تركيا تعلمنا المصالحة

كان من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ترشحه لانتخابات الرئاسة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن الذي حدث ان الترشيح وقع على وزير الخارجية عبدالله غل، وهذا التغيير الذي أعلن في اللحظات الأخيرة مؤشر الى سعي الحزب لقيادة تركيا لسنوات قادمة بأقل قدر من التكاليف السياسية، مع ضمان استمرارية تماسكه وقدرته على مواصلة النجاح الذي تحقق له حتى الآن. فوصول رمز الحزب القادم من خلفية اسلامية سياسية، والأكثر اثارة لأحزاب المعارضة العلمانية، سيعيد الى الاذهان تجربة حزب الرفاه الذي قاده نجم الدين اربكان وخرج من الحكم تحت ضغوط من قيادة الجيش عام 1997، فضلاً عن ان انتخاب اردوغان رئيساً، وهو الذي سبق أن ادين بالسجن لتحريضه على الكراهية الدينية، كان سيمنعه دستورياً من العمل السياسي، وهذا بدوره ربما يفضي الى انشقاقات او ارتباك في الحزب الذي تكون حديثاً من شخصيات وقوى تجمعها المصالح والتقارب في وجهات النظر.
لكن رغم معارضة المجتمع العلماني في تركيا الذي يضم كبار قادة الجيش ورجال الاعمال وقضاة واساتذة جامعات، استطاع حزب العدالة والتنمية ان يحقق صعوداً متنامياً في الحياة السياسية التركية، وهو نجاح يحسب للتيار الاسلامي الذي تعلم من درس عام 1997، فانتقل من فرض الاجندة الاسلامية بالقوة الى السعي الى خلق مصالحة بين الدين والدولة، من خلال تخفيف القيود الصارمة على الممارسات الاسلامية مثل ارتداء الحجاب، وعدم التنكر للتقاليد الاصيلة للشعب التركي. ولم يكتف برفع هذا الشعار من دون مضمون سياسي واجتماعي حقيقي، فحقق نجاحات عديدة على المستويات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية، وزيادة الاستثمار الاجنبي، وبدء محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي، والأهم انه لعب دوره من خلال الدستور والشرعية، واستطاع تعميق التجربة الديموقراطية، فنجح خلال عام 2002 في تمهيد الطريق امام تولي رجب طيب اردوغان رئاسة الحكومة بإجراء تعديلات في الدستور تمنع صدور فيتو رئاسي بهذا الشأن. وفي المقابل فإن النظام العلماني في البلاد واجه حركة المجتمع وتوجهاته بطريقة راديكالية، فمنذ فتح باب التعددية الحزبية واعطاء الاتراك فرصة التعبير عن دعم تقاليدهم الاسلامية كان التيار العلماني يحبط هذا التوجه وتوالت الانقلابات العسكرية فأسقط الجيش اربع حكومات منذ عام 1960 وحتى عام 1997، فضلاً عن أن العلمانيين فشلوا في ادارة الصراع مع حكومة العدالة والتنمية، فتعاملوا معها بشك كبير وباعتبارها جزءاً من تركة اربكان وحزب الرفاه، وتمثل هذا التوجه بموقف الرئيس نجدت سيزر ورفضه التصديق على بعض القوانين البرلمانية، والامتناع عن الموافقة على تعيينات كبار موظفي الدولة التي قام بها رئيس الحكومة، الامر الذي جعل منصب الرئاسة هدفاً للحزب الذي بات يؤمن ان الحل هو في حكم تركيا برئاستيها.
لا شك في ان حزب العدالة والتنمية اصبح يقف على باب الرئاسة، لكن غالبية البرلمان ليست مضمونة، فالحزب الحاكم يضم في صفوفه مشارب مختلفة، واستمرار تماسك الغالبية امر تحيطه شكوك، لكن القضية هنا ليست في وصول مرشح الحزب من عدمه بقدر ما هي نجاح حزب العدالة والتنمية في تكريس تجربة اجماع وطني على رعاية مشروع سياسي يستند الى التوفيق بين ميراث تركيا من جهة، ومستقبلها وعلاقاتها الدولية والاسلامية من جهة ثانية، فضلاً عن أن استمرار العملية السياسية على النحو الذي تجري به الآن، يعني ان الحزب الحاكم جعل تدخل الجيش جزءاً من الماضي، او على الأقل لا يجد قبولاً شعبياً يمكنه من تكرار تجارب الماضي. صحيح ان الخيار العسكري ليس مستحيلاً، لكن من المستبعد ان يلجأ العلمانيون لهذا الخيار، فذلك حل يعرض مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي لموت محقق، وهو ما لا يريده التيار العلماني.
في العالم العربي يتابع الناس العملية السياسية التركية بشغف بالغ، ليس لأن تركيا دولة اسلامية مؤثرة في منطقة الشرق الاوسط، واستقرارها يعني لهم الكثير فحسب، وإنما لأن التيار الاسلامي في تركيا استطاع ان يتجاوز الكوارث التي نشهدها في بعض البلاد العربية. فالتيارات الاسلامية العربية لم تنجح حتى الآن في استيعاب ضرورة التمسك بثنائية الشيخ والزعيم، وفشلت حتى الآن في تحويل شعار الاعتدال الى واقع عملي. ولو استعرضنا اسباب فشل الاسلاميين في الوصول الى الحكم لوجدنا ان العنوان المشترك بين هذه التجارب هو رفض الآخر، والسعي الى الحكم بهدف اقامة دولة الخلافة بين عشية وضحاها ومن دون طرح برنامج اقتصادي وسياسي واضح، ناهيك عن اللجوء الى العنف لتغيير نتائج اللعبة السياسية، وعدم استيعاب التجربة التركية التي رد فيها الاسلاميون على الانقلاب بالصبر والتمسك بالسياسة. ولعل من المفارقة ان فشل الاسلاميين في العملية السياسية في بعض الدول العربية، يقابله فشل العلمانيين الاتراك في وقف تنامي دور التيار الاسلامي في تركيا، والسبب ان كلا الفريقين كان ولا يزال يفكر من خلال مبدأ القوة وجر الناس الى ما يريد عنوة.
الأكيد ان حزب العدالة والتنمية نجح حتى الآن في تطبيق تصوره للمصالحة بين الدين والدولة، وتركيا بهذه التجربة تعلمنا في العالم العربي فكرة المصالحة، لكن هذا الاشتقاق التركي لكلمة التعايش، يعتبر، بأسف، في نظر بعض المتشددين، تنازلاً عن المشروع الاسلامي، او دعماً لفكرة الفصل بين الدين والدولة، رغم انه طريق آمن لقيام اجماع بين ابناء الشعب الواحد، فضلاً عن ان هذه الفكرة تنطوي على مبدأ احترام شرعية الدولة، وتكريس الوحدة الوطنية، والاحتكام الى تطلعات الناس في نهاية الأمر.