العراق : دعوات الى تعزيز المجلس الاتحادي للنفط

أكد خبراء متخصصون في القطاع النفطي وأكاديميون في ندوة عُقدت في مدينة العمارة جنوب العراق، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي يناقشه المجلس النيابي الآن لإقراره"يحتاج الى إعادة نظر وتعديلات"، معتبرين أنها"جوهرية". ولفتوا الى أن الضرورة تقتضي"تضمين مسودة القانون المثير للجدال، إشارة الى تعويض المحافظات المنتجة للنفط والغاز، والتي تتصدرها محافظة ميسان عن الأضرار البيئية الناجمة عن استكشاف النفط والغاز فيها، وتعويض استغلال الأراضي الزراعية في الإنتاج النفطي".
وخرجت الندوة بتوصيات أخرى، تطلب عدم الإفساح في المجال أمام إبرام عقود المشاركة في الإنتاج والتزام عقود المجازفة والخدمة فقط شرط عدم نفاذ أي عقد إلا بعد موافقة صريحة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز. كما اقترحت الندوة إضافة حقوق الملحق 3 الى الملحق 2 ، وجعله من اختصاص شركة النفط الوطنية حصرا،ً وأن تضمن العقود المبرمة مع الشركات النفطية تنفيذ مشاريع استثمار النفط وإعطاء الأولوية لعمليات الاستخراج والإنتاج للحقول الحدودية، خصوصاً المشتركة مع دول الجوار مع تفضيل عقود ضمان التسويق.
وطالب الخبير النفطي جاسم رحيم العذاري ب"عرض القانون للمناقشة الواسعة قبل إقراره"، مشيراً الى ان"الفقرات والمواد 111 و 112 من الدستور لم تشر الى الثروات الوطنية الأخرى غير النفط والغاز. كما لم تشر المواد الدستورية خصوصاً المادة 112، الى الحقول المستغلة التي تتطلب حسم الجدال في شأنها".
وأوصت الندوة ب"اعتماد توصيات ندوة عمان التي عقدت أخيراً حول القانون، إذ لفت الخبير القانوني في وزارة النفط العراقية جبار الساعدي الى"أهمية تشريع قانون نفطي عراقي وإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وتعديل المواد 111 و 112 من الدستور، للإفساح في المجال أمام بعض الأطراف لتوقيع العقود من دون الرجوع الى بغداد".
وأوضح أن مجلس الوزراء"خول"هيئات وصفها ب"الإقليمية"صلاحية التفاوض وتوقيع العقود أسوة بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية.
وأكدت الندوة على"ضرورة مصادقة المجلس النيابي على كل العقود وتسمية جهة عليا لحل النزاعات الناشئة"، مقترحة"حسمها من خلال المحكمة الاتحادية".