قبل أن يتوجه الى المملكة العربية السعودية أمس، تلقى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ليل أول من أمس اتصالين من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ونظيره الإيطالي رومانو برودي أبلغاه فيهما أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق شخصياً على إشراك قوات أوروبية في مراقبة الحدود اللبنانية ? السورية خلافاً لما نفته لاحقاً الوكالة العامة للأنباء السورية الرسمية"سانا"نقلاً عن مصدر سوري مسؤول. وأكد السنيورة لپ"الحياة"تلقيه الاتصالين حول قوات المراقبة الأوروبية التي يفترض أن تتمركز داخل الأراضي اللبنانية. واذ رفض السنيورة الدخول في التفاصيل، اكتفى بالقول لپ"الحياة"إن هذا كل ما تبلغته من أنان وبرودي وپ"ليس لدي ما أضيفه الآن". من جهة ثانية، قالت مصادر أمنية رسمية لبنانية لپ"الحياة"إن لجنة السهر على مراقبة المراكز الحدودية وضبطها تقوم بمهمة استشارية انطلاقاً من ضرورة سد الثغرات وتأمين النواقص التي تحتاجها الأجهزة الأمنية لضبط المعابر البرية الدولية ومطار رفيق الحريري الدولي والموانئ اللبنانية. لافتة الى ان المراقبة تبقى من صلاحية الأجهزة الأمنية المكلفة بحسب القانون تسيير العمل وضبط الأمن وتفتيش حقائب المسافرين والطرود البريدية. ونفت أن يكون هناك أي حضور للقوات الدولية في المعابر والمطارات والموانئ لجهة الاشراف على المراقبة والتدقيق وقالت: إن الدور الدولي يقتصر على تقديم المساعدات التقنية والفنية من معدات للتصوير وأجهزة لضبط حركة العبور وتفتيش الحقائب للتأكد من خلوها من السلاح. وأضافت:"أن الحكومة الألمانية كانت تعهدت تقديم كل ما تحتاجه المعابر البرية والجوية والبحرية من معدات وأجهزة، وأن بعثة أمنية ألمانية زارت بيروت أخيراً وأجرت كشفاً على حاجات الأجهزة تمهيداً لتأمينها على أن يتولى فريق الماني مهمة تدريب العناصر اللبنانية الرسمية على استخدامها. وكشفت المصادر أن هناك مشكلة في ضبط المعابر البرية بين لبنان وسورية ناجمة عن عدم وجود مرجعية أمنية تتحمل مسؤوليتها بالكامل. وأكدت أن اللجنة العليا ستقوم لاحقاً بالتعاون مع قادة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن المعابر بطرح مجموعة من الأفكار لتوحيد المرجعية المسؤولة عن المراكز الحدودية البرية وصولاً الى اعادة النظر في الهيكلية الأمنية المعمول بها حالياً في هذه المراكز.
