مركز دبي المالي يحذر من تصدعات الاقتصاد العالمي : حجم التمويل الإسلامي 1.3 تريليون دولار

قدر خبراء حجم سوق التمويل الإسلامي بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تعادل أكثر من ضعف الاحصاءات التي كانت تقدره بين 500 و 750 بليون دولار فقط. وتوقع الخبراء الذين يستضيفهم مركز دبي المالي العالمي على مدار هذا الأسبوع، ان يشهد القطاع معدلات نمو هائلة في السنوات المقبلة وأن يصبح بديلاً رئيساً للاستثمارات التقليدية. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي إن القطاع ينمو بمعدل 15 في المئة سنوياً. وعلى رغم تقديرات متفائلة أكد ان التمويل الإسلامي لايزال"مجرد نقطة في بحر القطاع المالي العالمي".
وذكر في كلمة أمس في ثاني أيام" اسبوع مركز دبي المالي العالمي" ان أحد أهم اسباب انتشار التمويل الاسلامي، هو ان غير المسلمين ينظرون إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل أخلاقي للاستثمار يتمتع بالنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنه وسيلة تساهم في تنويع محافظ المستثمرين.لكنّه لفت إلى تحديات تعوق نمو القطاع بما في ذلك الشفافية، والبنية التحتية غير المناسبة، والنقص في رأس المال البشري، إضافة إلى القصور في تقبّل المعايير العالمية. وقال إن القطاع في حاجة إلى تسليط الضوء بشمولية، على صنع القرار، وإجراءات جمع المعلومات، وأنظمة التدرّج في المنتجات الإسلامية. كما يحتاج الناس إلى فهم أن قطاع التمويل الإسلامي"هو وسيلة لمزاولة الأعمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة. وليس للسياسة أي تدخّل هنا. وإذا لم نبسّط هذا القطاع، فلن يستطيع أن يتطوّر كبديل رئيس.
وكان اسبوع مركز دبي المالي العالمي انطلق صباح أول من أمس بصيحة تحذير دولية من احتمالات تصدع الاقتصاد العالمي جراء ما أسماه الخبراء" فقاعات الأسهم والنفط والعقارات". وتوقع رئيس مجلس إدارة"مورغان ستانلي"آسيا ستيفن روتش أن"تتأثر الأسواق الناشئة النابضة بالحيوية بأي تباطؤ طفيف يطرأ على الاقتصاد الأميركي".وبتوقّعه مواجهة الاقتصاد الأميركي لمرحلة من الركود عام 2008، قال روتش إن المستهلكين في الولايات المتحدة يقودون جانب الطلب في الاقتصاد العالمي، بينما لا تتمتع الأسواق الناشئة النابضة بالحيوية"بهذا الزخم الديناميكي في الطلب"كما يظن البعض. وأضاف:"إذا تراجعت نفقات المستهلك الأميركي، فسيكون من المستحيل حسابياً بالنسبة إلى الصين والهند أن تسدا هذه الفجوة". وبهذا، فإن روتش يطرح رأياً معاكساً لنظرية فصل الاقتصادات الناشئة عن نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.وأشار إلى أن الاستهلاك الأميركي يقدّر ب 9.5 تريليون دولار، مقارنة بتريليون دولار في الصين، و 650 بليون دولار في الهند. كما توقّع أن تواجه أسعار النفط حركة تراجع.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة"يال"الأميركية روبرت شيلر ان"فقاعات التضارب المحتملة في البورصات وأسواق الأسهم والعقارات والنفط من شأنها أن تضرب استقرار الاقتصاد العالمي". و"ربما لدينا ثقة في نمو هذا الاقتصاد. لكن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار النفط، والأسهم، والعقارات".
وأوضح أن أسعار النفط العالية تمثّل مخاوف حقيقية للاقتصاد العالمي، لا سيما أنها تبقى مرتفعة دائماً أو قريبة من ذلك. وحذر من أن أسواق الأسهم في البلدان الناشئة كالصين، والبرازيل، والهند ترتفع بحدة وتتوازن جزئياً بفضل النمو والعوائد الأساسية، معتبراً أن هذا الارتفاع لا يتوازن كلياً من خلال هذه الأسباب. ووصف شيلر"سوق العقارات بأنه يمثّل فقاعة اقتصادية".
ورسم المستشار الاقتصادي لمركز دبي المالي الدكتور ناصر السعيدي صورة مشرقة لأداء اقتصاد المنطقة في ظل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول خليجية لتشجيع رأس المال الأجنبي وجدية عمليات التنويع الاقتصادي لدول المنطقة.وقال إن إجمالي استثمارات دول الخليج إلى جانب العراق وإيران في مجال البنية التحتية تبلغ حاليا 1.07 تريليون دولار تستحوذ دولة الإمارات على ثلثها نحو 338.4 بليون دولار. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج مهيأة للاستفادة من الجغرافيا العالمية الجديدة للاقتصاد، لافتاً إلى أن إجمالي الثروة النفطية في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط زاد بما يقدر بنحو 30 تريليون دولار من 1995 إلى 2007 ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في حجم الثروات.