رفض تسليم ميشال ملاحظاته على المحكمة مشترطاً لجنة خاصة لدرسها وحكومة "دستورية" لإقرارها . واشنطن : "حزب الله" يتلقى أسلحة من سورية وايران بان : الازمة الداخلية اللبنانية تقوض تنفيذ القرار 1701

اتهم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش أمس "نظام الرئيس بشار الأسد وحزب الله وعناصر داخل لبنان" بالعمل على "عرقلة" انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، ولوح بخيار الفصل السابع في حال عدم التوصل الى حل توافقي بين اللبنانيين. وقال ولش أن"حزب الله ما زال يتسلح"من سورية او ايران، رغم نجاح القرار الدولي 1701 في انهاء وجوده"العسكري المكشوف"على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. وفيما توافقت ايطاليا والامين العام للامم المتحدة بان كي - مون على ان الازمة اللبنانية تعيق نزع سلاح ميليشيات"حزب الله"ومراقبة الحدود تطبيقا للقرار الدولي الرقم 1701، أبلغ الحزب نيكولا ميشال المستشار القانوني لبان انه مستعد لمناقشة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها"في اطار لجنة خاصة لهذا الأمر"، على ان يكون اقرار المحكمة في"حكومة دستورية". راجع ص 6 و7
وأجرى الرئيس جاك شيراك مساء أمس اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووضعه في صورة محادثاته مع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس حسني مبارك والرئيس محمود عباس الذين زاروا باريس في الايام الماضي.
وتناول شيراك مع الملك عبدالله الموضوع اللبناني، وأوضح له أهمية مهمة ميشال في لبنان، معتبرا أن على مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته إزاء ما سيقوله الموفد الدولي في تقريره الى الامين العام. وقال شيراك ان على مجلس الأمن ان يتحرك حسب ما يقوله ميشال كي يضمن انشاء المحكمة الدولية التي هي"ضرورة للعدالة ومحاكمة المجرمين كما أنها ردع يمنع المزيد من الاغتيالات".
وعلمت"الحياة"من مصادر فرنسية مطلعة انه فور عودة ميشال من مهمته وتقديمه تقريره الى بان تبدأ المشاورات في مجلس الأمن في شأن إقرار المحكمة. وتوقعت المصادر انه في حال واجه ميشال تعطيلا لانشائها في لبنان سيحصل مجلس الأمن على 9 أصوات لإقرارها، لأن من وافق على المحكمة من البداية لا يمكنه ان يتراجع امام التعطيل محلي.
وفي واشنطن، اعتبر ولش في جلسة استماع أمام الكونغرس أمس أن"نظام الأسد وحزب الله وعناصر داخل لبنان"تعمل على"عرقلة انشاء المحكمة واحباط المحاولات الدستورية نحو تشكيلها"، وأكد أنه فيما"تفضل الولايات المتحدة التوافق بين اللبنانيين كسبيل لانشاء المحكمة قد يلجأ مجلس الأمن الى آليات أخرى لانشائها، بينها الفصل السابع"، في حال"عدم تمكن الحكومة اللبنانية من اقرار الاتفاقية".
وانتقد المسؤول الأميركي المعني مباشرة بالملف اللبناني، حملة"حزب الله وحلفائه"، والمدعومين من سورية وايران، لاسقاط"الحكومة اللبنانية الشرعية". وقال ان هذه الحملة"شلت بفعالية العمل الطبيعي للحكومة"وان الولايات المتحدة كثفت جهودها الديبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والعسكرية للبنان لمواجهة هذه القوى، مشيرا الى"أننا أحرزنا تقدما انما ما زال ينتظرنا الكثير"، مشيرا الى أن الكونغرس يدرس مساعدة بقيمة 220 مليون دولار للجيش اللبناني. وأشاد بعمل قوات"يونيفل"التي"ساعدت في افراز تنسيق أكبرمع كل من الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي"على الحدود، ونوه بنجاح القرار 1701"في اخلاء أي وجود مسلح مكشوف لحزب الله في تلك البقعة من جنوب لبنان". وأضاف ولش أن ايران وسورية تستمران في تسليح"حزب الله"رغم القرار 1701 والقرار 1747 الخاضع للفصل السابع والذي يمنع طهران من تصدير الأسلحة لأي مجموعة أو منظمة. وأكد أن الاستراتيجية الأميركية هي"في زيادة الضغوط على سورية وايران لعزلهما"، واعتبر أن"كل الجهود للانخراط مع دمشق أخيرا لم تأت بأي تغيير حتى الآن في تكتيكاتهم".
