واشنطن تعد بيونغيانغ بالتزام عملية تطبيع العلاقات

ألغت كوريا الشمالية أمس، المفاوضات التي تهدف إلى معالجة قضية اليابانيين المخطوفين لديها، تمهيداً لتطبيع العلاقات، والتي اعتبرت الأولى منذ أكثر من سنة.
وقال مسؤول في السفارة الكورية الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي: "لا نستطيع كشف سبب إلغاء الاجتماع حالياً، وربما ندلي بتفسير لاحقاً".
وأُدرج الاجتماع الذي استهل بجلسة صباحية، ضمن مجموعة العمل التي شكلت إثر الاتفاق الذي وقع في بكين في 13 شباط فبراير الماضي لإلغاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، علماً أن طوكيو ترفض المساهمة في تمويل الاتفاق أو رفع عقوباتها الاقتصادية عن بيونغيانغ، في غياب أي تقدم على صعيد ملف اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.
وفي الشهر الماضي، أعلن ياسوهيسا شيوزاكي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن بلاده تتمسك بعدم تطبيع العلاقات قبل حل مشكلة المخطوفين، فيما تعتبر بيونغيانغ أنه جرى تسوية القضية بعدما اعترفت بخطف 13 يابانياً أعادت خمسة منهم إلى وطنهم قبل خمس سنوات، فيما أشارت إلى مقتل بقية المخطوفين، لكن اليابان تصر على أن كوريا الشمالية خطفت عدداً أكبر، وأن بعضهم ما زال على قيد الحياة.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها"تلتزم"بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع كوريا الشمالية، والمجمدة منذ أكثر من نصف قرن، وأبدت ثقتها بأن بيونغيانغ ستعلق برنامجها النووي.
وقال كريستوفر هيل، كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات السداسية، بعد لقائه نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي جوان في نيويورك، إن"الأجواء إيجابية"، لكن يجب أن أقول إن"الانتقال إلى علاقات ديبلوماسية جيدة يرتبط بمسألة إزالة السلاح النووي"، مشيراً إلى حصول مناقشات في شأن المرحلة التالية"الأكثر صعوبة"والتي تشمل تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالكامل.
وأعلن هيل أن ممثلين عن الدول الست المعنية بالمحادثات النووية سيجتمعون مجدداً في بكين الاسبوع المقبل لمناقشة مدى التقدم الذي تحقق على صعيد تنفيذ الاتفاق.
في المقابل، صنفت الولايات المتحدة كوريا الشمالية وبورما باعتبارهما الدولتين الأكثر قمعية في آسيا، وذلك في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان. وأكد التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية تدهور سجل حقوق الإنسان في الصين خلال السنة الماضية. وندد ب"الديكتاتورية العسكرية"في ميانمار "التي تستخدم في شكل واسع عمليات الإعدام والاغتصاب والتعذيب والاحتجاز العشوائي لإحكام قبضتها على السلطة". ووصف عروض ميانمار بالديموقراطية وتبني دستور جديد بأنها"خدعة".