أكد المدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة العليا للملتقى الثالث للجودة عبد المحسن اليوسف، على دور الملتقى في «نشر وتعزيز ثقافة الجودة، ونشر الوعي بها، والعمل على دعم تطبيقات الجودة، وتبني مفاهيمها وأسسها في جميع الأعمال، والخطط التنموية، لتحسين جودة المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الأداء ودعم الاقتصاد الوطني». وكشف اليوسف، في تصريح صحافي، أن الهيئة «قامت بتطبيق مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى تشجيع الالتزام في الجودة، منها تطبيق لائحة علامة الجودة، وشهادة المطابقة، وبرامج الاعتراف المتبادل، إذ يجري من خلالها تشجيع المنشآت الوطنية التي تقوم بتطبيق المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية، بوضع علامة الجودة على إنتاجها، ما يكسبها الثقة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية»، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي حصلت على علامة الجودة حتى الآن، «بلغ 258 مصنعاً من داخل المملكة وخارجها. كما تعمل الهيئة على أهمية التزام جميع المنتجات المستوردة من الخارج، بتطبيق المواصفات القياسية، من طريق برامج الاعتراف المتبادل، بهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة والضارة بالصحة». وأبان أن الهيئة «تحتضن اللجنة السعودية للاعتماد، التي تقوم باعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والمعايرة، بعد التأكد من دقة نتائجها، واستيفائها لجميع المتطلبات، الواردة في الأدلة الدولية الصادرة في هذا المجال. وتم حتى الآن اعتماد 44 مختبراً، إضافة إلى اعتماد جهات التفتيش، وستعمل على اعتماد جهات منح الشهادات قريباً». وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدور فعّال في «نشر ثقافة الجودة، والتعريف في نظم إدارة الجودة، وترسيخ هذه الثقافة في المنشآت الوطنية، إذ قامت الهيئة أخيراً، بمنح شهادات «الأيزو 9001/2008»، نظم إدارة الجودة لبعض القطاعات الحكومية، مثل حرس الحدود، وإدارة التموين في وزارة الصحة، إضافة إلى منح هذه الشهادة لبعض منشآت القطاع الخاص». وأضاف «يوجد لدى الهيئة العديد من الطلبات للحصول على هذه الشهادات، ولا تزال قيد الدراسة والبحث»، موضحاً أن الهيئة ستقوم في المرحلة المقبلة، بمنح شهادات نظم الإدارة الأخرى، مثل «الأيزو 14001» نظم إدارة البيئة، و»الأيزو 22000» نظم سلامة الغذاء، و»الأيزو 27000» نظم أمن المعلومات، بهدف التوافق مع أحدث المواصفات والمعايير الدولية». وتوجت جهود الهيئة بإنشاء جائزة «الملك عبد العزيز للجودة»، التي تهدف إلى «تبنى مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها، وكذلك العمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية، وتفعيل التحسين والتطوير المستمر، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز، التي تحقق أعلى مستويات الجودة على مستوى المملكة، وزيادة فاعلية مشاركة المنشآت الوطنية في بناء وخدمة المجتمع». وأعرب اليوسف، عن أمله في أن «يسهم الملتقى الثالث للجودة في التوصل إلى نتائج ايجابية وبناّءة، تعزز ثقافة الجودة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة، ودفع عجلة التقدم والنمو، وصولاً إلى التميز المنشود، وتحقيق الريادة إقليمياً وعربياً ودولياً».
