طلب ممثل الإدعاء العام الجزائري سجن 36 شخصاً هم أعضاء شبكة إجرامية، معظمهم فلسطينيون، تنصتوا على المكالمات الهاتفية لقصر الحكومة الجزائرية واستولوا على 572 مليون دينار 6.2 مليون دولار من مؤسسة"اتصالات الجزائر"الحكومية. واعتبر في مرافعته أمام محكمة الجنايات، أمس، أن جميع المتهمين"متورطون في عملية الاختلاس"التي كانت تتم عبر قرصنة خطوط هاتفية في أحياء وسط العاصمة. وكان عدد من تقنيي مراكز توزيع الهاتف في الجزائر استغلوا عملهم في إمداد أعضاء الشبكة بخطوط هاتفية بين العامين 2001 و2004، وحصلوا على مقابل مادي ضخم منهم. واستولوا على ثلاثة خطوط من مبنى رئاسة الحكومة، كما تنصتوا على مكالماتها. وقامت فرقة خاصة من جهاز المخابرات العسكرية بعمليات بحث وتحر في أبرز شوارع العاصمة انتهت إلى توقيف أفراد المجموعة والمتورطين معهم. لكن لم يثبت تورطهم مع أي تنظيم في الخارج. وتتراوح التهم التي وجهها القضاء لأفراد المجموعة بين"تبديد أموال عمومية والاستغلال والرشوة والإهمال".
