بدأ المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان أندرو ناتسيوس، أمس، مهمة جديدة في الخرطوم لإقناعها بنشر قوة مختلطة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، وحض المسؤولين على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في الإقليم. وأجرى ناتسيوس محادثات مع مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع ركزت على الأوضاع في دارفور واتهامات المحكمة الجنائية الدولية لوزير سوداني وأحد قادة الميليشيات بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال للصحافيين إنه طلب من الخرطوم التعاون مع المحكمة الدولية وتسريع حل أزمة دارفور عبر محادثات مع المتمردين، وقبول نشر قوة مختلطة في الإقليم لحفظ الأمن وحماية المدنيين ووقف العنف. واعتبر أن توسيع نطاق اتفاق السلام يمكن أن يفيد في اتجاه تحقيق سلام شامل وعادل في دارفور. وأشار إلى أنه سيلتقي خلال زيارته التي تستمر عشرة أيام المسؤولين في جنوب السودان وولايات دارفور الثلاث. وأكد نافع في تصريحات صحافية"تقارب وجهات نظر"حكومته والإدارة الأميركية في ما يتعلق بتسريع الجهود من أجل حل سلمي في دارفور يستند إلى اتفاق أبوجا الذي وقعته الخرطوم مع الفصيل الرئيسي للمتمردين في أيار مايو الماضي، مشيراً إلى أن ناتسيوس أبلغه استمرار مساعي واشنطن لتوحيد المجموعات المتمردة التي ترفض الاتفاق، للدخول موحدة في مفاوضات جادة مع الخرطوم من دون شروط مسبقة. وفي موازاة ذلك، دعت الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية والأممالمتحدة إلى الإسراع بإزالة العقبات التي تعترض نشر قوات دولية في دارفور. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن بلاده تضغط على السودان وبقية الأطراف للتأكد من نشر القوات الأممية في المناطق التي يجب أن توجد فيها. وأشار إلى استمرار ضغوط واشنطن على الخرطوم لبذل أقصى جهدها لوقف العنف في الإقليم. ويُتوقع أن يطالب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الأممالمتحدة غداً بالبحث في تشديد العقوبات المفروضة على السودان في شكل عاجل، وأن يتعهدوا توفير التمويل اللازم للمساعدة في تحويل القوة الأفريقية إلى مهمة مشتركة مع الأممالمتحدة. وقال ديبلوماسي في الاتحاد إن هذه المهمة تحتاج نحو 260 مليون دولار. لكن لم تقدم تعهدات سوى بنحو 41 مليون دولار فقط من كندا. لكن مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير عبدالحليم عبدالمحمود قال إن الرئيس عمر البشير سيبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون يؤكد فيها التزامه بنشر بضعة آلاف من القوات الدولية التابعة للمنظمة الدولية، للمساعدة في إنهاء الأزمة في إقليم دارفور. وأضاف أن البشير"عبر في الخطاب عن التزامه الخطة، إلا أنه يثير عدداً من التساؤلات حول الأوجه التقنية والقانونية".
