خطوة اندماجية جديدة للاتحاد . معاهدة "شينغين" تخترق الحدود بين 24 دولة : أكثر من 400 مليون يتمتعون بحرية التنقل في أوروبا

قطع الاتحاد الأوروبي خطوة اندماجية إضافية مع توسع حرية تنقل الأشخاص، اعتباراً من ليل الخميس - الجمعة، وإلغاء الرقابة الداخلية في ثمانية بلدان اضافية من وسط اوروبا وشرقها اضافة الى جزيرة مالطا، لتنضم هذه الدول إلى 13 دولة اعضاء في معاهدة شينغين سابقاً. وقال مسؤول الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية فرنكو فراتيني ان توسيع المعاهدة"يعني ان مواطني 24 بلداً يتمتعون بحرية التنقل من دون مراقبة عبر الحدود البرية والجوية والبحرية الداخلية".
وتوسع الخطوة حيز حرية التنقل في أوروبا بالنسبة الى ما لا يقل عن 400 مليون نسمة. ويمكن المواطن الأوروبي التنقل عبر أراضى تلك الدول من دون رقابة السلطات المحلية ومن دون حاجة الى جواز السفر. كما يتمتع المقيمون في تلك الدول بحرية التنقل شرط حملهم جوازات سفرهم وبطاقات الإقامة. وتنطبق في تلك الدول شروط واحدة للتأشيرة التي تبلغ كلفتها 60 يورو. وتحمل المعاهدة اسم بلدة"شينغين"في لوكسمبورغ التي استضافت توقيع خمسة بلدان اوروبية نواة المعاهدة.
وبمقتضى الخطوة الجديدة فان حرية التنقل ستشمل جمهوريات البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا واستونيا وهنغاريا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتشيخيا.
ولأسباب عملياتية تتصل بعدم جاهزية آليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد، فان تنفيذ المعاهدة تأجل في كل من رومانيا وقبرص وبلغاريا الى آذار مارس المقبل. وتعد البلدان الثلاثة البوابات الجنوبية الشرقية للاتحاد وتقع على طريق شبكات تهريب العمالة والتجارة المحظورة التي تعبر نحو أسواق اوروبا الغربية.
وتفاوتت ردود فعل الرأي العام والسلطات بتوسيع المعاهدة، اذ احتفلت سلوفاكيا بانضمامها اليها، فيما لم يلاحظ سوى هدوء مطلق في النمسا المجاورة. وينظر كثيرون إلى حرية التنقل بمثابة ترخيص لمواطني دول اوروبا الشرقية بالهجرة إلى غرب أوروبا. ويحذر آخرون من زيادة نشاطات شبكات التهريب من جراء توسيع معاهدة حرية تنقل الأشخاص.
وتستعد الدول المعنية لمرحلة انتقالية قبل الانضمام لعضوية"شينغين"، وتستفيد السلطات في تلك الدول من مساعدة مالية من الاتحاد، لتحديث أنظمة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد ككل والانخراط في"نظام معلومات شنيغين"حول ملفات التهريب والهجرة السرية وتجارة المنتجات المحظورة وتوحيد معايير التأشيرة.
وتقتضي المعاهدة السماح للأجهزة الأمينة لبلد عضو بالمشاركة في دوريات المراقبة في أراضي بلد مجاور من أجل ملاحقة المشتبهين.
وتنفرد بريطانيا وايرلندا بالاستثناء من التزامات معاهدة شنيغين، وابقتا على أنظمة مراقبة جوازات السفر في المطارات والموانئ.
وفي المقابل ينضم الى عضوية المعاهدة كل من النروج وايسلندا وسويسرا قريباً، وكل منها ليس عضواً في الاتحاد الأوروبي.