المهدي يحذر من "انهيار فوضوي وشيك" للحكم وحرب أهلية . البشير ودبي أبرما "صفقة" لتحجيم جماعات معارضة سودانية وتشادية

كشفت تقارير في الخرطوم أمس أن الحكومتين السودانية والتشادية أقرتا صفقة لتحجيم معارضيهما ووقف الدعم لهم وتسريع نشر قوات على حدودهما المشتركة لمنع تسلل المعارضين. وفي وقت قالت الولايات المتحدة إنها تواصل العمل في شكل مكثف لإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى دارفور، حذّر رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من"انهيار فوضوي وشيك للحكم في السودان"، واندلاع حرب أهلية في البلاد.
وكشفت معلومات حصلت عليها"الحياة"ان زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى نجامينا للمشاركة في إعادة تنصيب الرئيس التشادي إدريس دبي تُوجّت بإقرار تسوية تنص على وقف دعم الحكومة السودانية للمعارضة التشادية المسلحة وانهاء ايوائها، وتفكيك معسكرات التدريب التي تقيمها في غرب دارفور ودفعها لإجراء مصالحة مع نجامينا، في مقابل طرد متمردي"جبهة الخلاص الوطني"الذين ينشطون في دارفور من الأراضي التشادية، ووقف دعمهم وعدم السماح لهم باستخدام الاراضي التشادية في عملياتهم. وأفادت المعلومات ذاتها ان الجانبين شرعاً في تنفيذ اتفاقهما، إذ أبلغت نجامينا قادة"جبهة الخلاص"بمغادرة البلاد وألغت مؤتمراً كانت تعتزم عقده لاختيار مكتبها القيادي.
واطلع وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية في دارفور مني أركو مناوي على نتائج تطورات العلاقة بين السودان وتشاد. وقال أكول في تصريح صحافي عقب لقائه مناوي ان لقاء البشير ودبي في نجامينا قبل يومين أزال كل التوترات بين البلدين وأعاد العلاقات الديبلوماسية والاتفاق على تحسين الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين. وقال مناوي، من جانبه، ان عودة العلاقات بين البلدين تساهم كثيراً في تنفيذ اتفاق أبوجا.
وكشف مسؤول دائرة غرب افريقيا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حسن برقو أن نقاطاً حدودية بين السودان وتشاد تبدأ من أم دافوق جنوباً وحتى الطينة شمالاً جاهزة الآن لاٍنتشار القوات المشتركة بين البلدين تنفيذاً لاتفاق طرابلس الذي وقّع في شباط فبراير الماضي. وقال برقو للصحافيين، أمس، ان القوة المشتركة المسؤولة عن مراقبة الحدود سيتم تشكيلها خلال أيام، منوهاً بصعوبة تنفيذ اتفاق أبوجا في ظل التوتر الحدودي بين البلدين.
إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها تواصل العمل في شكل مكثف لإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى إقليم دارفور بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من ازدياد العنف والمعاناة في المنطقة. ورحب الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك بتعيين رئيس"حركة تحرير السودان"مني أركو مناوي كبيراً لمساعدي الرئيس عمر البشير، معتبراً القرار خطوة حقيقية لتطبيق اتفاق سلام دارفور الموقع في أيار مايو الماضي. ورحب ماكورماك بتشكيل لجنة حكومية للبحث في عملية السماح بنشر قوات دولية في دارفور، مفندا تلميحات دولية اتهمت واشنطن بإهمال ملف دارفور لانشغالها بالأزمة في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، قررت لجنة سياسية مشتركة بين حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"دعوة الرئيس البشير ونائبه الأول رئيس حكومة إقليم جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى عقد لقاء في أسرع وقت ممكن لحسم القضايا العالقة بين الشريكين التي تُعطّل تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد. وأحال الحزبان في اجتماع مشترك النزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط ونشر قوات دولية في دارفور إلى اجتماع آخر يُعقد غداً السبت بعد تباين مواقفهما حولها، لكنهما اتفقا على خطة لضبط الخطاب الإعلامي بعد تبادل اتهامات بينهما عبر الصحافة أخيراً.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع إن اجتماع الطرفين فرغ من تسمية أعضاء ثلاث لجان سياسية واقتصادية وأمنية للنظر في تجاوز المشكلات التي تحول دون تنفيذ اتفاق السلام.
من جهة أخرى، حذّر رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من"انهيار فوضوي وشيك للحكم في السودان"واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس البشير، بقيادة البلاد إلى حال عسر فاقمت من خطورتها"الحراسة الأجنبية المضروبة على الوطن"، في إشارة الى انتشار نحو سبعة آلاف من قوات الأمم المتحدة في جنوب البلاد ومثلهم من القوات الأفريقية في غربها.
ورأى المهدي خلال لقائه قيادات"منبر السودان"الذي اُنشئ حديثاً أن منهج الحكم عبث بعوامل الاستقرار بصورة أفرزت بدائل بالغة الخطورة، لافتاً إلى ما أسماه"سياسة التدمير المتعمدة"للأحزاب من السلطة، مما أدى إلى بروز حركات مسلحة صارت تصل إلى الحكم عبر فوهة البندقية ونشرت حال احساس عام أن العنف يعجّل بحل القضايا العالقة.
وأضاف المهدي أن هناك مشاريع حركات مسلحة في الطريق إذا لم تتداركها اجراءات إصلاحية عاجلة وتغيير شامل في منهج الحكم، مشيراً إلى أن خلايا مسلحة بدأت في تنظيم نفسها في مناطق شمال البلاد ووسطها مثل امرى وأبيي والجزيرة. ورأى ان تغيير نظام الحكم عبر انتفاضة شعبية كما حدث في 1964 و1985 غير وارد، وقال إنه بات يخشى على النظام الحاكم حالياً من"انهيار مدو ومفاجئ يُدخل البلاد في نفق حرب أهلية"، مشيراً الى أن ضمان"هبوط ناعم"يتطلب حزمة اجراءات تحقق المساواة للجميع.