المعارضة المصرية ترفض التعديلات الدستورية : تقضي على الحريات وتفتح الطريق لدولة بوليسية

عقدت قوى المعارضة الرئيسية في مصر، أمس، مؤتمراً مشتركاً لإعلان رفضها التعديلات الدستورية. واعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" وكتلة النواب المستقلين وأحزاب "الوفد" و "التجمع" و "الكرامة" تحت التأسيس، أن التعديلات المقترحة تلغي "ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات، وتوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والعامة وتفتح الطريق أمام الدولة البوليسية".
وتلا رئيس حزب"الوفد"الدكتور محمود أباظة بياناً مشتركاً للقوى الممثلة بأكثر من مئة نائب في البرلمان، قال فيه إنها"تعلن اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة". وحذر من أن تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات"يعود بالحال إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 ... ويلغي ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات".
ورأى أن استحداث قانون لمكافحة الإرهاب"يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية، والحريات العامة ويفتح الطريق للدولة البوليسية، كما أن منح رئيس الجمهورية حق إحالة أي قضية على الجهة القضائية التي يريد، يمثل اعتداء على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي".
غير أن توافق المعارضة لم يكن كاملاً، إذ رفض بعض القوى التعديلات كافة، وقبل بعضها بمواد محددة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل"الإخوان"الدكتور سعد الكتاتني إن البيان"تحدث عن القدر المشترك بين قوى المعارضة ولا تزال لكل منا رؤيته في مواد أخرى". وأوضح أن"الإخوان على سبيل المثال يتحفظون عن التعديل الخاص بحظر النشاط السياسي على أساس ديني، في حين أن قوى أخرى مثل الكرامة ترفض إزالة ما يتعلق بالاشتراكية من الدستور".
وقال النائب حمدين صباحي وكيل مؤسسي"الكرامة"إن"الحزب حسم أمره وسيبدأ تحركات شعبية، وينزل إلى الشارع للدعوة إلى تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد". وأشار إلى أن أكثر من مئة نائب سينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان خلال مناقشة التعديلات لتأكيد رفضهم لها. لكن ممثل"الإخوان"قال إن"الجماعة لم تحسم أمرها بعد في ما يتعلق بالنزول إلى الشارع"، معتبراً أن"طرق الضغط كثيرة، ولكل حادث حديث".
ونفى أباظة اتهامات ل"الوفد"بالتراجع عن موقفه من التعديلات بعدما أعلن موافقته المبدئية عليها، مشيراً إلى أن"طريقة التعديل جاءت مخيبة للآمال كما عهدنا في طرق تعديل الدستور في المرات الثلاث الأخيرة". وأضاف أن"الغالبية البرلمانية لا تتطابق مع حال الرأي العام".
إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف في الإسكندرية أمس حكماً بسجن المدون على الإنترنت عبدالكريم نبيل سليمان أربع سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية. وكانت محكمة أخرى قضت الشهر الماضي بسجن سليمان ثلاث سنوات لازدرائه الإسلام، وسنة لإهانة رئيس الجمهورية في مدونته. واستنكرت هيئة الدفاع عن سليمان تثبيت الحكم. وقالت في بيان أمس إن"تأييد الحكم لم يكن المفاجأة الوحيدة، ولكن قبول المحكمة دعوى الحسبة التي رفضتها محكمة أول درجة شكل مفاجأة أخرى، خصوصاً أن هذه الدعاوى تعد سيفاً مسلطاً على كل أصحاب الرأي والفكر". وأكدت أنها ستطعن في الحكم.