وجهة نظر إقتصادية - عدم الاستقرار وإعاقة التنمية في المنطقة العربية

عقد في بيروت بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا"الإسكوا" ومؤسسة فريدريش إيبرت من 27 الى 28 حزيران يونيو، اجتماع خبراء لمناقشة أثر التوترات وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية على عملية التنمية. وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية في منطقتنا العربية خلال السنوات العشر الأخيرة، لا سيما في ظل تصاعد العنف وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق.
وخصصت جلسات مستقلة منفصلة لكل من الأوضاع في كل من فلسطين والعراق في ظل الاحتلالات الإسرائيلية والأميركية لها. كما خصصت جلسة للحالة اللبنانية، نظراً لطبيعة التوترات السياسية والانقسامات القائمة هناك. ولم يدر بخلد أحد أن لبنان سيصبح بعد بضعة أيام محلاً لعدوان إسرائيلي غاشم يهدم البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع اللبناني في شكل ممنهج، في وقت كان يستعد لبنان لاستقبال فصل الصيف وموسم السياحة الذي بدا مبشراً في نهاية حزيران.
وعلى رغم أن الموضوع الرئيس للندوة كان يدور حول إمكان التنمية في ظل ظروف الاحتلال وعدم الاستقرار والتوتر الاقتصادي والتوتر السياسي، فإن مداخلتي حول هذا الموضوع ركزت على أن تلك الاحتلالات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بلدان المشرق العربي، تؤدي إلى تقويض مقومات التنمية من أساسها. وأن ما يجب نقاشه هو دور تلك الأوضاع في إعاقة التنمية. إذ أن ما نشهده من ممارسات للاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية من تدمير منهجي للبنية التحتية ومؤسسات السلطة الفلسطينية وعمليات الإغلاق المتكررة لقطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، يعوق مسيرة أي تنمية، بل يعرقل تيسير الأمور الحياتية اليومية من مأكل ومشرب وانتقال وتوظف، ويزيد من أعداد السكان الذين يقعون يومياً تحت خط الفقر.
من ناحية أخرى، فإن الممارسات الراهنة في العراق في ظل قوات الاحتلال المسماة بپ"القوات المتعددة الجنسيات"، أدت إلى ارتداد العراق إلى الوراء عدة عقود، حيث يعاني معظم السكان هناك من غياب الحد الأدنى من مقومات الأمن وإمدادات الكهرباء والوقود. بل يتم نهب وسرقة جانب مهم من نفط العراق في الجنوب من خلال عمليات التهريب المنظم. وكلها أوضاع تؤدي إلى إعاقة أية مسيرة للتنمية، بل تقوض ذلك الكم الهائل من التراكم الرأسمالي والجهد الإنمائي الذي حدث في بلد كالعراق خلال العقود الماضية، حتى في فترة ما قبل ثورة 14 تموز/ يوليو 1958. هذا ناهيك عن ذلك التدمير المنظم لمخزون رأس المال البشري في العراق، حيث هاجر من هاجر من الكوادر والكفاءات العراقية، كما اغتيل مئات من العلماء العراقيين البارزين في المجالات العلمية المتقدمة، نظراً لأن مخزون رأس المال البشري، في بلد مثل العراق، يعتبر أثمن رأس مال.
والآن يأتي دور لبنان، ذلك البلد الذي يعتبر مركز الخدمات المتميز في المنطقة العربية والمشرق العربي خصوصاً، إذ تدمر بنيته التحتية من مطارات وجسور ومحطات لتوليد الكهرباء، وطرق وموانئ. ولم يكد لبنان يستعيد عافيته بعد حرب طويلة، وينفض عنه غبارها، حتى استغل الإسرائيليون الفرصة لكي يعوقوا مسيرة انطلاق لبنان نحو النمو والازدهار، ويعبرون عن كل أحقادهم إزاء هذا"البلد المقاوم"، ويضعون إستراتيجية شاملة لتدمير لبنان، بحسب تعبير الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
إن التربص بعملية التنمية والنهوض الاقتصادي لبلدان المشرق العربي فلسطين، سورية، لبنان، العراق ومصادرة المستقبل الإنمائي لهذه الدول يعتبر خطاً إستراتيجياً ثابتاً لإسرائيل والقوى المتحالفة معها. ولذا فإنه منبدون سلام شامل وعادل في هذه المنطقة لن تكون هناك إمكانات حقيقية للتنمية، بل بالكاد"عمليات إعادة إعمار"لما يتم تهديمه وتخريبه من بنية تحتية ومنشآت صناعية وكوادر بشرية. وهكذا فإنه في ظل عدم الاستقرار والعدوان المستمر على بلدان منطقة المشرق العربي، لا بد من تفعيل شعار:"يد تبني .. ويد تحمل السلاح"لحماية مستقبل التنمية في بلادنا.
* استاذ اقتصاد في جامعة القاهرة.