توجه الناخبون في فنلندا إلى مراكز الاقتراع أمس، لانتخاب برلمان جديد مؤلف من 200 عضو حيث تتحدد ملامح الحكومة في هلسنكي تقليدياً بحسب المقاعد التي يفوز بها كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى في البلاد. ويحظى رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانين الذي يقود اثتلافاً حكومياً من اليسار الوسط، بفرصة قوية للبقاء في السلطة على رغم احتمال ن يغير شركاءه في الائتلاف الحاكم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، هيمنت على مقدرات الأمور في فنلندا حكومة ائتلافية تضم حزبي الوسط والاجتماعي الديموقراطي، وكذلك حزب الشعب السويدي الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي. وعلى رغم أن حزب الائتلاف الوطني المحافظ احتل طيلة السنوات الأربع الماضية موقع المعارضة، فإن أمامه فرصة أن يحل محل الحزب الاجتماعي الديموقراطي في الائتلاف الحاكم في حال حقق نتائج جيدة في الانتخابات. وبحسب التقاليد المعمول بها في فنلندا، ينال الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان منصب رئيس الوزراء، وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت اخيراً إلى أن حزب الوسط قادر على الاحتفاظ بهذا المنصب الذي يشغله حالياً ماتي فانهانين والذي يبدو على شفا البقاء في موقعه لولاية أخرى. وحصل فانهانين 51 سنة على تأييد الغالبية في الاستطلاعات، حينما وضع في مجال مقارنة مع ساسة مثل زعيم الحزب الاجتماعي الديموقراطي إرو هينالوما أو يركي كاتاينين الذي ينتمي إلى المحافظين. ويبلغ عدد الناخبين في فنلندا قرابة 3،4 مليون ناخب. وقال مسؤولو الانتخابات إن 29 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم مبكراً قبل بدء التصويت الفعلي في مراكز الاقتراع أمس، إذ فرزت أصوات هؤلاء الناخبين خلال ساعات أمس، قبل أن تعلن بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع في المساء. ويقول محللون إنه إذا احتل المحافظون المركز الثاني بدلاً من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وذلك في ضوء المكاسب التي حققها في استطلاعات الرأي أخيراً، فقد يختار فانهانين تحويل ائتلافه الحالي الذي يمثل اليسار - الوسط إلى ائتلاف يمثل اليمين -الوسط. كما أن ليس من المستحيل ولكن يعد احتمالاً ضئيلاً أن يشكل الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون حكومة، لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو استمرار الائتلاف الحالي.
