الجزائريون يفضلون المدارس الخاصة

للمرة الأولى منذ سنوات، يشهد الجزائريون هذا العام التحاق قرابة ثماني، ملايين طفل بالمدارس في أجواء "هادئة" بعيداً من لغة التهديد بالإضرابات التي دأبت عليها نقابات القطاع التربوي، في صراعها الدائم مع وزارة التربية الجزائرية.
وعلى رغم هذه البداية السلسة، هناك من يرى أن الدولة تعمل على"تغريب"المدرسة والإلقاء بها في أحضان"مشروع الشرق الأوسط الكبير". والواقع أن المدرسة لم تكن سبباً في إيجاد فكر التطرف الذي نتج عنه الإرهاب، بل إن التطرف وجد أرضاً خصبة بسبب إهمال الدولة للمدرسة بعد الاستقلال، ما دفع بالطلبة إلى الهجرة ليعودوا محملين بفكر تطرفي وأفكار غريبة عن المجتمع الجزائري، على ما يشرح صالح بوبكر، النائب في البرلمان الجزائري والأستاذ الجامعي.
ظلت المدرسة الجزائرية، منذ الاستقلال عام 1962،"مختبراً"لمشاريع إصلاح عديدة. وحين تولّى السلطة الرئيس بوتفليقة في 1999، أعلن عن ورشات إصلاح عديدة ومتنوّعة، كان أبرزها ورشة إصلاح المنظومة التربوية. ووجهت انتقادات حادة إلى اللجنة المكلّفة إدارة الإصلاح التربوي، عقب إلغاء تخصص الشريعة الإسلامية في المرحلة الثانوية، وتقديم تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الثالثة، ما وصف بأنه استجابة للضغوط الأميركية وخضوع للتيار الموالي لفرنسا. وتفضل شريحة من الجزائريين تجاهل هذا"الجدل"بعد أن حسمت أمرها لمصلحة تدريس أبنائها في مدارس خاصة جزائرية أو أجنبية، أو إرسالهم إلى الخارج.
ثم اعتمدت الحكومة 108 مدارس خاصة، اشترطت عليها التدريس باللغة العربية ووفقاً لمناهج التربية الجزائرية. وخضع كثير منها للقرار عن قناعة، أو تحت الضغط، إذ لجأت الحكومة إلى غلق بعض ممن تردد في الاستجابة للشروط.
ويقول إبراهيم 40 عاماً و أب لطفلين:"الإصلاح يقتضي أن نأتي بأحسن المناهج ونطبقها، ولا أفهم لماذا تلجأ الحكومة إلى تقديم تدريس الفرنسية، بدل التركيز على تدريس اللغة العربية التي يعاني التلاميذ ضعفاً كبيراً في إتقانها... وإذا كنا نتذرع بضرورة تلقين الأولاد اللغات الأجنبية ومواكبة العصر، فالأوفى أن نعلمهم الانكليزية لأنها لغة العلوم والتكنولوجيا".
في المقابل ترى فاطمة 35 عاماً أستاذة في مدرسة ابتدائية أن الإصلاحات الجديدة إيجابية من ناحية تعديل البرامج التربوية القديمة، ولكّنها لا تفهم الفائدة من تدريس تلاميذ السنة الثانية ابتدائي مقررات التكنولوجيا، مثلا، فهناك"اكتظاظ في المقررات المدرسية تجعل الأطفال ينفرون من الدراسة بسبب التعب، وثقل محفظاتهم بالكتب والمراجع".
وتخصص الجزائر 3.4 بليون يورو سنوياً لقطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وتحلّ وزارة التربية الوطنية في المرتبة الثانية من ناحية حجم الموازنة المخصصة لها، بعد وزارة الدفاع.
وعلى رغم جهود الإصلاح والتحسين، تفضّل كثرة من الجزائريين، من ذوي الدخل المرتفع، تدريس لأبناء في مدارس خاصة، ولا سيما الأجنبية منها، أو إرسالهم إلى الخارج لتلقي تكوين علمي مضمون. وعزاؤهم في ذلك، أن المسؤولين الجزائريين الذين يتغنون بالإصلاحات يرسلون أبناءهم للدراسة في دول أخرى، ليعودوا لقيادة البلاد بعد ذلك!
وتقول منال 17 عاماً:"اخترت متابعة دراستي في الثانوية الدولية الفرنسية بعد أن اطلعت على المقررات الدراسية التي تقدمها من إحدى صديقاتي، وأريد أن أضمن الالتحاق بإحدى الجامعات الفرنسية بعد نيل شهادة البكالوريا".
ولم تكن التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر ودخولها عهد اقتصاد السوق لتمر من دون التأثير على المدرسة الجزائرية، فالدولة باتت تدعم معاهد التكوين وفتح مراكز جديدة لجلب التلاميذ إلى تخصصات تضمن لهم التأهيل في حرف تتيح لهم العمل مستقبلاً، وذلك لامتصاص الاكتظاظ الذي تعرفه المدارس، ووضع حد لظاهرة الطلبة المتخرجين بشهادت جامعية بعد سنوات طويلة من التعليم، دونما وظيفة.
وتشجّع الدولة التلاميذ وأولياءهم على اختيار تخصصات البناء والعمران والهندسة والإعلام الآلي والاقتصاد، تماشياً مع دخول الجزائر عهد اقتصاد السوق وحاجتها إلى مهندسين ومعماريين لمواجهة مشكلة السكن. وفي المقابل، لا يزال الكثير من الأولياء يفضلون تكوين أبنائهم في تخصص الطب والحقوق، بينما يميل آخرون إلى عالم الأعمال. وبعيداً من تلك الإصلاحات، لا تزال المدرسة الجزائرية تواجه شبح تسرب الملايين من التلاميذ بسبب تدنّي دخل الأسر، على رغم تخصيص الحكومة سنوياً منحة 2000 دينار لعائلات التلاميذ المعوزين، وتوفير الكتاب المدرسي مجاناً، فضلاً عن تمسك الجزائر بسياسية التعليم المجاني للجميع إلى غاية سن 16 عاماً.
31 في المئة ... "تسرب"
في دراسة أجريت حول الظاهرة، شملت 2979 طفلاً من بينهم 702 إناث، عبر ثماني ولايات، وأجراها طلبة بكليات الطب، ظهر أن 56 في المئة من المستجوبين انتهى مشوارهم الدراسي في المرحلة التكميلية، و31 في المئة لا يتعدى مستواهم الدراسي الابتدائي، و31 في المئة من الأطفال قالوا إنهم غادروا مقاعد الدراسة، إرادياً.
وتقدم الدراسة قائمة طويلة للمهن التي يحترفها هؤلاء، فيأتي في رأسها بيع السجائر على قارعة الطريق، يليها بيع الخبز، إلى 69 مهنة أخرى على اللائحة. ويعمل 28 في المئة من هؤلاء الأطفال بعيداً من عائلاتهم.
وفي الجزائر 26.5 في المئة أي اكثر من 8 ملايين شخص من الأميين، وكانوا يشكلون 85 في المئة، في 1962، عام استقلال البلاد. وفيها حالياً 23 ألف مدرسة، ما سمح بمضاعفة عدد التلاميذ ليصل إلى 8 ملايين حالياً، مقابل 800 ألف في 1962.