يسعى الى جمع 10 بلايين دولار لاستثمارها في مشاريع محدودة الأخطار . رئيس البنك الإسلامي للتنمية لپ"الحياة": 400 مليون مسلم تحت خط الفقر

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدولي للتنمية احمد علي في حديث الى "الحياة"، ان البنك تمكن من جمع 2.6 بليون دولار من الدول الأعضاء لمساعدة اكثر من 400 مليون شخص من العالم الإسلامي يعيشون تحت خط الفقر، بأقل من دولار واحد في اليوم. ويسعى البنك الى جمع 10 بلايين دولار من 30 دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للتنمية، كوقف يستثمر في مشاريع قليلة الأخطار، وتستخدم عوائده لمكافحة الفقر في البلدان الأشد فقراً في العالم الإسلامي. وأكد علي ان نشاطه سيبدأ بداية العام المقبل.
وأشار الى ان 29 دولة بين 56 أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، تعتبر من الدول الأقل فقراً في العالم،"ما يضاعف مسؤولية البنك الإسلامي للتنمية لحل هذه المشكلة". وأضاف:"نعمل الآن على صوغ خطة خمسية لعمل الصندوق، ننتهي منها في آذار مارس المقبل. وأوضح ان البنك سيشجع على توأمة النشاطات بين دول الجنوب. وأضاف ان البنك، نظراً الى صغر حجم الصندوق مقارنة بحاجات الدول الأعضاء لمكافحة الفقر، سيقوم بتصميم المشاريع على نحو مبتكر، وسيسعى الى اجتذاب مزيد من الموارد من طريق التمويل المشترك مع القطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الطرف، والشركاء التنمويين الآخرين.
وشدد على ان مكافحة الفقر"بقيت على رأس قائمة أولويات البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه عام 1975، إذ اعتمد تمويلاً تراكمياً بلغ مجموعه 46 بليون دولار ، خصص منه نحو 18 بليوناً لتمويل مشاريع في العالم الإسلامي. وبلغت قيمة التمويل الميسر خمسة بلايين دولار، خصص معظمها لنشاطات تخفيف الفقر في أربعة قطاعات تنموية، تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والتنمية البشرية والتعليم والصحة وامدادات المياه والصرف الصحي، وتنمية البنية الأساسية.
وأشار علي في المقابلة، على هامش اجتماع مجلس إدارة المجموعة في دبي أمس الترتيب لإطلاق عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة بين الدول الإسلامية مطلع العام المقبل، الى ان رؤية البنك الإسلامي للتنمية، التي تحمل عنوان"رؤية من اجل كرامة الإنسان"، تنطوي حتى عام 2020على تصور فريد لدوره في ان يكون ريادياً في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورسالته الهادفة الى تخفيف وطأة الفقر والارتقاء بالتنمية البشرية.
وكشف علي ان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رصدت 27 بليون دولار لتنمية التجارة بين الدول الإسلامية، وانها تسعى الى تحقيق الهدف الذي وضعه مؤتمر مكة المكرمة الاستثنائي عام 2005، لرفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الى 20 في المئة من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي، علماً ان حجم التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي تشكل حالياً 15 في المئة من إجمالي تجارتها.
وقدر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وليد الوهيب في تصريح الى"الحياة"، إجمالي التجارة الخارجية للدول الإسلامية بنحو 6 تريليون دولار، منها نحو 1.6 تريليون للتجارة البينية لهذه الدول. وقال ان النفط والغاز يمثلان 95 في المئة من إجمالي التجارة بين الدول الإسلامية.
وأكد علي، ان المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة، ستتعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية والدولية المعنية بتنمية التجارة، كمنظمة الأمم المتحدة ومصارف التنمية ووزارات التجارة، بهدف دعم التجارة بين الدول الإسلامية.
وأشار علي الى ان المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل على ثلاثة محاور لتحقيق خطتها. أولها، استخدام قدرة البنك الإسلامي للتنمية المالية وثقة السوق فيه لتنمية الأموال اللازمة للتجارة، علما ان حجم الأموال التي يستخدمها البنك الدولي في تمويل التجارة يبلغ 1.3 بليون دولار، مقابل 2.7 بليون دولار حجم التمويل من جانب البنك الاسلامي للتنمية.
أما المحور الثاني الذي تعمل في إطاره المؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة، ، فهو في رأيه السعي الى"تقوية قدرات التجارة والبنية التحتية ودعم الصناعة وخدمات التجارة والنقل والاتصال بين الدول الأعضاء". اما المحور الثالث، فيشمل تسهيل التجارة وترويجها، وتخفيف كلفة التعرفة الجمركية.
وأكد ان مجموع تمويلات البنك الإسلامي للتنمية التجارية منذ انطلاقه عام 1977، تجاوزت 25 بليون دولار، وان عملياته ككل في تمويل التجارة وغيرها من المشاريع الإنمائية في الدول الإسلامية، تتجاوز حالياً 50 بليون دولار.