مئات المعارضين يتظاهرون ضد مشرف رغم الحظر والاعتقالات

طالب أكثر من ألف ناشط في المعارضة الباكستانية أمس، برحيل الرئيس برويز مشرف بعد إقالته رئيس المحكمة العليا افتخاري محمد تشودري بتهمتي "استغلال السلطة وسوء السلوك" في التاسع من آذار مارس الماضي.
وتجمع حوالى 500 متظاهر في محيط المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، حيث عقدت جلسة استماع جديدة للقاضي تشودري، ورددوا هتافات"مشرف أخرج"و"الولايات المتحدة لديها حليف يرتدي بزة عسكرية". وأبعد رجال الشرطة المحتجين عن مبنى المحكمة، في وقت لم يقع أي حادث.
وأيضاً، تظاهر عشرات المحامين في لاهور شرق، حيث نشرت السلطات حوالى أربعة آلاف شرطي، ونظمت تظاهرات صغيرة في كراتشي جنوب ومولتان وسط.
وأكدت أحزاب المعارضة ممثلة بتحالف مجلس العمل المتحد الإسلامي وحزبي رئيسي الوزراء السابقين بينظير بوتو ونواز شريف توقيف مئات من ناشطيهم احترازياً خلال التظاهرات التي نظمت غداة اعتقال أكثر من 150 معارضاً في مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
وتحدى قاضي حسين أحمد، رئيس مجلس العمل المتحد حظر الشرطة لتحركاته وإخضاعه لإقامة جبرية، وتظاهر في إسلام آباد.
وقال الشيخ فضل الرحمن، زعيم المعارضة البرلمانية ل"الحياة"، إن"المعارضة والشعب سيواصلون التظاهر دفاعاً عن استقلال القضاء وحتى إعادة تشودري إلى منصبه"، بينما طالب راجا ظفر الحق، رئيس حزب الرابطة الإسلامية، مشرف بالسماح للمنفيَّين بينظير بوتو ونواز شريف بالعودة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب عمران خان، لاعب الكريكيت السابق وزعيم حركة الإنصاف بتنحي مشرف، وقال:"وجوده في السلطة يعني انعدام الديموقراطية في البلاد. يجب أن يستقيل ويسلم الحكم إلى حكومة انتقالية يشرف عليها القضاء كما حدث في بنغلادش، علماً أن وجوده في السلطة غير شرعي".
وتؤكد المعارضة أن الرئيس مشرف نفذ مناورة غير دستورية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية السنة. وتزعم أن القاضي تشودري اتخذ إجراءات"مزعجة"للسلطة قبل مناقشة دستورية حول إمكان احتفاظ مشرف بمنصبين مدني وعسكري، وإعادة انتخابه من جانب البرلمان الحالي قبل حله.
ونفى تشودري الذي اشتهر بإصداره أحكاماً مثيرة للجدل ضد الحكومة بينها إجبارها على التخلي عن فكرة تخصيص مصنع للصلب في مدينة كراتشي، ارتكاب أخطاء وطالب بجلسة علنية.