. وبعد فترة محددة، تسعى شركات الأسهم إلى البحث عن الطرق التي يمكنها اللجوء إليها لإعادة بيع الشركة. فإما تدرج أسهمها في البورصة، أو تبيعها من شركة أسهم خاصة أخرى أو من شركة معروفة. وبما أن دور شركات الأسهم الخاصة يتمثل في تحقيق الأرباح للشركاء المستثمرين، تعمد هذه الأخيرة إلى شراء شركة قيمتها متدنية أو أداؤها ضعيف، فتحسن أداءها وتبيعها. العلاقات العامة أدركت شركات الأسهم الخاصة في بريطانيا الحاجة إلى تعزيز الشفافية. وأنشأت هذه الشركات في أوروبا مؤسسة معنية بجمع الأموال لأهداف خيرية، مثل صناديق التحوط. وأدركت شركات الأسهم الخاصة وجوب تكوين صورة تعكس اهتمام الرأي العام بنشاطاتها والطابع العام لبعض الأصول التي تملكها. وفي الولاياتالمتحدة، أنشأت شركات الأسهم الخاصة مجموعة ضغط تحت اسم"مجلس شركات الأسهم الخاصة". وترغب الحكومة البريطانية في تشجيع شركات الأسهم الخاصة، لكنها لا تريد إغضاب الاتحادات العمالية الداعمة لحزب العمال. ويشار الى أن شركات الأسهم الخاصة لا تنشط فقط في البلدان المتقدمة فقط، بل في الدول النامية أيضاً. وأبدت هذه الشركات أخيراً اهتماماً في الشرق الأوسط وباشر بعض منها في افتتاح مكاتب في المنطقة وتنفيذ عمليات استثمارية. وستعمد هذه الشركات إلى إدخال أموال إلى الشرق الأوسط وفي البلدان الأقل تقدماً، بهدف الاستثمار في البنى التحتية ما يعزز مجال الأعمال ويعود بفوائد اجتماعية كبيرة على المنطقة. إن أفراداً أو مؤسسات كثراً يستثمرون في شركات الأسهم الخاصة يعلمون عن هذه الشركات من طريق الأحاديث. لكن في الواقع هناك مشكلة في تسمية"أسهم خاصة"، إذ يمكن الأسهم المستثمرة أن تكون ملكاً لمستثمرين من القطاع الخاص، غير أن الأسهم المستثمرة في الشركات العامة المدرجة في البورصات هي أيضاً ملك أفراد. ويجب على شركات الأسهم الخاصة التفكير في تغيير اسمها لتعكس أمام وسائل الإعلام والرأي العام والسياسيين صورتها الحقيقية. * محام بريطاني متخصص في قضايا شركات الأسهم الخاصة.
