عززتها الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأرباح السريعة . تداولات أسواق الإمارات 1.3 بليون دولار

حققت أسواق المال الإماراتية أمس أكبر قيمة تداول هذه السنة تجاوزت 4.7 بليون درهم 1.3 بليون دولار ما يعتبر دليلاً واضحاً على استمرار تدفق السيولة المحلية والأجنبية الساعية إلى مكاسب سريعة في السوق التي تشهد معدلات نمو متسارعة. ويعيد دخول مزيد من المضاربين إلى الأذهان المكاسب الكبيرة التي حققها كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية عام 2005.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي عن تدفق استثماري"غير عربي"نحو الأسواق المالية في الإمارات منذ بداية السنة، مؤكداً ان صافي هذا الاستثمار في سوقي أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي بلغ 9.1 بليون درهم.
وأضاف في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة ان أسواق المال"شهدت نشاطا قوياً وحقق المستثمرون مكاسب وعائدات جيدة من خلال استثماراتهم في الأسهم التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 23.9 في المئة تعادل 124 بليون درهم، لتصل إلى 638.7 بليون درهم في العاشر من الشهر الجاري".
ولاحظ المراقبون تبايناً في الأداء بين سوقي أبو ظبي ودبي لمصلحة الأولى التي بلغت فيها قيمة التداولات 2.5 بليون درهم، يعتقد أنه الرقم الأكبر في قيمة التداولات في السوق منذ بدء نشاطها الرسمي عام 2000. وحقق المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي في شكل طفيف مع تراجع قيمة التداولات إلى 2.2 بليون درهم.
ويقول مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"زياد الدباس، ان التباين بين السوقين يعود إلى ان سوق دبي شهدت أمس، عمليات جني أرباح بعد الارتفاع الكبير في مؤشر السوق أول من أمس والذي بلغ أكثر من ثلاثة في المئة وهو من أكبر الارتفاعات في يوم واحد هذه السنة، فيما شهدت سوق أبو ظبي أمس عمليات تجميع لعدد من الأسهم المنتقاة وعمليات مضاربة واسعة على عدد آخر منها.
ولفت الدباس إلى ان السوق شهدت عمليات تجميع واسعة لأسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي وهي"الدار العقارية"وپ"صروح"وپ"رأس الخيمة العقارية"والتي استحوذت وحدها على 45 في المئة من إجمالي قيمة التداولات في سوق أبو ظبي أمس.
وارتفع المؤشر المالي لسوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أمس ليغلق على مستوى 4830.65 نقطة بعد تداول 1.59 بليون سهم بقيمة 4.73 بليون درهم من خلال 23445 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 70 سهماً من أصل 119 شركة مدرجة. وحققت أسعار أسهم 43 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم الشركات الباقية.