ايطاليا والازمة اللبنانية
وفي روما رويترز، أبلغت ايطاليا الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون أن الازمة السياسية اللبنانية تقوض أهداف الامم المتحدة لحفظ السلام مثل نزع سلاح ميليشيات"حزب الله"وتشديد الرقابة على الحدود.
وقال وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما الذي تقود بلاده القوات الدولية في جنوب لبنان يونيفيل للصحافيين:"أردنا التعبير عن قلقنا للامين العام في شأن الموقف المتعلق بالازمة السياسية المؤسسية التي يشهدها لبنان حاليا وفي شأن الصعوبات الناجمة عن ذلك".
واعتبر داليما، في مؤتمر صحافي مع بان بعد محادثاتهما في روما، ان الوضع يعرقل أهداف"نزع أسلحة الميليشيات والرقابة الفعالة على الحدود لمنع تهريب الاسلحة"والتي حددها القرار 1701، مشددا على ان تشكيل المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين باغتيال الحريري أمر"لا يقبل الجدل".
واعلن بان من جهته أنه يتفق مع كل ما قاله داليما في تعليقاته. وقال:"ليس لدي الكثير لاضيفه. ومن ثم يمكنكم اقتباس ما قاله نائب رئيس الوزراء داليما في تغطيتكم كما لو أنني أنا الذي قلته اذا أردتم."
مجلس الامن
وكان مجلس الأمن فوض الأمين العام ارسال بعثة خاصة لتقويم آليات مراقبة كامل الحدود اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة عبرها، وأعرب عن"قلقه العميق ازاء تزايد المعلومات"عن تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية، و"لما أفادت به التقارير عن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله أخيراً بهذا الصدد، وبخاصة في ما يتعلق بضبط السلطات اللبنانية شاحنة محملة بالأسلحة في 8 شباط فبراير". مشدداً على أن"هذه التصريحات تشكل اعترافاً صريحاً بأنشطة تمثل انتهاكاً للقرار 1701".
وأصدر المجلس بالاجماع بياناً رئاسياً رافق مغادرة بان نيويورك الى أوروبا في طريقه الى دمشق، تضمن إعادة مسألة مزارع شبعا الى نصابها بعدما سعت سورية، عبر تعديلات لها على مشروع البيان، ان تربط مصير شبعا بازالة الاحتلال الإسرائيلي عن الجولان.
وكرر مجلس الأمن"دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة"، داعياً"كل الأحزاب السياسية اللبنانية أن تتحلى بالمسؤولية من أجل الحيلولة من خلال الحوار، من دون تدهور الحالة في لبنان".
وكرر المجلس الإعراب عن"قلقه العميق لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني"، وناشد"جميع الأطراف المعنية احترام وقف القتال والخط الأزرق بكامله، والامتناع عن أي عمل استفزازي". كما أيد المجلس"طلب الأمين العام إلى اسرائيل تزويد الأمم المتحدة ببيانات مفصلة عن استخدامها للذخائر العنقودية في جنوب لبنان".
وأعرب مجلس الأمن عن"قلقه العميق ازاء تزايد المعلومات الواردة من إسرائيل ودولة أخرى بشأن عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية مما ينتهك القرار 1701".
وطلب المجلس من الأمين العام أن يقدم تقريراً"بشأن النتائج والتوصيات التي تنتهي إليها البعثة في هذا الخصوص". وحض"جميع الأطراف على التعاون الكامل مع هذه البعثة". كما حض جميع الدول الأعضاء"لا سيما دول المنطقة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 الرامية الى تنفيذ حظر توريد الاسلحة تنفيذاً كاملاً".
وكرر مجلس الأمن نداءه"حل جميع الميليشيات والجماعات المسلحة في لبنان ونزع أسلحتها"، وخص"حزب الله"بالذكر في إطار انتهاك القرار 1701. وكرر أيضاً"تقديره للعملية التي بادر بها الأمين العام لبحث آثار المقترح الوارد في خطة النقاط السبع التي قدمتها حكومة لبنان في ما يتعلق بمزارع شبعا"، والتي اقترحت حلاً انتقالياً توضع المزارع بموجبه تحت ولاية الأمم المتحدة، بعد ازالة الاحتلال الإسرائيلي عنها، ريثما توافق سورية على ترسيم الحدود لتحديد انتماء هذه المزارع، إما الى لبنان أو الى سورية.
