بورصة اتحادية أوروبية لرفع مستوى التنافس

يدرس خبراء البورصة الإيطاليون عن كثب مشروع ولادة البورصة الاتحادية الأوروبية، التي سترسخ قاعدتها في كل من ميلانو وباريس وفرانكفورت، وتضم شركتين قابضتين منفصلتين، لإدارة عمليات التداول والمقاصة وتسوية الأموال. وأضحى تغيير سياسة الأسواق المالية الأوروبية هدفاً رئيسياً للمفوضية الأوروبية، التي تسعى لخفض رسوم التداولات داخل البورصات الأوروبية وخارجها.
وستفتح البورصة الاتحادية الأوروبية أبوابها أمام سوق أسهم مالية أوروبية ضخمة وتنافسية للغاية. ومن المرتقب أن تنشئ هذه البورصة شركة قابضة ثالثة، ستدمج ثلاث شركات مالية، أي البورصة الإيطالية"بورسا ايتاليانا"والبورصة الألمانية"دويتش بورسي"و"يورونيكست"، في شركة واحدة، لادارة سوق الأسهم ومشتقاتها بالكامل. ولإحياء المشروع، ينبغي على شركة"يورونيكست"الفرنسية، أن تفك قيود اتفاقها مع بورصة"ناسداك"الأميركية، لتضع نفسها بالتالي في أياد أوروبية أمينة، ما يعني أن العرض الذي ستقدمه البورصتان الإيطالية والألمانية، لشراء"يورونيكست"، يجب ان يكون أعلى من عرض الشراء الأميركي، عند 8.1 بليون يورو.
وتحرك المفوض العام للسوق الأوروبية الداخلية شارلي ماكريفي، نحو خفض رسوم التداولات الإلكترونية، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، ما سيرفع تنافسية غرف المقاصة الأوروبية، التي تعتبر رسومها أغلى من مثيلتها الأميركية.
ونظام المقاصة والتسوية Clearing، هو نظام عالمي إلكتروني يضمن الفعالية القصوى في إنجاز أمور المقاصة والتسوية اليومية، في البورصة. وتشمل خطة المفوض الأوروبي ثلاث مراحل منهجية لرفع أداء البورصات الأوروبية، بدءاً بالإجراءات المتعلقة بشفافية الأسعار، المُقترح تطبيقها في نهاية العام، ثم الإقرار ببروتوكول جديد يهدف إلى إزالة العوائق المحلية أمام المتنافسين الأجانب الذي سيسري مفعوله بحلول 30 حزيران يونيو 2007 وأخيراً مَسْك الدفاتر المالية، المتعلقة بكل خدمة من خدمات البورصات الأوروبية، في شكل منفصل.
وتعتبر بورصة فرانكفورت الأغلى في أوروبا لناحية رسوم عمليات التداول نظام التداول هو نظام إلكتروني يستخدمه الوسطاء في تنفيذ أوامر الزبائن بالتداول على الأوراق المالية، ومن خلاله يمكن الوسيط أو المستثمر مراقبة طلبات وعروض البيع والشراء الفورية. أما بورصة"بياتسا أفاري"الإيطالية في مدينة ميلانو، فهي الأنسب لعمليات التداول هذه.
وتعترف المفوضية الأوروبية بصعوبة إنشاء بورصة اتحادية أوروبية سريعاً، تهدف تحسين أداء كافة البورصات الأوروبية. ويكمن العائق الأساسي في رسوم التداولات المتباينة، التي تتخطى في بعض الأحيان السقف الرسمي الذي أقرت به قوانين الاتحاد الأوروبي. فرسوم التداولات الدولية الأوروبية أعلى بست مرات من رسوم التداولات الداخلية في الأسواق المالية الأوروبية، ما يتطلب من المفوضية الأوروبية العمل على تقليص هذه الفجوة، من أجل وضع حجر الأساس لبورصة أوروبية موحدة قادرة على منافسة البورصات حول العالم، وعلى نحو فاعل.