"ميريل لينش" : مديرو الاستثمار العالميون يحضون الشركات على رفع عائدات المساهمين

سلّط مديرو الاستثمار العالميون في استطلاع "ميريل لينش" الشهري الضوء مجدداً على كيفية إنفاق النقد المتدفق الى صناديق الشركات. وأبدى 53 في المئة منهم رغبتهم في أن "توجه الشركات تدفقات النقد الى المساهمين توزيع أرباح او إعادة شراء الأسهم أو استحواذ". فيما اعتبرت غالبية منهم تشكل 37 في المئة أن"التوزيعات متدنية جداً"، خصوصاً أنهم يلاحظون أن مديونية موازنات الشركات"ضئيلة". في حين لا يزال 43 في المئة من مديري الاستثمار"قلقين من ضآلة إنفاق الشركات على أعمالها، إذ يمكن أن تعرّض نمو أرباحها للخطر في الأمد الطويل".
وأظهر الاستطلاع أن عدداً كبيراً من مديري الاستثمار"يدعمون الشركات في استخدام الدين بشراء أسهمها وتستطيع بذلك زيادة العائدات الى المساهمين".
وفي مجال الاقتصاد العالمي، أفادت نتائج استطلاع"ميريل لينش"بأن مديري الاستثمار"غير قلقين على ما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد". إذ على مستوى مؤشر توقعات النمو، لا يزال المستثمرون"يتوقعون أن يخيّب النمو الآمال، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه الحال قبل ثلاثة أشهر". إلا أنهم"أكثر تفاؤلاً بالنسبة الى النشاط الاقتصادي، مع استمرار حال الشك في نظرتهم الى مستقبل الأرباح". واستبعد ثلثا مديري الاستثمار أن"تنمو أرباح الشركات بمعدل يتجاوز 10 في المئة خلال السنة الجارية".
أما المؤشر الثاني والمتمثل بالسياسة النقدية، فاعتبرت أكثرية المستثمرين أن السياسة النقدية"ملائمة بالنسبة الى نظرتهم الى التضخم". وبالنسبة الى المؤشر الثالث المتمثل بتقويم الأسهم، رأت أكثرية المستثمرين أن تقويمها"معتدل".
وعلى صعيد السيولة وقابلية الأخطار، وهو المؤشر الرابع، لم تستبعد نسبة 38 في المئة أن"تكون السوق أدنى بعد ستة أشهر".
وأشار استطلاع"ميريل لينش"الى أن مديري الاستثمار"يحبذون شركات التأمين والاتصالات والتكنولوجيا، ويتجنبون المرافق وقطاعات المواد الأساسية. كما يحبّذ المستثمرون أسهم أوروبا واليابان، مع العلم أن 16 في المئة منهم يحملون أسهماً أميركية أقل من المعتاد، فيما 20 في المئة منهم يملكون أسهماً يابانية".
وفيما أبدى مديرو الاستثمار"حذراً"من أسهم الاسواق الناشئة، رأت"ميريل لينش"أنها"تتجه الى الارتفاع". إذ توقع مايكل هارنت، المخطط في الأسواق الناشئة العالمية أن"يكون عام 2007 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من هذه السوق المرجحة للارتفاع التي يقودها الطلب الداخلي".