وتتطلع الأوساط الدولية الى تقرير رسام الخرائط منتصف حزيران يونيو لتقرير إن كانت المزارع تخضع للقرار 425 المعني بازالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية أو الى القرار 242 المعني بالأراضي السورية المحتلة.
"حزب الله"والمحكمة
وفي بيروت، أبلغ"حزب الله"الموفد الدولي نيكولا ميشال انه مستعد لمناقشة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها"في اطار لجنة خاصة لهذا الأمر"، كما جاء في بيان للحزب بعد لقاء ميشال الوزير المستقيل محمد فنيش ممثلاً الحزب.
وإذ قال فنيش ان المكان الملائم لإقرار الملاحظات هو الحكومة الدستورية متجنّباً بذلك تسليم الملاحظات الى الموفد الدولي، فإن رئيس الجمهورية اميل لحود الذي التقاه ميشال قبل الظهر في إطار جولته على جميع المسؤولين والفرقاء، سلّمه ملاحظاته التي كان طرحها على مشروع المحكمة مؤكداً ان هدفها الحؤول دون تسييسها مكرراً ما عاد فنيش وقاله عن إقرار المحكمة وفق الأصول والآليات الدستورية الداخلية، وركّز لحود على أن الخروج من المأزق يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
في هذا الوقت انتقل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الى دمشق أمس حيث التقى اليوم الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع بعد اجتماعه مع وزير الخارجية وليد المعلم. راجع ص6 و7
وكان سلطانوف التقى ليل أول من أمس عدداً من نواب قوى 14 آذار في منزل نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الى مائدة عشاء، وشرح له ممثلو الأكثرية بالتفصيل مراحل إقرار المحكمة والمساعي التي بذلت لمناقشتها في المجلس النيابي المعطّل مقابل عدم استعداد فريق المعارضة للتوافق عليها وربطها بالحكومة والمساعي التي بذلت لحل الأزمة السياسية. وانتهى نواب قوى 14 آذار الى إبلاغ سلطانوف ان المشكلة تكمن في موقف دمشق الذي ينعكس في موقف حلفائها من المحكمة في لبنان،"وأنت ذاهب الى سورية وفيها يمكنك ان تستكشف إمكان التأثير في الموقف السوري".
وقالت مصادر مطلعة ان ميشال كان أبلغ بري أول من أمس"اننا نطلب منك ان تعرض علينا ما تريده في ما يخص إقرار المحكمة كي نعمل على المساعدة في هذا الشأن"إلا ان بري كرّر القول ان المشكلة في الحكومة لا المحكمة. وإذ كرّر"حزب الله"الموقف نفسه أمس، ذكر بيان للحزب ان المطلوب من الأمم المتحدة المساعدة في إقرار المحكمة في لبنان لا ان تساعد طرفاً لبنانياً ضد آخر في هذا الملف. وهو موقف أكدته كتلة نواب الحزب التي شنّت هجوماً عنيفاً على"الفريق الحاكم"مكررة اتهامه ب"التناغم"مع أميركا وإسرائيل في اعتبار سلاح"حزب الله"غير شرعي كتلة المستقبل التي يرأسها النائب سعد الحريري وحذّرت كتلة نواب الحزب من أن أي إقرار دولي حول المحكمة"خارج الأصول الدستورية"تهديد لأمن لبنان واستقراره".
وفيما واصل الحزب حملة المطالبة بالإفراج عن الضباط الأربعة الموقوفين رهن التحقيق في اغتيال الحريري، حذّر أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة من دون ان يسميه، باعتماده وصف"رأس هذه المجموعة من مخاطر هذه السياسة"، مشيراً الى ان الشعب لم يعد مستعداً للانتظار.
والتقى ميشال بعد الظهر كلاً من زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون ووزير الدفاع الياس المر ووزير العدل شارل رزق يرافقه فريق الوزارة القانوني، ثم ليلاً رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط في حضور الوزير مروان حمادة وغازي العريضي وبعض نواب كتلته...
وعلمت"الحياة"ان عون أبلغ ميشال ان لا ملاحظات لديه على المحكمة وهو يؤيد إنشاءها ويحاول المساعدة على حل المشكلة، وتمنى الموفد الدولي على عون المساعدة لتسهيل مهمته مؤكداً انه سيفعل المستحيل لحل المشكلة داخلياً وأن الأمم المتحدة حريصة على إنشاء المحكمة وفق الأصول اللبنانية وأنها ليست طرفاً.