حكومة المالكي تحصل على "مباركة" السيستاني لنزع سلاح الميليشيات ... وخمس فرق اميركية جديدة تصل خلال ايام . بوش يشدد على مكافحة النفوذ الإيراني والسوري في العراق

أعلن الرئيس جورج بوش ليل امس خطته الاستراتيجية الجديدة للعراق التي تضمنت الاعتراف بأخطاء في ادارة المعركة وزيادة عدد القوات الاميركية بحوالي خمس فرق 21.5 ألف جندي ومارينز الى 160 ألف جندي "سيُخصص منهم حوالى 17500 جندي لدعم الخطة الامنية فيها وأربعة آلاف من المارينز لحملة الانبار". وسيبدأ وصول الجنود الجدد خلال خمسة ايام. وشدد بوش على اهمية تعزيز جهود قوات التحالف الدولي ضد تمدد النفوذ الايراني والسوري في العراق. ولم يرد في المقاطع التي وزعها البيت الأبيض مسبقاً عن خطاب الرئيس، أي ذكر لتوصية لجنة بيكر - هاملتون في شأن اجراء محادثات بين واشنطن ودمشق وطهران. وجاء في الخطة ان القوات الاميركية"ستزيد من عملياتها ضد العناصر الايرانية ... كما سيعزز التحالف الجهود لمواجهة النفوذ الايراني والسوري داخل العراق". راجع ص2 و3 و4
وطلب بوش نحو بليون دولار نفقات اضافية لدعم الاقتصاد والمجتمع المدني والبنية التحتية والنظام القضائي في العراق وسط معارضة من الحزب الديموقراطي، الذي يُسيطر على الكونغرس بمجلسيه، الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم اجراءات اشتراعية تلوح باعتماد قانون يفرض حداً أقصى لعديد القوات وبعقد جلسات استجواب اعتباراً من اليوم.
وكان الرئيس الاميركي اجرى اتصالات ليل الثلثاء - الاربعاء مع حلفائه رؤساء وزراء بريطانيا واستراليا والدنمارك، التي تشارك قوات منها في القوة متعددة الجنسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي رفض الكشف امام البرلمان عما بحثه مع الرئيس الاميركي، ان السياسة البريطانية تجاه العراق"لن تتغير على رغم الخطط الأميركية لنشر قوات اضافية لمعالجة العنف المتزايد في البلاد. وأعلن انه"لا يخطط لزيادة عدد البريطانيين في جنوب العراق حيث الموقف في هذه المنطقة يختلف تماماً عنه في القطاع الذي تسيطر عليه القوات الأميركية".
ويأمل القادة البريطانيون في أن يتمكنوا من خفض القوات الى النصف تقريباً اثر تسليم البصرة الى العراقيين بعد استكمال عملية"سندباد"التي تعمل فيها القوات البريطانية الى جانب القوات العراقية من أجل توفير الأمن في البصرة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقبيل ساعات من اعلان الرئيس بوش خطته حصلت الحكومة العراقية على"مباركة"المرجعية الشيعية في النجف لنزع سلاح الميليشيات في بغداد. وقال مستشار الامن الوطني موفق الربيعي بعد زيارته النجف، ان"المرجع الشيعي شدد على تطبيق القانون على الجميع وضرورة حصر السلاح بيد الدولة". وقالت مصادر ل"الحياة"ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تُشرك المرجعية الدينية لضمان نزع سلمي للسلاح من يد الميليشيات تماشياً مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة.
وعاش العراق يوماً امنياً هادئاً نسبياً وساد هدوء شارع حيفا بعد اشتباكات دامت يومين ومسارعة مسلحين فيه الى شنق معارضيهم على اشجار النخيل انتقاماً لشنق صدام.