طهران مصرة على حقها في التخصيب وتتمسك ب22 آب موعداً للرد على العرض الغربي . بولتون يعترف بخلافات مع روسيا والصين حول إيران وموسكو تقبل بعقوبات اقتصادية وتعارض استخدام القوة

جدد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني المكلف الملف النووي لبلاده، التأكيد على حق طهران في الاستفادة من المعاهدات الدولية وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية لتوليد الكهرباء.
كما جدد لاريجاني التأكيد على ان ايران ستقدم ردها على عرض الحوافز الغربي في 22 آب اغسطس المقبل، مشدداً على حرص طهران على استمرار العملية الديبلوماسية للتوصل لحل نهائي لأزمة ملفها النووي مع المجتمع الدولي.
وفي بيان أصدره أمس، اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الطرف الأميركي بالسعي الى تغيير مسار المفاوضات وجرها نحو مزيد من التشنج وإعادتها الى أروقة مجلس الأمن، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده يمكن ان توافق في مجلس الامن على فرض عقوبات اقتصادية على ايران اذا لم ترد على العرض الغربي، لكن موسكو لن تدعم اي قرار يتخذ تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
واعترف المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون ان القوى الكبرى اختلفت في شأن كيفية طرح مطالب تلزم إيران قانوناً بوقف تخصيب اليورانيوم ووقف العمل على بناء مفاعل نووي لانتاج البلوتونيوم.
وخلال محادثات غير رسمية اول من امس، أثارت روسيا والصين تساؤلات بخصوص قرار من مجلس الأمن تريد دول غربية استصداره. وقالت اطراف شاركت في المحادثات المغلقة ان الخلافات التي شابت الاجتماع تشبه ما حدث الأسبوع الماضي، عندما اختلفت القوى في شأن مشروع قرار يكون ملزماً قانوناً لكوريا الشمالية. وقال بولتون للصحافيين:"الانباء السيئة هي انهم لم يتفقوا جميعاً".
الموقف الإيراني
وأعلن لاريجاني في بيان أصدره مجلس الأمن القومي الإيراني موقفاً حازماً مفاده ان الرد على رزمة الاقتراحات الغربية لن يكون قبل 22 آب اغسطس المقبل، مضيفاً ان ايران لن تساوم على قرارها النهائي بامتلاك التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية وحقها في تخصيب يورانيوم على اراضيها، مهدداً في الوقت نفسه بأنها"ستعيد النظر في سياساتها النووية وتعاونها مع المؤسسات الدولية، في حال تم اللجوء الى أي إجراء للحد من هذا الحق".
وجاء البيان بعد الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في ظل التطورات الإقليمية والأحداث التي يشهدها لبنان والاعتداءات الاسرائيلية.
ورجحت مصادر ان يكون الاجتماع عقد بحضور المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد.
وشدد البيان على ان"التفاهم هو الطريق الأكثر منطقية لتسوية الأزمة النووية الإيرانية"، مع التأكيد على ان طهران لن تدخل في هذه التسوية من دون تحديد"جدول زمني واهداف"هذه التسوية والمفاوضات.
وأضاف ان ايران قررت الحصول على 20 الف ميغاوات من الكهرباء النووية في السنوات العشرين المقبلة، لذلك فهي مصممة على انتاج"جزء من الوقود الذي تحتاجه على اراضيها".
وذكر لاريجاني بالتزام ايران بإطر وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحقوق التي منحتها الى الدول الأعضاء والموقعة على معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولمّح رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الايراني علاء الدين بروجوردي الى امكان ان يلجأ المشرعون الى المصادقة على قانون يلزم الحكومة الايرانية بتعليق عضوية ايران في معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل كرد على الضغوط الدولية.