في وقت تحاول واشنطن لجم نفوذها السياسي . طهران تدخل بقوة على خط الاقتصاد العراقي : مكيفات وسيارات وبندورة إيرانية في الأسواق

مع محاولة إدارة الرئيس جورج بوش وقف التدخل الإيراني في العراق، تملأ المكيفات الإيرانية الصنع المحلات العراقية للمنتجات الالكترونية، وتنضج البندورة الإيرانية على أطراف نوافذ العراقيين، وتصطف سيارات "بيجو" البيضاء الإيرانية الصنع في مرائبهم. كما تخطط بعض المدن العراقية، وبينها البصرة، مركز النفط العراقي جنوباً، لشراء الكهرباء من ايران، في حين تعتمد الحكومة العراقية أيضاً على شركات ايرانية لنقل الوقود من تركمانستان لمواجهة أي نقص في هذه المادة الحيوية. ويراجع مسؤولون عراقيون طلباً ايرانياً بفتح فرع لمصرف ايراني في العاصمة العراقية، فيما عرضت طهران إقراض العراق بليون دولار.
ويغدو الاقتصادان الايراني والعراقي مترابطان أكثر فأكثر، مع دخول البضائع الايرانية الى الأسواق العراقية، ومع تطلع المدن العراقية الى ايران للحصول على خدمات أساسية.
وبعدما خاض البلدان الجاران حرباً طاحنة بين العامين 1980 و1988، فرض الرئيس السابق صدام حسين رقابة شديدة على التجارة بين البلدين، إلا أن التجارة شهدت ازدهاراً غير مسبوق منذ الغزو الاميركي العام 2003. لكن الأموال تنتقل في اتجاه واحد، فالعراق بات معتمداً على الاستيراد لأن صناعاته تأذت بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه في تسعينات القرن الماضي، والعنف الحالي الذي أعقب الغزو الأميركي - البريطاني عام 2003،
وفي هذا السياق، وبعدما تأخرت عمليات اعادة الاعمار وارساء الاستقرار في العراق، بدأت البضائع الايرانية الرخيصة تشكل مصدراً وحيداً لراحة العراقيين.
يقول برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية إن هناك خللاً في ميزان التجارة العراقي مع دول الجوار وبينها ايران، إذ أن"ما يحصل في العراق الآن هو كثير من التجارة، إلا أنها في غالبيتها من جهة واحدة. واذا وضعت النفط جانباً، فإن هناك خللاً كبيراً في هذه التجارة".
ووفقاً للأرقام المتداولة، فإن التجارة بين العراق وايران زادت بنسبة 30 في المئة سنوياً منذ الغزو عام 2003، إلا أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن عدم وجود رقم محدد وصحيح يعود الى رفض ايران الافصاح عن أي أرقام. وتظهر احصاءات القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في بغداد أن سورية تقف وراء 22 في المئة من صادرات العراق العام 2005، فيما تركيا مسؤولة عن 21 في المئة من هذه الصادرات. أما التجارة مع ايران التي لديها أطول حدود مع العراق، فتقع في هذه الحدود، بحسب مسؤولين أميركيين.
إلا أن طهران قدمت بعض الأرقام، إذ أن تجارتها مع اقليم كردستان بلغت بليون دولار العام 2006، بحسب رئيس غرفة التجارة في مدينة السليمانية حسن باقي. ويقول وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن حكومات الأقاليم كانت تعقد صفقاتها التجارية مع ايران من دون الحكومة المركزية، إلا أنها بدأت الآن تمر عبر وزارة الخارجية. ويضيف أن"لدينا عدداً من الاتفاقات مع ايران في مجالات الطاقة والنفط والتجارة والزوار، أي الحجاج، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة اليهم".
وفي جنوب العراق، يستفيد العراقيون كثيراً من العلاقات مع ايران، خصوصاً في مدينتي النجف وكربلاء حيث يأتي آلاف الزوار الايرانيين شهرياً. كما تتسلم مكاتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني أموالاً طائلة من مكاتبه في ايران، وهي مبالغ ينتهي الأمر بها في الاقتصاد المحلي. وتقدم ايران 20 مليون دولار سنوياً الى مدينة النجف لبناء المنشآت السياحية وتحسينها لاستقبال الزوار، بحسب محافظ النجف أسعد أبو جلال. ويقدر مسؤولو السياحة العراقيون عدد الزوار الايرانيين شهرياً الى النجف ب22 ألفاً، فيما يزور عشرة آلاف ايراني مدينة كربلاء شهرياً.
ويشير أبو جلال الى أن هناك احتمالاً لزيارة مزيد من هؤلاء إذ أن كثيراً منهم تحول العواقب الأمنية والاجرائية التأشيرات دون زيارتهم النجف وكربلاء.